وظیفه حفظ ارزش پول ملی تنها به عهده بانک مرکزی نیست

محمدرضا یزدی زاده، اقصاددان و عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشوراظهار داشت: مهم‌ترین متغیر در هر اقتصادی، پول آن کشور است و مهم‌ترین وظیفه دولت هم حفظ ارزش همین پول می‌باشد. در ظاهر حفظ ارزش پول در تقسیم بندی وظایفی که صورت می‌گیرد به عهده بانک مرکزی گذاشته می‌شود، اما قطعا فقط بانک مرکزی نیست که مسئولیت حفظ ارزش پول را دارد. یکی از عوامل موثر بر ارزش پول، حجم نقدینگی یا عرضه پول هست که این حجم نقدینگی در کشور ما و در بسیاری از کشورها، به شدت متاثر از ساختار بودجه دولت می‌باشد.

وی افزود: حال اگر دولت سیستم تامین مالی پایدار نداشته باشد، یعنی مالیات‌ها تکافوی تامین هزینه‌های دولت را نکنند، خود به خود دولت با کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی، افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول مواجه می‌شود؛ بنابراین سیستم مالیاتی یکی از دستگاه‌هایی است که در حفظ ارزش پول نقش بسیار موثری دارد.

به بیان دیگر، بانک مرکزی و سیستم مالیاتی دو بالی هستند که باید ارزش پول را حفظ بکنند و این دو بال با همدیگر روابط علت و معلولی دارند و عملکرد یکی بر دیگری تاثیرگذار است.

یزدی زاده در ادامه اظهار داشت: در اقتصاد ما حجم اقتصاد زیرزمینی بسیار بالاست؛ علت این حجم اقتصادی بالا بحث وجود شبه پول‌هایی است که تسهیل مبادلات در اقتصاد زیر زمینی را ایجاد می‌کند.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: عدم مدیریت این شبه پول‌ها که در حقیقت وظیفه بانک مرکزی است، باعث می‌شود که اقتصاد زیرزمینی بزرگ شود، در نتیجه وقتی اقتصاد زیرزمینی بزرگ شد، باعث می‌شود که سیستم مالیاتی کارآیی خودش را از دست دهد و در نتیجه فرار مالیاتی گسترش پیدا می‌کند و بنابراین توان تامین بودجه دولت را ندارد. در نهایت این مساله زمینه ساز گسترش نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی می‌شود. از طرفی اگر این ایرادات نباشد و سیستم مالیاتی کارا عمل نکند، بازهم اگر نتواند سیستم تامین مالی پایدار را برای دولت ایجاد بکند، منجر به افزایش نقدینگی و استقراض و تورم می‌شود. در مبانی تئوریک این گونه عنوان می‌کنند که افزایش عرضه پول یا نقدینگی باعث کاهش ارزش پول و تورم می‌شود.

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی اظهار داشت: در بحث تورم اولیه، شاید آن را متاثر از حجم نقدینگی بدانیم، ولی این چاشنی اولی است که در اقتصاد به صورت دمینو ایجاد می‌کند و این در حالی است که بحث تورم و ارزش پول همیشه یک رابطه یک طرفه نیست و گاهی اوقات دو طرفه است یعنی اقتصاد در یک سیکل باطلی قرار می‌گیرد که این سیکل باطل باعث می‌شود که کاهش ارزش پول از عوامل دیگری اتفاق بیفتد و بعدا منجر به تورم شود. این نیست که تورم همیشه منجر به کاهش ارزش پول شود.

یزدی زاده در ادامه گفت: در اقتصاد کشورمان وجود شبه پول‌هایی که جانشین پول ملی شدند، باعث کاهش ارزش پول هستند. این‌ها ربطی به نقدینگی ندارند هرچند عامل تحریک اولیه آن‌ها می‌تواند نقدینگی باشد، ولی وقتی در اقتصاد به سمتی می‌رویم که به عنوان مثال چک حامل داریم که بار‌ها و بار‌ها در اقتصاد گردش می‌کند بدون اینکه در نقدینگی ثبت شود، این تاثیر در افزایش نقدینگی دارد، ولی در حجم نقدینگی لحاظ نمی‌شود و ربطی هم به خلق پول توسط بانک‌ها ندارد؛ در حقیقت یک سیستم اضافی است که به عنوان یک شبه ایجاد کردیم و مبادلات اقتصاد زیرزمینی را تسهیل می‌کند، یا در کشور ما طلا و ارز جایگزین پولی ملی شده اند که الان دقیقا کار شبه پول را انجام می‌دهند که این موضوع باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود و این ربطی به نقدینگی ندارد. یعنی اگر بانک مرکزی بخواهد به سمت کنترل نقدینگی و حفظ ارزش پول ملی برود، باید به این نکته مهم توجه داشت که این استراتژی تا زمانی که جایگزین‌هایی را برای پول ملی داریم، صد درصد موفق نخواهد بود.

