نقش سرمایه انسانی در افزایش توسعه اقتصادی

نخستین تلاش‌های رسمی برای توسعه صنایع ایران به اواسط سده نوزدهم بر می‌گردد انقلاب صنعتی و رشد صنعتی شدن غرب ایران را واداشت تا به صورت یک تقلید گر صنعتی دنیای توسعه یافته درآید. نخستین تلاش برای ایجاد یک پایه صنعتی در سال ۱۲۲۹ هجری شمسی توسط نخست وزیر وقت امیر کبیر به عمل آمد که صنعتگران داخلی را به ساخت مصنوعات ساخت کشور‌های صنعتی تشویق و برای کمک به احداث کارخانه‌ها و کارگاه‌های نو مشاوران خارجی استخدام کرد این کارگاه‌ها در شهر‌های عمده کشور نظیر تبریز و اصفهان و رشت و تهران بودند.

پس از گذشت بیش از ۵۰ سال از انقلاب صنعتی جانشینی جهان یعنی تا پایان سده نوزدهم میلادی، کارخانه‌ای به معنای واقعی ایجاد نشده بود و کار‌های صنعتی در کارگاه‌های کوچک آن زمان انجام می‌گرفت. دولت‌های بعدی ایران مدل کلاسیک ایجاد صنایع جانشین واردات را دنبال کردند.

در واقع باید گفت؛ از یک طرف یکی از تنگنا‌های کشور‌های درحال توسعه نیروی کار مطلوب است و از طرف دیگر، عاملی که در ایجاد، انتقال، و حفظ و تکامل تکنولوژی نقش اساسی را ایفا‌ می‌کند عدم آموزش نیروی انسانی ماهر و متخصص است. کشور‌های درحال توسعه مدتهاست به این نتیجه رسیده اند که تا زمانی که نتوانند تحول و تغییری در نیروی کارشان ایجاد کنند، نمی‌توانند در زمینه توسعه اقتصادی گامی اساسی و جدی بردارند.

از اواخر دهه۱۹۵۰ گسترش آموزش و پرورش به عنوان بخشی از برنامه توسعه اقتصادی اکثر ممالک جهان سوم درآمده است. رشد سریع هزینه‌های آموزشی در دهه‌های بعد نشان دهنده و مؤید این نظر است. در دهه۱۹۶۰رشد آموزش‌های عمومی نسبت به دهه قبل از آن در آسیا سه برابر و در آفریقا و آمریکای لاتین بیش از دو برابر بوده است.

از دهه۱۹۷۰تا به امروز نیز، با ان که بخش خصوصی مشارکت خود را روز به روز بیشتر کرده است، هنوز هم درصد قابل ملاحظه ای از بودجه دولت‌ها صرف آموزش می‌شود. این درصد اگرچه برای کشور های مختلف متفاوت است، اما به طور متوسط و براساس امار یونیسکو ۱۵% از بودجه‌ی کشور‌های در حال توسعه را به خود اختصاص می‌دهد.

در اقتصاد ایران در یک دهه اخیر به علت افزایش منابع مادی اعتباری و افزایش تحصیل کردگان دانشگاهی فعالیت‌های تحقیقاتی، از حالت رکود خارج و روند رو به بهبودی را تجربه نموده است. اعتبارات اختصاص یافته به بخش تحقیق و توسعه از طریق دولت، سایر نهاد‌های وابسته به دولت و اندکی بخش خصوصی انجام می‌شود.

رشد و توسعه اقتصادی یکی از اهداف مهم تمام کشور‌ها است، ولی با اهداف مختلف در کشور‌های در حال توسعه یا پیشرفته صنعتی که در کشور‌های پیشرفته صنعتی به معنای کاهش بیکاری و افزایش واقعی رفاه اجتماعی مردم بکار می‌رود و در کشور‌های در حال توسعه از یک سو به معنای کاهش یا محو فقر و محرومیت و از سوی دیگر به معنای کوشش برای بالا بردن تولید ناخالص ملی و ارتقای استاندارد‌های زندگی مردم به سطحی است که کشور‌های توسعه یافته از آن بهره‌مند هستند.


نقش آموزش به عنوان وسیله‌ای برای رشد و توسعه اقتصادی، در طول زمان کاملا متفاوت است. به زبان ساده تر، گسترش آموزش رسمی که در سطوح و انواع مختلف دسته‌بندی می‌شود، ممکن است در برخی مراحل جریان رشد، اساسی‌ترین کار باشد، در حالی که در مراحل دیگری ممکن است به دلیل اولویت هدف‌های دیگر با اهمیت کمتری تلقی شود.

