مهار تورم یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد هر کشوری است

بسیاری از کارشناسان و خبرگان اقتصادی کشور بر این باورند که شرایط کنونی بسیار حساس و مهم است، چرا که اگر تورم مهار نشود و نسبت به کاهش آن اقدامی صورت نگیرد، شاهد سیل مخرب تورمی و همچنین جهش شدید انتظارات تورمی و به دنبال آن کاهش ارزش پولی ملی و رشد منفی اقتصاد خواهیم بود.

در حال حاضر با تکمیل تیم اقتصادی دولت سیزدهم و آغاز به کار بخش‌های مختلف اقتصادی و از همه مهم‌تر تعیین رییس کل بانک مرکزی، مهم‌ترین اولویت و برنامه اقتصادی کنترل تورم است که باید با تصمیمی سخت در این روزها، در راستای ریشه کن شدن تورم و اصلاح دیگر شاخص‌های اقتصادی گام برداشت.

این تصمیم سخت از آن جهت مهم و اساسی جلوه می‌کند که باید برای نیمه دوم سال نتیجه بخش باشد نه اینکه هدف بلندمدت صرفا مدنظر باشد. اولین مشکل اساسی اقتصاد کشور در حال حاضر تورم فزاینده است که همه اقتصاددانان کاربلد کشور بر آن اتفاق نظر دارند و معتقدند که باید ابتدا راه حل‌های کوتاه مدت برای این امر اندیشیده شود و بعد از آن هم به اهداف بلندمدت دست یافت.

متاسفانه تورم کشور حتی تا حدودی وابسته به شرایط بین المللی ما و تحریم‌ها و محدودیت‌ها دارد که شاید برای آن هم باید سازوکاری اندیشید. سازوکاری که دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم نیز از شروع به کار خود آن را در دستور کار قرار داده به نحوی که سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی خود اعلام کرده بود مذاکراتی را قبول داریم که نتیجه‌بخش بوده و به تحریم‌ها علیه ملت ایران پایان دهد.

به هر حال لغو تحریم‌ها و افزایش درآمد‌های نفتی به طور قطع بر شاخص‌های مهم اقتصادی از جمله تورم و همچنین انتظارات تورمی اثرگذار خواهد بود و نباید از آن غافل شد.

از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول بر این باور است که تورم در اکثر کشور‌های جهان طی سال آینده میلادی به نرخ پیش از همه‌گیری کاهش می‌یابد، با این حال همچنان چشم‌انداز روشنی از آن وجود ندارد.

 

همچنین در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان خود نوشت: نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۱ برابر با ۳۹.۳ درصد پیش بینی شده و رقم تورم ایران در سال ۲۰۲۰ نیز ۳۶.۴ درصد اعلام شده است. ضمن اینکه این نهاد بین المللی از کاهش نرخ تورم ایران در سال آینده میلادی (۲۰۲۰) به ۲۷.۵ درصد خبر داده است.

این گزارش در حالی منتشر شد که تیم اقتصادی دولت سیزدهم تصمیم دارد با اتخاذ سیاست‌های انقباضی، تورم را مهار کند و بانک مرکزی نیز به عنوان متولی اصلی در تلاش است تا به اهداف مدنظر در کاهش رشد فزاینده نرخ تورم دست یابد. همانطور که رئیس کل جدید بانک مرکزی می‌گوید، مهار تورم یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بانک مرکزی در دولت جدید است.

 

در همین رابطه علی سعدوندی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با پول نیوز اظهار کرد: دولت رئیسی در مقایسه با دولت‌های پیشین، وعده‌های انتخاباتی و تبلیغاتی کمتری مطرح کرده است که از این جهت در موقعیت مناسبی قرار دارد، اما برخی از وعده‌های دولت فعلی با کنترل تورم در تضاد است. به عنوان مثال، دولت قول ایجاد و تولید واحد‌های مسکونی و خودرو را داده است که اگر با ساختار فعلی به ثمر برسند با کمبود بودجه مواجه می‌شوند و در تضاد با سیاست کنترل تورم خواهد بود.

وی افزود: تا زمانی که تورم کنترل نشود، به رشد اقتصادی و اشتغال نخواهیم رسید که یکی از ملزومات آن استقلال بانک مرکزی و سپردن ریاست آن برعهده فردی مستقل از دولت است، زیرا اعتبار بانک مرکزی نزد مردم کنترل تورم را محقق می‌کند و شخصیت و اعتبار رئیس کل بانک مرکزی از تیم اقتصادی نیز مهم‌تر است که در انتخاب آن باید احتیاط بیشتری صورت گیرد.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: دیگر ملزومات مهار تورم تفکیک بودجه ارزی و ریالی از یکدیگر، اجرای درست عملیات بازار باز و تامین کسری بودجه از محل انتشار اوراق است که با انتشار اوراق از جهت خود تنظیم گری آن و برابر شدن نرخ بهره با نرخ تورم اسمی، تورم از دو جهت کنترل خواهد شد.

سعدوندی خاطر نشان کرد: اگر تامین کسری بودجه از محل انتشار اوراق، استقلال بانک مرکزی، تفکیک بودجه ارزی و ریالی و اجرای درست عملیات بازار باز محقق شود و در حد حرف و شعار باقی نماند، اعتقاد من بر این است که با این ابزار‌ها ظرف سه سال آینده می‌توان تورم را به زیر پنج درصد رساند، اما سیاست‌های قیمت گذاری و تعزیراتی اثر معکوس داشته و به تشدید تورم می‌انجامد.