 

وظایف و اختیارات

‌براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

‌ماده ۱۱
بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می‌باشد:
‌الف - انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب - نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج - تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
‌د - نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه - نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).

‌ماده ۱۲
بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:
‌الف - نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها می‌باشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب - فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج - نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
‌د - نگاهداری وجوه ریالی صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین‌المللی و مؤسسه بین‌المللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه - انعقاد موافقت‌نامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.
‌تبصره ۱ - وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات مذکور در بند «الف» این ماده، مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند منحصراً نزد بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگاهداری نمایند و تمام عملیات بانکی خود را منحصراً توسط بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و اطلاعاتی که بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران در انجام وظایف خود از آن‌ها بخواهد، در اختیار آن بگذارند.
‌تبصره ۲ - وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و مؤسساتی که به موجب قوانین خاص، مجاز به انجام عملیات بانکی وسیله بانک‌های دیگر می‌باشند، مشمول مفاد بند «الف» و قسمت اول تبصره یک این ماده نخواهند بود (۴).

ماده ۱۳
بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر می‌باشد.
۱ - دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بین‌المللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.
‌تبصره ۱ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، موکول به تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
‌تبصره ۲ - آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای این ماده به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

ماده ۱۴
بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند: (۷)
۱ - تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وام‌ها (۸) که ممکن است برحسب نوع وام و اوراق و اسناد، نرخ‌های مختلف تعیین شود.
۲ - تعیین نسبت دارایی‌های آنی بانک‌ها به تمام دارایی‌ها یا به انواع بدهی‌های آنها، برحسب نوع فعالیت بانک‌ها یا سایر ضوابط، به تشخیص بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۳ - تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۹) که ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها، نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین شود؛ ولی در هر حال این نسبت از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود.
۴ - تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها. (۱۰)
۵ - تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانک‌ها به انواع دارایی ها.
۶ - تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی، ظهرنویسی یا ضمانت‌نامه‌های صادر از طرف بانک‌ها و نوع و میزان وثیقه این‌قبیل تعهدات.
۷ - تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانک‌ها تأمین می‌شود. (۱۱)
۸ - تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس‌انداز و سایر حساب ها. (۱۲)
۹ - تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده‌های جاری یا پس‌انداز، از طرف بانک‌ها عرضه می‌شود و تعیین ضوابط برای تبلیغات بانک‌ها در این مورد. (۱۳)
۱۰ - رسیدگی به عملیات و حساب‌ها و اسناد و مدارک بانک‌ها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانک ها، با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه‌ای.
۱۱ - محدود کردن بانک‌ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت‌های مربوط به طور موقت یا دائم.
۱۲ - تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌های پس‌انداز و سپرده‌های مشابه نزد بانک‌ها. (۱۴)
۱۳ - تعیین حداکثر مجموع وام‌ها و اعتبارات بانک‌ها به طور کلی یا در هر یک از رشته‌های مختلف. (۱۵)
۱۴ - تعیین شرایط کلی اخذ وام بانک‌ها از اشخاص و صدور گواهی سپرده.
۱۵ - تعیین مقررات مشروح در بند‌های ۱ تا ۱۴ بالا برای مؤسسات اعتباری غیر بانکی.
‌تبصره - استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. (۱۶)

ماده ۱۵
رییس کل بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران نماینده دولت در صندوق بین‌المللی پول است و ارتباط دولت با صندوق بین‌المللی پول از طریق بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و انجام تمام وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق بین‌المللی پول، به بانک ملی ایران واگذار شده است با بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.


بدین ترتیب رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار می‌رود.

۱- بند ۱ لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور «بند "هـ" ماده ۱۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
"هـ"- نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار». شماره انتشار روزنامه رسمی: ۱۰۲۲۷- تاریخ انتشار: ۱۳۵۹/۱/۱۹.

