روز سرنوشت‌ساز برای خودرو‌های داخلی/ قیمت‎‌گذاری جدید خودرو‌ها در ستاد تنظیم بازار چگونه خواهد شد؟

اشتراک گذاری:

کد خبر: ۳۶۵۴۷۴

۰۹ آذر ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۰

ستاد تنظیم بازار قرار است روز چهارشنبه هفته جاری، موضوع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را بررسی و نظر نهایی خود را نسبت به اصلاح قیمت‌ها اعلام کند.

روز سرنوشت‌ساز برای خودرو‌های داخلی/ قیمت‎‌گذاری جدید خودرو‌ها در ستاد تنظیم بازار چگونه خواهد شد؟

در نیمه دوم آبان ماه شرکت‌های خودرو سازی لیست قیمت‌های جدیدی از محصولات خود را در سایت‌ها منتشر کرده اند که به گفته وزیر صمت این هماهنگی در شورای قوا صورت و قیمت‌ها اصلاح شده اند. به طوری‌که خودرو‌های ایران خودرو بین ۱۵ الی ۱۹ درصد و خودرو‌های سایپا بین ۱۵ الی ۲۷ درصد افزایش قیمت داشته اند، اما این افزایش قیمت به دستور رئیس جمهور لغو گردید.

در این مدت کارشناسان و رسانه‌ها بار‌ها از بررسی قیمت خودرو در ستاد یادشده گمانه‌زنی‌هایی داشتند، اما محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: این هفته روز چهارشنبه همزمان با برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار در مورد اصلاح قیمت خودرو تصمیم‌گیری خواهد شد.

فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار پول‌نیوز در خصوص این جلسه، اظهار داشت: احتمال صد در صدی برای افزایش قیمت خودرو‌های داخلی وجود دارد، اما قطعا این افزایش قیمت کمتر از قیمت‌های اعلام شده طی دو هفته اخیر خواهد بود.

وی با توجه به لغو قیمت گذاری‌های اخیر توسط رئیس جمهور، توضیح داد: افزایش قیمت‌ها گریزناپذیر است و عدم افزایش قیمت‌ها تبعات سنگین تری به همراه خواهد داشت که اگر این بار هم رئیس جمهور بر عدم تغییر قیمت‌ها اصرار بورزد با مشکلات بزرگتری روبه رو خواهد شد، اما تنها راه بهبود این خشکسالی و سوء مدیریت اتفاق افتاده در صنعت خودرو، تعقل است.

زاوه با اشاره به وضعیت اقتصاد کشور و کاهش توان خرید مردم، بیان کرد: بهرحال قیمت کارخانه جدا از کیفیت محصولی که تولید می‌کند باید با قیمت بازار یکی باشد. در واقع وجود سیستم‌های دو نرخی چیزی جز فساد نخواهد داشت و علت این حجم از تبلیغات گسترده با شعار حمایت از دهک‌های ضعیف جامعه این است که اشخاص فاسد از این طریق به دنبال سود و منافعت خودشان هستند.

وی ادامه داد: تنها چاره برای خارج شدن جامعه از بحران اقتصادی کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی است. بنظر من کار‌هایی که اکنون انجام می‌دهند جر فساد ساختاریافته و غارت کشور نتیجه دیگری نخواهد داشت و چیزی عاید مردم نمی‌شود یعنی اگر برای مثال مردم پژو ۲۰۶ را ۵۰ تومان زیرقیمت خریداری کنند از طرف دیگر مجبور خواهند شد که همه محصولات را حداقل ۲۰۰ میلیون تومان بالاتر از قیمت بخرند از همین رو بهتر است که قیمت خودرو در سازوکار درست خودش قرار گیرد.

کارشناس خودرو راه کنترل قیمت را در رقابت و راه افزایش قدرت خرید را در رشد اقتصادی و کاهش تورم دانست و گفت:راه کنترل این موارد مطلقا در دستوری عمل کردن نیست و این روش قطعا تاکنون اشتباه بوده است و بهتر است که هرچه زودتر این روش تغییر پیدا کند.

