فعالیت زیان ده دولت در بازار اولیه

روند بدهی‌های دولت در یک بازار ضدتورمی صعودی شده است. اتفاقی که خود می‌تواند بار تورمی را از سوی دولت به همراه داشته باشد.

به باور بسیاری از کارشناسان، فعالیت دولت در بازار اولیه می‌تواند سویی غیر تورمی را به همراه داشته باشد. در این بازاردولت با فروش اوراق در بازار پول و سرمایه نیاز‌های نقدینگی خود را برطرف می‌کند. این درآمدزایی به نوعی عاملی موثر و پیشگیرنده از برداشت دولت از تنخواه بانک مرکزی است. این در حالی است که در هفته‌های اخیر معاملات بازار اولیه خود برای دولت بدهی آفرین شده است.

رشد بدهی‌های دولت در بازار اولیه اوراق بدهی

در سال جاری تاکنون سی و هشت مرحله از بازار اولیه سپری شده و طی آن ۶۹ هزار و ۴۶۵ میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری شده است. این اوراق به نوعی درآمدزایی دولت در این بازار تلقی می‌شود که عمده آن از سوی بورسی‌ها بوده است.

در این مدت ۲۳ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان از اوراق بدهی دولتی توسط بانک‌ها خریداری شده و مابقی به ارزش ۴۶ هزار و ۳۰۵ میلیارد تومان در بازار سرمایه و به بورسی‌ها فروخته شده است. در هفته اخیر نیز بورسی‌ها باوجود عدم مشارکت یازده هفته‌ای سرانجام در هفته سوم بهمن ۲ هزار میلیارد تومان اوراق به روش پذیره نویسی از دولت خریداری کرده اند. این در حالی است که بدهی‌های دولت در این بازار سطح بالایی داشته است.

جذب منفی دولت در بازار اولیه

به طور کلی هر اوراقی که در بازار اولیه فروخته می‌شود نرخ سود و تاریخ سررسید معلومی دارد. به این معنا که دولت باید در تاریخ سررسید معلوم شده (از یک سال تا سه سال) دوباره اوراق را از مشتریان خریداری کرده و هزینه آن را با احتساب نرخ سودآن به مشتریان بازگشت دهد.

در نتیجه پرداختی‌های دولت در اثر بدهی‌های اوراق فروخته شده و تسویه با مشتریان به دودسته مهم تقسیم بندی می‌شود؛ اصل اوراق و سود اوراق. در این خصوص اصل اوراق تسویه شده از سوی دولت در این معاملات برابر با ۱۲۲ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان بوده و سود آن در حدود ۴۰ هزار و ۹۳۸ میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

به عبارت دیگر کل بدهی پرداخت شده از سوی دولت در این بازار معادل با ۱۶۳ هزار و ۴۰۵ میلیارد تومان تا ۱۸ بهمن ماه امسال بوده است.

کسر درآمد‌های دولت از بدهی‌ها در این معاملات به نوعی خالص نقدینگی جذب شده از سوی دولت بوده که در هفته اخیر برابر با منفی ۹۳ هزار و ۹۳۹ میلیارد تومان شده است.

برخی تحلیل گران معتقدند اگر روند بدهی‌ها در این بازار همچنان صعودی باشد می‌تواند خود موجب استقراض دولت از بانک مرکزی شده و از این مسیر با افزایش پایه پولی اثری تورمی را برای کشور به همراه داشته باشد.