۲- به موجب ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه «نحوه تعیین بانک عامل بنگاهها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات و نهادهـای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانـکی در چارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.» شماره انتشار روزنامه رسمی ۴۱۹ - تاریخ انتشار ۱۳۸۹/۱۰/۳۰،

۳- الف- ماده ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) «بانک‌ها می‌توانند، با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی به عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایند». شماره انتشار روزنامه رسمی: ۱۱۲۴۸- تاریخ انتشار روزنامه رسمی: ۱۳۶۲/۷/۱۶.
ب- به موجب ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویب‌نامه شماره ۸۸۵۲۸ هیئت وزیران، مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۱۷) موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی مکلفند وجوهی را که دراختیار دارند، منحصراً نزد بانک مرکزی نگاهداری کنند و تمام عملیات بانکی خود را منحصراً توسط بانک مرکزی انجام دهند، مگر در مواردی که بانک مذکور به استناد ماده ۲۲ قانون، با اجرای تمام یا قسمتی از عملیات موصوف توسط بانک‌های دیگر موافقت کند. در این صورت، بانک‌ها می‌توانند با رعایت مقررات، با این قبیل موسسات و شرکت‌های دولتی مبادرت به عملیات مجاز بانکی کنند.

۴- به موجب قانون طرز استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۳۵۴/۱۲/۱۲ مجلس شورای ملی: «ماده واحده-استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ موکول به تایید بانک‌مرکزی ایران و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی است. موسسات و شرکت‌های دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این قانون خواهند بود». شماره انتشار روزنامه رسمی: ۹۱۴۸- تاریخ انتشار: ۱۳۵۵/۳/۶،

۵- به موجب ماده ۱۸ قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ مجلس شورای اسلامی: «بانک مرکزی ایران، که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود، در مورد شرکت‌های دولتی که سهام آن صددرصد متعلق به دولت نیست، فقط می‌تواند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل کند». شماره انتشار روزنامه رسمی: ۱۱۲۴۸ - تاریخ انتشار: ۱۳۶۲/۷/۱۶،

۶- به موجب ماده ۲۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ مجلس شورای اسلامی: «بانک مرکزی با هر یک از بانک‌ها و نیز بانک‌ها با یکدیگر، مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی‌باشند». شماره انتشار روزنامه رسمی: ۱۱۲۴۸ - تاریخ انتشار: ۱۳۶۲/۷/۱۶،

۷- الف- به موجب ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ مجلس شورای اسلامی: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می‌تواند با استفاده از ابزار ذیل (بند‌های ۱ الی ۶) طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، براساس ماده ۱۹، در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.» شماره انتشار روزنامه رسمی: ۱۱۲۴۸ - تاریخ انتشار: ۱۳۶۲/۷/۱۶
ب- به موجب ماده ۲۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲/۶/۸: «پس از تصویب این قانون، تمام قوانین و مقررات مغایر، لغو و اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانکی و لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها و متمم آن، که در این قانون به مراجع ذیصلاح دیگر سپرده شده‌است، از مراجع قبلی سلب می‌شود.»
ج- به موجب ماده ۲۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲/۶/۸: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را، با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهیه و پس از تصویب هیئت دولت، که تهیه و تصویب آن نباید بیش از ۴ ماه طول بکشد، به مرحله اجرا بگذارد.»
د-به موجب ماده ۳ آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویب‌نامه شماره ۸۸۵۲۶ هیئت وزیران مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۱۷: «در حسن اجرای سیاست پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، بانک مرکزی می‌تواند علاوه بر به کارگرفتن ابزار سیاست پولی موضوع قانون پولی و بانکی، درحدی که مغایر مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد، با تصویب شورای پول و اعتبار، با استفاده از ابزار ذیل (بند‌های ۱ الی ۹) در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.»

۸- در بند ۹ ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ مجلس شورای اسلامی: «اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره) طبق قانون و مقررات» پیش‌بینی شده است. شماره انتشار روزنامه رسمی: ۱۱۲۴۸ - تاریخ انتشار: ۱۳۶۲/۷/۱۶،

۹- طبق ماده ۲۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ مجلس شورای اسلامی: «بانک‌مرکزی با هریک از بانک‌ها و نیز بانک‌ها با یکدیگر، مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی‌باشند» شماره انتشار روزنامه رسمی: ۱۱۲۴۸ - تاریخ انتشار: ۱۳۶۲/۷/۱۶،

۱۰- در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ مجلس شورای اسلامی (ماده ۲۰-بند ۴) عبارت «تعیین حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) و حق‌الوکاله به کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری که توسط بانک‌ها دریافت می‌شود.» به کار برده شده‌است. شماره انتشار روزنامه رسمی: ۱۱۲۴۸ - تاریخ انتشار: ۱۳۶۲/۷/۱۶