زاوه درباره توان رقابت خودرو‌های داخلی در بازار‌های جهانی، گفت: قطعا خودرو‌های داخلی توان رقابت در عرصه جهانی را ندارد و تا زمانی که ما در بازار‌های داخلی شاهد حضور خودرو‌های خارجی نباشیم نمیتوانیم انتظار رقابت خودرو‌های داخلی در بازار‌های جهانی را داشته باشیم، اما زمانی این موضوع محقق خواهد شد که در کشور بر روی واردات خودرو‌های خارجی باز شود.

وی در خصوص آسیب‌های موجود در صنعت خودرو، بیان کرد: موارد زیادی به این صنعت آسیب رسانده است، اما اولین و مهم ترینش این است که صنعت خودرو همانند بسیاری از صنایع موجود در ایران دستمایه سیاسیون فاسد شده است و اگر قرار است تغییر و تحولاتی جهت بهبود این وضعیت اتفاق افتد این است که در مرحله اول از چنین فسادی خارج شود.

زاوه افزود: اینکه میگویم این صنعت دستمایه سیاسیونی فاسد است بدان معنا نیست که در اختیار دولت قرار گرفته بلکه از زمانی که سهام‌های آن را به فروش گذاشته اند این فساد رو به فزونی رفت، زیرا کسانی اقدام به خریداری این سهام‌ها کرده اند که خود در این فسادند؛ لذا مهم‌ترین آفتی که کل صنایع کشور طی ۴۰ الی ۵۰ سال اخیر با آن رو به رو اند، همین فساد سیاسیون است، اما واقعیت امر این است که تمام این‌ها از شعارزدگی سیاسیون فاسد نشات میگیرد.

این کارشناس خودرو با اشاره به بدهی‌های شرکت سایپا و ایران خودرو، اظهار کرد: طبق گفته همتی، رئیس کل بانک مرکزی سابق شرکت‌های خودروسازی فقط ۷۵ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهی دارند که این بدهی‌ها ناشی از سوء مدیریت، قیمت گذاری دستوری، پروژه‌های خودکفایی بی مفهوم، نپذیرفتن FATF، راه اندازی برخی سایت‌ها در داخل و خارج از کشور و هزاران مشکل دیگر است.

زاوه مطرح داشت: زمانی که ما مجموعه تعقل را از سازمانی بگیریم، آن سازمان بدهکار و ورشکسته خواهد شد و به غده سرطانی بدل می‌شود، اما برای رفع این مشکل راهکار ساده‌ای وجود دارد و باید در سطح کلان کشور و سطح بنگاهی تصمیمات اساسی گرفته شود هرچند که بنظر میرسد این تصمیم گیری کمی سخت باشد، اما در نهایت برای بهبود وضعیت باید از این موانع و مشکلات صنعت خودرو عبور کرد.

وی در خصوص زمان شروع مشکلات صنعت خودرو، مطرح کرد: تقریبا از بعد از انقلاب این مشکل در کشور وجود داشته است، اما از دولت دوم آقای خاتمی این انحرافات شروع شد و از سال ۸۴ به بعد یعنی از دولت آقای احمدی نژاد با احداث برخی سایت ها، بنگاه‌ها زیان دیدند و این انحرافات شدیدتر شد و هر چند سال یک بار یک ضرر سنگینی را متحمل می‌شوند.

کارشناس خودرو در ادامه افزود: این اتفاقات حاصل وجود مدیرعاملانی است که با وجود فساد زیادشان، همچنان با رایزنی‌هایی بر صندلی خود تکیه داده اند. در دولت روحانی هم چه در دوره اول و چه در دوره دوم همین امر ادامه یافت و با برجام هم به بدترین شکل ممکن برخورد شد. درواقع روحانی با شعاری دیگر همان راه احمدی نژاد را در پیش گرفت.

زاوه در پایان، تاکید کرد: همچنین چیزی که درحال حاضر می‌شود از دولت آقای رئیسی برداشت کرد، تزلزل در تصمیم گیری است که می‌شود این را از تصمیم گیری اخیر رئیس جمهور برای افزایش قیمت خودرو دریافت کرد که این مسئله را در دلار ۴ هزار ۲۰۰ هم شاهد بوده ایم.

لینک کوتاه: poollnews.ir/001X4k

گزارش خطا

برچسب ها: قیمتگذاری ، قیمت خودرو ، تنظیم بازار ، فربد زاوه ، محمدصادق مفتح

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی خبرنامه

ارسال نظرات

نام:

ایمیل:

* نظر: