ضرورت «احیای شورایعالی تامین اجتماعی»

علی قیاسی با اشاره به ۲۹ آبان، سالروز تصویب قانون کار اظهار کرد: پس از کش و قوس‌های فراوانی که در سال ۱۳۶۹ در خصوص قانون کار و تصویب آن پیش آمد، در نهایت این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

وی در خصوص ماده ۷ قانون کار افزود: در برخی شرکت‌ها کارگر بعد از ۲۲ سال کار همچنان قرارداد سالانه تمدید می‌کند که این روش برای کارگر و کارفرما ضرر دارد، امنیت شغلی که نباشد قیدی برای بهره‌وری و تولید نیز وجود ندارد، در واقع امنیت شغلی بهره‌وری و سود کارفرما را افزایش می‌دهد.

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک همچنین در خصوص ماده ۴۱ قانون کار بیان کرد: در این قانون، معیشت نسبت به تورم سال گذشته مشخص می‌شود و این درحالیست که تورم گا‌ها ماهانه افزایش می‌یابد که این اصلا کفاف خانواده را نمی‌دهد، امسال سبد معیشت خانوار ۱۸ میلیون تومان مشخص شده که مزد ۶ میلیونی پاسخگوی آن نیست و نخواهد بود و امیدواریم مجلس توجه به این دو ماده داشته باشد.

قیاسی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی تاکید کرد و گفت: این کار باید تا پایان آذرماه انجام شود. سازمان تامین اجتماعی مکلف است در قبال مبلغی که به عنوان حق بیمه دریافت می‌کند تمام کارگران را بیمه کند که این مهم انجام نمی‌شود، با اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی زمینه تامین منابع لازم برای پوشش بیمه و بهره‌مندی هر چه بهتر کارگران ساختمانی در صف نوبت، فراهم می‌شود.

وی اضافه کرد: در استان مرکزی بیمه شدگان کارگری از ۲۱ هزار و ۳۵۰ نفر به ۱۶ هزار و ۳۵۰ تقلیل یافته‌اند. در سطح کشور حدود ۵۰۰ هزار نفر در صف نوبت بیمه کارگران ساختمانی هستند که این رقم در استان مرکزی بالغ بر ۲۵۰۰ نفر است.

قیاسی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که به دلیل کسری منابع نمی‌تواند این افراد را بیمه کند از طرفی این افراد توان پرداخت حق بیمه را ندارند لذا می‌طلبد که مجمع نمایندگان، تصویب و بررسی طرح مربوط به این مهم را دوباره پیگیری کرده و در دستور کار قرار دهند تا شاهد این اتفاق مهم باشیم.

وی با بیان اینکه ۶۰ درصد از حوادث ساختمانی مربوط به سقوط از ارتفاع کارگران است، در خصوص حادثه متروپل ادامه داد: بیش از ۷۰ درصد کارگران متروپل فاقد بیمه بودند و بیش از ۹۰ درصد فوتی‌ها در این حادثه کارگران ساختمانی بوده‌اند.

قیاسی افزود: امروزه برای تمامی کارگران این دو ماده مهمترین مسئله است که می‌طلبد مورد توجه ویژه قرار گیرند. ما به هیچوجه مخالف اصلاح قانون کار نیستیم، اما در صورتی که آنچه داریم از دست نرود، اصلاح قانون کار برای مترقی‌تر شدن، مورد حمایت ماست، البته در صورتی که مجلس و دولت این قانون را با استفاده از نظرات شرکای اجتماعی تنظیم کنند.

وی تاکید کرد: کارگران به واسطه نبود امنیت شغلی حتی جرات نمی‌کنند شورای اسلامی کار و انجمن صنفی تشکیل دهند تا بتوانند از حق خود دفاع کنند، چراکه به محض درخواست آنان برای فعالیت در ارکان یاد شده برخورد‌های نامناسبی با کارگر در محیط شغلی صورت می‌گیرد و این قشر از ترس اینکه مبادا با اقدام در این راستا، از انعقاد مجدد قرارداد با آن‌ها خودداری شود، مطالبات و حق و حقوقشان را کمتر دنبال می‌کنند.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود مدیر ارشد اجرایی کشور، امنیت شغلی را برای جامعه کارگری مستحکم‌تر کند و کارگران با اطمینان از اینکه ثبات شغلی دارند در محل کار حضور یابند.

وی تاکید کرد: حذف قرارداد‌های موقت از جمله مطالبات کارگران ساختمانی محسوب می‌شود، چون کارگری که سال‌های زیادی را در یک واحد تولیدی فعالیت دارد نباید قرارداد موقت سه ماهه و ۶ ماهه و حتی سالانه داشته باشد. این نوع قرارداد باعث حذف مزایای شغلی و تضییع حقوق این قشر زحمتکش می‌شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک اظهار کرد: در این بازه زمانی کارگر برای کارفرما شناخته شده است بنابراین می‌طلبد قرارداد را به صورت دائمی منعقد کنند تا باعث افزایش بهره‌وری تولید شود و کارگر نیز از آتیه شغلی خود اطمینان داشته باشد.

قیاسی با بیان اینکه احیای شورای عالی سازمان تامین اجتماعی مهمترین خواسته جامعه کارگری در کشور است، گفت: اجرای اصل سه‌جانبه‌گرایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امری ضروری است، چنانچه اصل سه‌جانبه‌گرایی به درستی اجرایی شود جامعه کارگری و کارفرمایی می‌توانند در راستای کیفیت بخشی به تولید، گام‌های موثرتری بردارند.

عضو هیات مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور بیان کرد: بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که پرداخت این مهم تاثیر بالایی بر پیشبرد امور دارد.