افزایش تورم در اقتصاد ایران با خلق پول

یکی از گزاره‌های پر تکرار در سطح جامعه که هم بین عموم مردم و هم بین اقتصاددانان شایع شده این است که خلق پول لاجرم منجر به شکل گیری تورم می‌شود. البته که این گزاره تا حدودی درست است، اما تمام واقعیت نیست. این نگاه یک برداشت ناقص از نقش پول در اقتصاد است که اتفاقا سالیان سال است بر اثر تکرار روز افزون آن از طریق رادیو و تلویزیون و برنامه‌های مختلف اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی به عنوان گزاره‌ای صد در صد درست و دقیق در اذهان مردم جای گرفته است. 

ریچارد ورنر؛ اقتصاددان برجسته آلمانی در مقاله خود در سال ۲۰۱۷ نمای جامعی از اثرات خلق پول ارائه می‌دهد. ورنر معتقد است که می‌توان به گونه‌ای خلق پول کرد که نه تنها منجر به رشد اقتصادی شود بلکه تورم هم ایجاد نشود. از نظر وی خلق پول بسته به محل اصابت آن، به نتایج متفاوتی منجر خواهد شد.

 

در حالت اول، خلق پول منجر به تورم می‌شود. بدین صورت که اگر بانک‌های داخلی تسهیلات خود را عمدتا برای مصرف اعطا کنند، تقاضای نهایی به واسطه افزایش پول در دست مردم افزایش می‌یابد، در حالی که هیچ افزایشی در کالا‌ها و خدمات در دسترس رخ نداده است؛ بنابراین سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم افزایش می‌یابد. اما تورم فقط یک سناریو محتمل از انبساط در عرضه پول است.

در حالت دوم خلق پول بانکی به مصارفی تعلق می‌گیرد که بخشی از GDP نیستند؛ بطور واضح‌تر اعتبارات بانکی برای معاملات دارایی‌ها (از جمله دارایی‌های مالی در بورس و بازار سرمایه) مورد استفاده قرار می‌گیرند. طبیعتا وقتی اعتبارات بانکی برای معاملات دارایی‌ها افزایش یابد، با افزایش تقاضای دارایی ها، قیمت آن دارایی‌ها نیز افزایش می‌یابد. شکل گیری چنین تورمی در دارایی‌های مالی، بدون هیچ گونه مشکل خاصی می‌تواند تا چندین سال ادامه داشته باشد.

 

اما کافیست خلق پول بانکی برای معاملات دارایی‌ها به هر دلیلی متوقف یا کند شود، در اینصورت بزودی شاهد ترکیدن حباب قیمت دارایی‌ها خواهیم بود و قیمت دارایی‌ها که دیگر بیش از آن نمی‌تواند افزایش یابد، رو به کاهش خواهد نهاد. با کاهش قیمت دارایی‌ها و از دست رفتن ارزش آن‌ها شاهد ورشکستگی کسانی خواهیم بود که سهم زیادی از ترازنامه خود را با چنین دارایی‌هایی پر کرده اند.

 

با ورشکستگی اولین سفته‌بازان، ایشان از بازپرداخت تسهیلات عاجز مانده و بانک‌ها با وام‌های غیر جاری مواجه می‌شوند، که منجر به ایجاد زیان در عملیات بانکی می‌شود. وقوع چنین زیان‌هایی در ترازنامه بانک‌ها منجر به احتیاط بیشتر بانک‌ها در اعطای تسهیلات در قبال چنین وثیقه‌هایی (دارایی‌های مالی) و پرداخت به فعالین بازار‌های مالی خواهد شد. این احتیاط بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بخش‌های مالی به نوبه خود به کاهشی بیشتر در قیمت دارایی‌ها و در نتیجه به ورشکستگی فعالین مالی بیشتری منجر خواهد شد.

توجه داشته باشید که بانک‌ها خود در دوران حباب بازار‌های مالی به اکتساب مقادیر زیادی از دارایی‌های مالی مبادرت ورزیده اند، در شرایطی که وام‌های مبتنی بر دارایی‌های مالی، بخش اصلی پورتفوی سرمایه گذاری بانک‌ها را تشکیل می‌دهد و بانک‌ها نیز با خلق اعتبارات اضافی خود باعث رشد بیش از چند صد درصدی قیمت دارایی‌های مالی شده اند، اگر شاخص قیمت دارایی‌های مالی کمی بیشتر از ۱۰ درصد کاهش یابد -که پس از رشد‌های چند صد درصدی، چنین کاهش‌هایی عجیب نخواهد بود- ضرر و زیان‌های ناشی از وقوع وام‌های غیرجاری، سرمایه بانک را خورده و طبیعتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

البته ورشکستگی یک بانک را دست کم نگیرید، اگر بانک ورشکسته سهم بالایی از منابع در بازار پول کشور را داشته باشد، این ورشکستگی به سایر نهاد‌های مالی نیز سرریز شده و گریبان کل شبکه بانکی را خواهد گرفت. بعید نیست پس از این اتفاق شاهد یک بحران بانکی تمام عیار باشیم؛ بنابراین حالت دوم خلق پول بانکی به حباب قیمتی در دارایی‌های مالی منجر شده که در نهایت با ترکیدن حباب به بی ثباتی اقتصادی منجر خواهد شد.

 

تجربیات فراوانی از این دست در دنیا وجود دارد که شاید یکی از مهمترین آن‌ها حباب قیمتی دهه ۸۰ م در ژاپن باشد که به یک دهه رکود اقتصادی در دهه ۹۰ میلادی ختم شد.

اما در حالت سوم که خلق پول بانکی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد مورد استفاده قرار می‌گیرد، منجر به هیچ گونه تورمی نخواهد شد. شاید در وهله اول چنین ادعایی بسیار عجیب به نظر بیاید، اما استدلال دقیقی پشت سر آن وجود دارد. میدانیم که اگر در اقتصاد خلق پول صورت پذیرد، طبیعتا مردمی که به آن پول دسترسی خواهند داشت با استفاده از قدرت خرید آن پول، به خرید کالا‌ها و خدمات مورد نیاز خود روی می‌آورند. این رفتار صاحبان پول خلق شده، منجر به افزایش تقاضا در سطح کلان اقتصاد خواهد شد.

 

اما اگر همزمان با این افزایش در تقاضای محصولات، شاهد افزایشی متناسب در عرضه محصولات باشیم؛ تقاضای ناشی از خلق پول، با عرضه متناسب پاسخ داده شده و طبیعتا شاهد هیچ گونه تورمی نیز نخواهیم بود.

اما چگونه میتوان متناسب با خلق پول شکل گرفته شده، عرضه محصولات را نیز افزایش داد؟ پاسخ ساده است: در صورتی که خلق پول بانکی برای بخش واقعی اقتصاد و سرمایه گذاری‌های مولد ایجاد شود. اینجاست که نقش هدایت اعتبار پر رنگ می‌شود، هدایت اعتبار همان حلقه مفقود سیاستگذاری اقتصادی در کشور عزیز ما ایران است که می‌تواند همزمان اقتصاد ما را به رشد اقتصادی همراه با ثبات قیمت برساند.

 

سیاست هدایت اعتبار می‌تواند ما را به رشد اقتصادی برساند، زیرا منابع بانکی را به سرمایه گذاری‌های مولد اقتصاد سرازیر می‌کند. همچنین به کنترل سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود، زیرا تقاضای شکل گرفته ناشی از خلق پول را با عرضه‌ای متناسب در کالا‌ها و خدمات اقتصاد پاسخ می‌دهد و این دقیقا پاسخی مناسب به درد امروز جامعه ماست که درگیر رکود تورمی هستیم. امیدواریم مسئولین محترم اقتصادی دولت به این ظرفیت بزرگ استفاده از خلق پول بانکی پی برده و در صدد اجرای آن بر آیند.