یکی از تاثیرات مهم گسترش تعلیم و تربیت آن است که موجب توسعه تمایلات آزادی خواهانه سیاسی و اجتماعی می‌شود. تاثیر مهم دیگر آن است که گسترش آموزش و پرورش موجب کاهش نرخ رشد جمعیت می‌شود به این طریق یک مشکل بزرگ کشور‌های در حال توسعه را کاهش می‌دهد. افراد تحصیلکرده نیز عموما دیرتر ازدواج می‌کنند و چگونگی کنترل فرزند را نیز بهتر می‌دانند و بهتر رعایت می‌کنند و همچنین در مورد بهداشت بهتر عمل می‌کنند. علاوه بر این بالا رفتن سطح آموزش عمومی موجب افزایش طول عمر و امید زندگی می‌شود و این امر فعالیت بیشتر برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی را دامن می‌زند.

آموزش و پرورش باعث تغییر ارزش‌ها و طرز تلقی‌های افراد می‌شود و این خود تاثیری مستقیم بر وضعیت اقتصادی دارد. غالب تحقیقات حاکی از آن است که رشد اقتصادی با بهبود آموزش عمومی و باسوادی مردم ارتباط دارد، آموزش‌های شغلی و حرفه‌ای همراه با تجارب ضمن خدمت نیز در کارآیی شغلی و پیشرفت اقتصادی موثرند و به هر صورت نوع سیستم آموزش و اهداف و برنامه‌ها و امکانات آن نیز در میزان رشد اقتصادی کاملا موثر است.

نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی

برای سرمایه انسانی و بررسی تاثیر آن بر رشد اقتصادی، شاخص‌های مختلفی در نظر گرفته شده است «دنیسون» در مطالعه منابع رشد اقتصادی در آمریکا طی دوره ۱۹۸۲-۱۹۲۹ «سطح تحصیلات» را به عنوان شاخصی از سرمایه انسانی در مطالعات خود لحاظ نموده و به این نتیجه رسید که رشد تحصیلات رسمی نزدیک به ۲۵‌درصد از رشد درآمد سرانه مردم آمریکا را توضیح می‌دهد. از زمان مطالعه دنیسون به این سو مطالعات متعددی صورت گرفته که اغلب موضوع وجود ارتباط مثبت و مستقیم سطح تسهیلات و رشد اقتصادی را مورد تایید قرار داده است. از جمله آنکه «هال وجونز» در مطالعه مقطعی ۱۲۷ کشور نشان می‌دهد که همبستگی بالایی بین تولید سرانه و سطح تحصیلات رسمی به عنوان شاخصی از سرمایه انسانی از یک سو و بهره‌وری کل و سرمایه انسانی وجود دارد.

اکنون با داشتن اطلاعاتی راجع به متوسط تحصیلات کشور‌های مختلف، می‌توان با استفاده از حسابداری رشد، سهم مشارکت تحصیلات را در رشد اقتصادی محاسبه کرد. اگرچه در این مطالعات بین کشوری تاثیر تسهیلات بر رشد همواره مثبت است، اما در مطالعات موردی، تفاوت‌های بسیار مهمی در میزان این تاثیر و جهت آن مشاهده می‌شود.

به عبارتی، در حالی که سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی در برخی کشور‌ها رشد اقتصادی را تسریع می‌کند، در برخی دیگر از کشور‌ها تاثیر آن منفی است، یعنی سرمایه‌گذاری در آموزش نه تنها به رشد اقتصادی بیشتر منجر نمی‌شود، بلکه به کاهش هرچه بیشتر آن می‌انجامد. پیدایش و استمرار خیل بیکاران تحصیل کرده در آمریکای جنوبی، هند و... در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، از بعد صرفا این شاخص، ممکن است مانند سرمایه‌گذاری در هر چیز دیگر فاقد کارآیی لازم بوده و از لحاظ اقتصادی قابل توجیه نباشد.

از بررسی و تحلیل مطالعات مختلف چنین استنباط می‌گردد که تسهیلات، تنها در صورتی به رشد اقتصادی بیشتر می‌انجامد که از افراد تحصیل کرده در جایی که لازم است و موجب افزایش بهره‌وری در تولید می‌گردد، استفاده شود. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی هنگامی به رشد اقتصادی بیشتر می‌انجامد که در پاسخ به نیاز‌های روز افزون اقتصاد برای استفاده از آخرین دستاورد‌های علمی در تولید صورت گرفته باشد. اما باید در نظر داشت که بنگاه‌های آموزشی که در معرض رقابت داخلی و خارجی قرار ندارند، اصولا نیازی به تلاش برای اصلاح و بکارگیری آخرین روش‌های تولید احساس نمی‌کنند و بدون چنین تلاش‌هایی نیز می‌توانند به بقا و تامین اهداف خود دست یابند.