گســترش فعالیت‌های سرمایه گذاری در بخــش واقعــی اقتصــاد

بخــش واقعــی اقتصــاد، ظرفیــت محــدود و مشخصــی بــرای تولیــد دارد و بــرای گســترش فعالیت‌های آن به سرمایه گذاری‌های جدید نیاز است.

 

بخش مالی اقتصـاد، منـابع مـالی لازم برای سرمایه گذاری و به تبع آن توسعه بخش واقعی را فراهم میکند. همچنین ایـن بخـش.

تولید و توزیع محصولات و خدمات در بازار‌های واقعی اقتصاد را تسـهیل مـیکنـد. بخـش مالی باید بتواند منابع لازم را با کمترین هزینه برای تامین مالی بخش واقعـی فـراهم کنـد تـا بهای تمام شده کالا‌ها و خدمات بخش واقعی نیز بیش از حد متاثر از هزینه‌های مالی نشود.

 

به علاوه، سیستم مالی باید بتواند منابع لازم را بـه طـور هماهنـگ و یکنواخـت بـرای تمـامی بخش‌های اقتصاد تجهیز کند تا همه بخش‌ها به صورت متوازن رشد کند.

سیستم‌های مالی توسعه یافته از طریق کاهش هزینه‌های نظارت، معـاملات و اطلاعـات. نقش اساسی در بهبود کارکرد واسطه گری مالی ایفا مـیکننـد. نظـام هـای مـالی کارآمـد بـا شناسایی و تامین مالی فرصت‌های مناسب کسـب و کـار، تجمیـع و تخصـیص پـس انـدازها. نظارت بر سرمایه گذاری ها، اعمـال حاکمیـت شـرکتی، تسـهیل مبادلـه کالاهـا و خـدمات. توزیع و مدیریت ریسک و همچنین کاهش هزینه‌های مبادله موجـب تخصـیص بهتـر منـابع مالی و سرمایه و در نهایت افزایش رشد اقتصادی مـیشـوند.

رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی به درجه توسعه یافتگی هر کشور بسـتگی دارد. در مراحل ابتدایی توسعه، بهبـود خـدمات مـالی و گسـترش ابزارهـای جدیـد مـالی و تغییـر ساختار مالی موجب رشد اقتصادی میشود، اما در ادامه رونـد توسـعه اقتصـادی، تحـولات مالی دنباله رو تقاضا برای آن میشود و تقاضا برای انواع جدیـدتر ابزارهـا و خـدمات مـالی عامل تعیین کننده میشود.

این نکتــه مهمــی کــه بایــد بــه آن توجــه شــود ایــن اســت کــه عوامــل تعیـین کننــده میــزان توسعه یافتگی مالی کشور‌ها فراتر از شاخص‌های سنتی نظیـر عمـق مـالی، سـرکوب مـالی و سهم بخش غیردولتی از کل تسهیلات بانکی بوده و عوامل دیگری چون» محیط سیاسـی و اقتصاد کـلان، زیرسـاخت هـای نهـادی، قـانونی و اطلاعـاتی، ابزارهـای سیاسـت پـولی.

 

نظارت و مقررات بـانکی، سـطح رقابـت و کـارایی و نـوع مالکیـت شـرکت هـای مـالی دولتی یا غیردولتی نیز از ویژگی‌های یک نظام مـالی هسـتند کـه بـر تجمیـع و تخصـیص منابع پس اندازی اثر قابل توجه دارند.

به طور کلی، محیطی که نهاد‌های مالی در آن فعالیت می‌کنند، مهمترین متغیری است که تخصیص منابع و مصارف را جهت دهی مـیکنـد. اگـرشرایط رقابتی بر تمامی بازار‌های اقتصاد حـاکم باشـد اطلاعـات کامـل و شـفاف مـیتوانـد در نهایت اقتصاد را در مسیری قرار دهد که کارایی تخصیص منابع تضمین شود، امـا تحـت  شرایطی که فضای رقابتی بر بازار‌ها حاکم نیست، نمی‌توان تخصیص کارای منابع را انتظـار داشت. تحت این شرایط از بعد فردی یا بخشی ممکن است تخصـیص منـابع کـارا صـورت گیرد، اما کارایی جمعی تضمین نخواهد شد. در ارتباط با نظام مـالی بانـک محـور، اگر چـه توزیع منابع میتواند به گونه‌ای باشد که موجب حداکثرسازی سود بانک‌ها شـود، امـا ایـن لزوما تخصیص کارای منابع مالی را تضمین نخواهـد کـرد بـه خصـوص اینکـه وقتـی عـدم توازنی بین بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد.

 

 

پیرو این بحث، مقاله حاضر در تلاش است اثر توزیع تسهیلات بانکی بر رشد اقتصـادی را بررسی کند؛ برای این منظور توزیع تسهیلات بانکی بین بخـشهـای اقتصـادی بـه عنـوان متغیر توضیح دهنده رشد اقتصادی وارد تحلیل‌ها خواهد شد.

در همین رابطه صمد عزیزنژاد کارشناس مسائل اقتصادی در کشور در گفتگو با خبرنگار پول نیوز گفت: اگر بخواهیم درباره بدحسابان کلان صحبت کنیم چند دلیل برای انباشت بدهی‌های غیر جاری وجود دارد؛ بدحسابان یعنی مشکوک الوصول یعنی بیش از ۱۸ ماه اقساط خود را پرداخت نکردند و برخی سال‌هاست که پرداخت نکرده‌اند.

وی افزود: در تسهیلات خُرد، امکان اخذ ضمانت‌هایی مانند ضامن کارمند و ضمانت اجرا‌های قوی وجود دارد، اما در تسهیلات کلان، این امکان وجود ندارد و این موضوع موجب شد بنا به دلایلی، کسانی با سوء نیت، این تسهیلات را بگیرند در حالی که از ابتدا هم نمی‌خواهند پس بدهند.

عزیزنژاد گفت: از جا‌های مختلف به بانک‌ها فشار می‌آورند که این شخص مثلاً کارآفرین است یا قصد تاسیس کارخانه‌های تولیدی دارد و بانک را مجبور می‌کنند وثیقه‌های کافی نگیرند.
وی اظهار کرد: یکی از دلایل وصول نشدن مطالبات غیر جاری این است که وثایق و تضمین‌ها به صورت تلفیقی گرفته می‌شود و در بیشتر موارد، چک و سفته است و این اسناد مال اشخاصی است که در آن شرکت صوری، هیچ کاره بودند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: عوامل اصلی، منابع را از کشور خارج کردند تا تحت تعقیب قرار نگیرند و بیشتر افراد بدحساب که اکنون در ترکیه، امارات و گرجستان ساکن هستند و به کشور بر نمی‌گردند، از جمله این افراد بودند که به روش‌های متقلبانه، تسهیلات را گرفتند و سرمایه را از کشور خارج کردند.

وی ادامه داد: بدهکاران کلان خوش حساب در داخل کشور و در حال فعالیت اقتصادی هستند و با بانک‌ها کار می‌کنند، اما هیچ وقت پول و سرمایه را از کشور خارج نمی‌کنند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که بانک‌ها به هم اطلاعات نمی‌دهند، گفت: باید بانکداری یکپارچه و متمرکز را راه اندازی کنیم و بانک مرکزی باید استاندارد‌های این نوع بانکداری را به بانک‌ها دهد و به صورت برخط نظارت کند.

عزیزنژاد با بیان اینکه مشکل اساسی بانک‌های ما این است که ابزار و امکان نظارت بر مصرف تسهیلات را ندارند، اضافه کرد: بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی پیگیر اصلاح نظام بانکی هستند.