همگرایی، حلقه مفقوده اصناف

این روز‌ها که کسبه، پیشه وران و اعضای صنوف گوناگون مثل معلمان، کارگران، رانندگان، کامیون‌داران، بازنشستگان تامین اجتماعی، کشاورزان، بازاریان و بسیاری صنف‌های مختلف دیگر در اعتراض به وضعیت معیشتی و نابسامانی‌های صنفی خود به خیابان‌ها می‌آیند و ضمن راه پیمایی، در برابر سازمان‌ها و ادارات تجمع می‌کنند و شعار می‌دهند، عمدتا بر یک شعار بیش از سایر شعار‌ها تاکید می‌کنند و اصرار می‌ورزند و آن شعار هم در اعتراض به وعده‌های بی فرجامی است که مسؤلان می‌دهند و هنوز هم دارند می‌دهند و با عمل نکردن به آنها، موجبات بی اعتمادی، دلسردی و سرخوردگی هر چه بیشتر صاحبان مشاغل و حِرَف و همچنین مردم را فراهم می‌آورند.

تداوم چرخه وعده‌های بی فرجام

واقعیت این است که هر بار که گروهی از مردم یا اعضای یک صنف به خیابان می‌آمدند و دست به راهپیمایی و اعتراض می‌زدند و شعار می‌دادند، یک یا چند نفر از مسؤلان ارشد و میانی بر صفحه رسانه ملی ظاهر می‌شدند، یا با یکی از وسایل ارتباط جمعی مصاحبه‌ای انجام می‌دادند و قول‌ها و وعده‌هایی مبنی بر اصلاح امور می‌دادند، اما پس از مدتی که آب‌ها از آسیاب می‌افتاد، وعده‌های داده شده به محاق می‌رفت و فراموش می‌شد و زمانی بعد هم، دولت وقت و آن مسؤل عوض می‌شدند و جایشان را به مسؤل و دولتی دیگر می‌دادند و امید آن جماعت معترض و تظاهر کننده، ناامید می‌شد و بر باد می‌رفت. این بار نیز هرچند اعتراضات، دامنه گسترده تری به خود گرفته و معترضان و مطالبه گران، سرسختی و پافشاری بیشتری برای رسیدن به حقوق حقه و مطالبات، از خودشان نشان می‌دهند، اما به نظر می‌رسد باز هم همان چرخه تکرار شونده وعده و وعید مسؤلان به قوت و قدرت خود باقی بماند و اصلاح امور باز هم به عهده تعویق بیفتد، ضمن آنکه ممکن است عده‌ای در این میان به صرافت بیفتند که از آب گل آلود ماهی‌های درشت بگیرند و مسیر مطالبات، خواست‌ها و خواسته‌های معترضان و مطالبه گران را که همانا بهبود وضعیت اشتغال، تولید، تامین کالا، توزیع عادلانه و در نهایت اصلاح معیشت آنهاست، یکسره منحرف سازند و به راه باطل ببرند و مسؤلان و تظاهرکنندگان را رو در روی هم قرار بدهند.

 

ضرورت بازبینی قانون نظام صنفی

از این‌رو، هم برای اینکه اعتراض کنندگان به حق و حقوق قانونی و مشروع خود برسند و هم وضعیت کار، اشتغال، تولید، تجارت و خدمات بهبود پیدا کند و توسعه اقتصادی ممکن و محقق شود، چاره‌ای جز همگرایی و اتحاد بیش از پیش صنوف و تشکل‌های اقتصادی در قالب و چارچوب قانون وجود ندارد. در حال حاضر مجمع‌های صنفی دوره ای، سالیانه و موردی بسیاری در سطح کشور برگزار می‌شود که طی آن‌ها مسائل و مشکلات حرفه‌ای و آیین نامه‌ای و بعضا تغییرات مدیریتی مورد بررسی و اجرا قرار می‌گیرد، اما برای بحث و بررسی در مورد مسائل و معضلات کلان و کشوری اصناف و تشکل‌های گوناگون اقتصادی، هیچ مرجع تشکیلاتی قدرتمند و کارآمدی وجود ندارد و حتی در قانون نظام صنفی کشور که در مورد جزیی‌ترین و ریزترین امور مربوط به پروانه کسب و پلمب بنگاه‌های مختلف و عوارض و حق عضویت سالانه اعضا صحبت شده، در این خصوص که اگر تشکل‌ها و اتحادیه‌ها و صنوف گوناگون می‌خواستند یک خواست ومطالبه صنفی و حرفه‌ای را در سطح ملی و کشوری بررسی و دنبال کنند، هیچ گونه پیش بینی و تمهیدی اندیشیده نشده و هم به این دلیل است که دولت‌ها و مسؤلان در خود می‌بینند و جرات می‌کنند که وعده‌ای بدهند و اصلا در قید اجرای آن نباشند و از بابت عمل نکردن به آن وعده‌ها هیچ نوع دغدغه و نگرانی نداشته باشند.

اتحادیه قوی، ضامن اجرای وعده ها

اما چنانچه یک اتحادیه و تشکل ملی و سراسری قدرتمند و مطالبه گر به نمایندگی از سوی همه اعضا و اصناف وجود داشته باشد که آمدن و رفتن دولت‌ها و مسؤلان در پابرجایی و بنیان محکم آن هیچ خللی وارد نیاورد، آن وقت هیچ مسئولی جرات نخواهد کرد که وعده بی پشتوانه‌ای بدهد و قول بی فرجامی را مطرح کند، اما اگر وعده‌ای و قولی داده شد آن وقت است که خود را ملزم به اجرای حتمی آن قول و وعده خواهد دید. آن وقت در این صورت است که تولید جان می‌گیرد، اشتغال سامان می‌یابد، کالا و خدمات به بهترین نحو تولید و توزیع می‌شود و در یک کلام معاش و اقتصاد مردم و اصناف بهبود پیدا می‌کند. در حال حاضر البته تشکلی به نام اتاق اصناف وجود دارد، اما همانگونه که از پیام تبریک رئیس این اتاق که در روز جاری و به مناسبت روز ملی اصناف صادر شده بر می‌آید از آن اقتدار و توانمندی که در سطر‌های قبلی از آن یاد شد خبری نیست و بعید به نظر می‌رسد که چنین نهاد و تشکلی بتواند به خوبی از عهده نمایندگی اصناف و کسبه و بازاریانی که طی هفته‌ها و روز‌های اخیر برای رسیدن به مطالبات شان دست به تجمع و راه پیمایی می‌زنند و شعار سر می‌دهند بر بیاید. این در حالی است که اصناف به عنوان بزرگترین و گسترده‌ترین تشکل مردم نهاد کشور حرف‌های زیادی برای گفتن می‌تواند داشته باشد و حتی می‌تواند برای حل معضلات و چالش‌های داخلی و خارجی مصدر تصمیم گیری و تصمیم سازی قرار بگیرد.

* مسعود یوسفی ـ روزنامه نگار