تاثیر رشد تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران /تامین مالی زنجیره‌ای با اقتصاد چه می‌کند؟

ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در دو دهه اخیر توجه بسیاری از اقتصاددانان را در حوزه ادبیات اقتصاد به خود معطوف کرده است. اجماع کلی اقتصاددانان نیز بر آن است که افزایش دسترسی به ابزار‌های مالی و نهاد‌های مالی، هزینه اطلاعات و مبادلات را در اقتصاد کاهش میدهد و سبب رشد اقتصادی خواهد شد. در ایران، تأمین مالی بخش تولید، از تنوع چندانی برخوردار نیست و بانک‌ها نقش اصلی در تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی دارند.

خدمات مالی و بانکی در قالب واسطه گری مالی بر توسعه مالی تأثیرگذار است. توسعه مالی از طریق تجهیز منابع سرمایه‌ای و تخصیص بهینه این منابع میتواند بر رشد اقتصادی اثرگذار باشد. نظام کارای مالی و بانکی سرمایه را از پسانداز کنندگان به دریافتکنندگان تسهیلات بانکی انتقال میدهد و با تأمین مالی پروژه‌های مولد، باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی میشود. از طرفی سرازیر شدن، بخشی از منابع مالی تجهیز شده به بخش نامولد و بلوکه شدن آن در قالب سرمایه‌های نامولد، باعث کند شدن رشد اقتصادی میشود. بخشی از منابع و نهاد‌ها به سمت فعالیت‌های اقتصادی حرکت میکنند که هرچند ممکن است برای صاحبان منابع سود اقتصادی به همراه داشته باشد، اما تضمین کننده تولید کالا و خدمات نیست، لذا منجر به رشد مؤثر اقتصادی نمیشود.

نقش فضای کسبوکار در شکل گیری سرمایه مولد مؤثر است. محیط کسبوکار در کشور هرچه شفاف‌تر و رقابتی‌تر باشد و موانع کسب وکار کاهش یابد. سرمایه گذاری‌های مولد افزایش یافته و با تقویت بخش واقعی اقتصاد و تولید کالا و خدمات، منجر به رشد اقتصادی میشود با وجود تمام محدودیت‌ها و مشکلات در سال‌های گذشته نظام بانکی نقش اساسی در تأمین منابع مالی سرمایه گذاری‌های خرد و کلان در کشور داشته است، لذا هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر توسعه تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی و سرمایهگذاری است. با توجه به نحوه اثرگذاری متغیر‌های کلان اقتصادی بر یکدیگر، تحلیل این متغیر‌ها در چارچوب مدل‌های پویا و بهره گیری از مدل‌های معرفی شده جدید در پژوهش میتواند در اثربخش بودن نتایج و سیاست‌های پیشنهادی مؤثر باشد. در این پژوهش داده‌های مربوط به چهار بخش اقتصادی کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و مسکن استفاده شد. برخلاف پژوهش‌های قبلی مدل در چارچوب خود رگرسیون برداری با داده‌های تابلویی تصریح گردید و نتایج مورد بررسی قرار گرفت.

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: اصولا به طور کلی، تامین مالی جزو مسائل عمده صنایع کشورمان است و حتی بنگاه‌هایی که در فضای کسب‌وکار خود وضعیت بهتری دارند نیز با چالش کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند.

وی با اشاره به تسهیلات بانکی که برای سرمایه در گردش بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده است، گفت: این میزان در بخش صنعت و معدن حدود ۸۰ درصد، کشاورزی ۷۰ درصد و بخش بازرگانی ۵۰ درصد بوده است.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران افزود: در روش‌های مرسوم تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها که عمدتا با اعطای تسهیلات نقدی انجام شده است، هر کدام از حلقه‌های زنجیره تولید به صورت مجزا درخواست منابع را داشته و دارند که در این شرایط فشار تقاضا بر وجوه نقد در شبکه بانکی بالا می‌رود. ضمن اینکه با توجه به افت نظارت بر هزینه‌کرد این تسهیلات، شاهد انحراف تسهیلات از بخش مولد به بخش غیرمولد خواهیم بود.

مستوفی تصریح کرد: فقدانی که درباره ابزار‌های مالی مناسب برای تهاتر مطالبات و بدهی‌های بنگاه‌های تولیدی وجود داشت، پیچیدگی‌های بسیاری را در تامین مالی این بنگاه‌ها ایجاد کرده بود که برهمین اساس دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص تامین مالی زنجیره‌ای تامین و در قالب برات الکترونیکی ابلاغ شد.

به گفته وی، هدف اصلی این طرح، رفع موانع و تسهیل بیشتر تامین سرمایه در گردش با جایگزین کردن ابزار‌های اعتباری به جای وجه نقد در شبکه بانکی است. ضمن اینکه تامین مالی زنجیره‌ای تولید باعث شفافیت در پرداخت تسهیلات بانکی و سرعت‌دهی آن خواهد شد.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه با اجرای طرح تامین مالی زنجیره‌ای، فشار از بخش نقدینگی شبکه بانکی کم می‌شود و موضوع اعتبارسنجی و وثیقه سپاری به طور جدی دنبال خواهد شد، اظهار کرد: در بازه بلندمدت نسبت تسهیلات پرداختی سالانه توسط بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی و نسبت مانده تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی همیشه روند افزایشی داشته است در صورتی که در بخش واقعی ظرفیت‌های رشد و ستانده اقتصاد روند نزولی داشتند.

مستوفی ادامه داد: این ناکارایی نظام مالی و سیاست‌های اعتباری کشور باعث تشدید ناترازی و عدم تعادل مالی در اقتصاد شده است که ادامه این موضوع تولید را به تنگنا می‌کشاند و منجر به توقف تولید خواهد شد. در کشور ما اصولا کل این زنجیره تولید به وسیله شرکت‌ها انجام نمی‌شود و با بسیاری از بنگاه‌های غیرشرکتی و خانواری روبرو هستیم که ممکن است شفافیت درستی نداشته باشند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه اعتبارسنجی باید در نظام بانکی اجرایی شود چرا که در همه دنیا مهم‌ترین موضوع مالی است، گفت: در کشور‌های دیگر تضامین اهمیت چندانی ندارد و وقتی شما فرد خوش حساب و با رتبه‌بندی بالایی باشید تسهیلات به شما تعلق می‌گیرد در حالی که در کشور ما تاکنون به این صورت نبوده است و مردم درگیر تضامین متعدد و مختلف هستند.