رای دادگاه کانادا درباره پرواز ۷۵۲ اوکراینی

شبکه خبری «سی‌بی‌سی» کانادا گزارش داد که بر اساس حکم دادگاه، خانواده‌های قربانیان پرواز PS ۷۵۲ نمی‌توانند دارایی‌ها یا حساب‌های بانکی خاصی را در خاک کانادا توقیف کنند، زیرا دولت این کشور آن دارایی‌ها را متعلق به جمهوری اسلامی ایران می‌داند که تحت قوانین بین‌المللی محافظت می‌شوند.

بر اساس این گزارش، دادگاه ایالتی اونتاریو سال گذشته طی حکمی توقیف ۱۰۷ میلیون دلار از اموال ایران در کانادا را برای پرداخت غرامت به خانواده‌های پنج نفری که ۳ سال پیش در اثر سرنگونی هواپیمای اوکراینی بر فراز خاک ایران جان باختند، صادر کرد.

از آن زمان، وکلای خانواده‌های بازمانده به دنبال توقیف دارایی‌های ایران در کانادا برای غرامت هستند. وکلای خانواده‌های بازمانده استدلال می‌کنند که حق مصونیت دیپلماتیک ایران یک دهه پیش زمانی که کانادا دیپلمات‌های ایرانی را از این کشور اخراج کرد، پایان یافته است.

در گزارش «سی‌بی‌سی» آمده است که خانواده‌های بازمانده به دنبال اجازه دادگاه برای تصرف سه ملک در اتاوا و برداشت پول از حساب‌های بانکی دولت ایران در بانک سلطنتی کانادا و اسکوتیا بانک هستند. این درحالیست که دولت کانادا در ماه مارس در جریان رسیدگی دادگاه به این پرونده، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که طبق قوانین بین‌المللی، دادگاه این اختیار را ندارد که به خانواده‌ها اجازه دهد دارایی‌های ایران را توقیف کنند. در این بیانیه آمده است که دولت ایران همچنان از امتیازات و مصونیت‌های دیپلماتیک برخوردار است.

در رای دیروز دادگاه عالی اونتاریو هم"گرنت داو" قاضی پرونده از نظر دولت فدرال کانادا حمایت و درخواست خانواده‌ها را رد کرد.

یک فروند هواپیمای بوئینگ ۸۰۰-۷۳۷ متعلق به شرکت هواپیمایی اوکراین اینترنشنال با شماره پرواز ۷۵۲ با ۱۶۷ مسافر و ۹ خدمه پرواز که در ساعت ۶ و ۱۲ دقیقه روز (چهارشنبه ۱۸ دی‌ماه) از فرودگاه امام خمینی (ره) به مقصد کی‌یف پرواز کرده بود، پس از قطع ارتباطات با بخش کنترل ترافیک در ساعت ۶ و ۱۸ دقیقه در حوالی صباشهر از توابع استان تهران سقوط کرد و همه سرنشینان آن جان باختند. چند روز بعد از این حادثه مشخص شد که خطای انسانی موجب اصابت موشک به این هواپیمای مسافری شده است.

بعد از وقوع این حادثه، جلسات چندجانبه ایران با کشور‌های ذی‌نفع در سانحه سقوط در محل سازمان هواپیمایی ایران برگزار شد. در این مذاکرات، طرفین بر سر اخذ غرامت به تفاهم رسیدند و گزارش نهایی سانحه سقوط توسط ایران آماده و منتشر شد.

دولت در دی‌ماه سال گذشته نیز تصویب کرد که خسارات ناشی از فوت جانباختگان، بدون هیچ‌گونه تبعیض ناشی از ملیت، تابعیت و جنسیت و بر اساس قوانین متبوع کشور‌های جانباختگان، به ورثه آن‌ها پرداخت شود.