دولت قصد هیچ‌گونه تغییری در حوزه صنعت، معدن و تجارت ندارد

علی بهادری جهرمی روز سه شنبه در نشست خبری خود با تبریک به مناسبت سالروز ارتش جمهوری اسلامی ایران به دیدار‌های رئیس جمهور با اقشار و نخبگان اشاره کرد و گفت: محور اصلی دیدار‌های رئیس جمهور با حوزه‌های اولویت دار اقتصادی و کارآفرینان بود و در حوزه‌های نخبگانی به منظور بهره برداری از ظرفیت‌های نخبگانی این دیدار‌ها برگزار شده است که در مجموع تاکنون ۹ دیدار برگزار شده است.

بهادری جهرمی به چهارمین سفر استانی رئیس جمهور در دور دوم که پنجشنبه آینده برگزار می‌شود اشاره کرد و افزود: در سفر استانی آتی رئیس جمهور به استان خوزستان چند طرح افتتاح می‌شود.

سخنگوی دولت در بخش پرسش و پاسخ با خبرنگاران در رابطه با احتمال ادامه دار بودن تغییرات در دولت و تغییرات در وزارت صمت پاسخ داد: وزارت صمت، بسیار بزرگ و با حوزه‌های فعالیت گسترده و متنوع است و برای ارزیابی عملکرد این وزارتخانه نباید یک قسمت آن را مبنا قرار داد، باید کل محدوده فعالیت را مورد ارزیابی قرار داد بیشترین مباحث پیرامون حوزه خودرو است و در حوزه خودرو باید مسائل مختلف را در نظر گرفت، وزارت صمت گستره زیادی دارد.
دولت قصد هیچگونه تغییری در حوزه وزارت صمت را ندارد

بهادری جهرمی در رابطه با آمار عملکرد وزارت صمت گفت: رشد بخش معدن تا پیش از دولت منفی نیم درصد بوده و در طول دوره مدیریت فاطمی امین در تصدی این حوزه، افزایش را شاهد بودیم و به رشد حدود ۲ درصدی رسیده است و در حوزه صنعت هم میانگین فصلی نرخ رشد صنعت ۴.۲ درصد بوده و این‌میانگین از میانگین فصلی نرخ رشد صنعت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۲.۵ درصد بیشتر است و مطابق بانک مرکزی بیش از ۳ برابر است. حجم تجارت خارجی ۱۰ درصد افزایش یافته است. در سرمایه گذاری در ماشین آلات در نه ماهه سال قبل ۱۹.۷رشد را شاهد بودیم.

جهرمی تصریح کرد: در کاهش تورم‌تولید کننده با کاهش چشمگیر و حدود۳۰ درصدی در تورم تولید را شاهد بودیم. آمار‌های عملکردی در حوزه‌های مختلف در کنار برخی مشکلات ارزیابی قابل قبولی است و دولت قصد هیچگونه تغییری در حوزه وزارت صمت را ندارد.

بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی درباره دولت الکترونیکی گفت: تکمیل و ارتقای دولت الکترونیک یکی از طرح‌های دولت بوده است که تا ابتدای دولت سیزدهم مطابق گزارش‌های مراجع رسمی کمتر از سی درصد شاهد رشد شبکه ملی اطلاعات بودیم که در این بیست ماه حدود پانزده درصد رشد داشته است. انشالله این مسیر تحولی در مسیر دولت الکترونیک با همین سرعت طی خواهد شد.
کم کاری در حوزه مسکن از سمت بانک‌ها قابل قبول نیست

سخنگوی دولت درباره طزح نهضت ملی مسکن گفتاز ابتدای راه اندازی این قانون تا پایان سال قبل آماری که دریافت کردیم نشان می‌دهد جمعا حدود هفتصد و یازده هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن پرداخت شده است. قوانین مختلف تکالیف مختلفی را بر شرایط بانکی گذاشته است که امکان دارد امکان جمع این تکالیف محقق نباشد، اما در هرصورت کم کاری در حوزه مسکن از سمت بانک‌ها قابل قبول نیست. حتما امسال یکی از طرح‌های تحولی دولت در زمینه بانک‌ها خواهد بود.

وی در پاسخ به سوالی درباره عدم برگزاری جلسه ریاست جمهوری با رسانه‌ها گفت:حتما در زمان دیگری برگزار خواهد شد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره انتشار اسامی اَبَر بدهکاران بانکی و نیز میزان تسهیلات دریافتی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد گفت که این اقدام در راستای ایجاد شفافیت استمرار خواهد داشت.

سخنگوی دولت درباره گزارشی از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن و اینکه کدام بانک‌ها کم کار بودند و دولت برای رفع مشکل و تسریع در نهضت ساخت مسکن ملی چه برنامه‌ای برای رفع آن دارد؟ توضیح داد: از ابتدای راه اندازی سامانه مذکور در قانون جهش مسکن که مبنای تسهیلات بود تا پایان سال قبل، حدود ۷۱۱ هزار میلیارد ریال منابع و تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است. همچنین ۳۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن شهری، ۱۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن روستایی و ۱۳۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن بوده است که این‌مبلغ پرداخت شده، اما با ۲۰ درصد هدف گذاری قانون، فاصله معنا دار و نشان دهنده کم کاری نظام بانکی در تأمین منابع است.
یکی از اولویت‌های دولت اصلاح نظام بانکی است

بهادری جهرمی ادامه داد: البته رییس کل بانک مرکزی گزارشی را درخصوص دلایل این حوزه داده است که یکی از این دلایل قوانین مختلف بوده که تکالیف مختلفی را بر شبکه بانکی تکلیف کرده است که گا‌ها در عرصه عمل با هم تعارض دارد.

وی با بیان این‌جمله که حتما کم کاری نظام بانکی در تأمین تسهیلات مسکن پذیرفتنی نیست، خاطر نشان کرد: باید تدابیر لازم را مجموعه بانکی برای اصلاح این رویه داشته باشند. یکی از اولویت‌های دولت اصلاح نظام بانکی است. کم کاری در پرداخت تسهیلات البته تنها اشکال نظام بانکی نیست ما با مشکلاتی دیگر از سوی بانک‌ها مواجه بودیم. یکی از اقدامات تحولی دولت در سال جدید در حوزه‌های بانکی و خصوصا تسهیلات مسکن است.

بهادری جهرمی در مورد تمهیدات دولت برای کاهش تورم گفت: بیماری تورم در اقتصاد ایران مذمن شده است و سالهاست که درگیر تورم‌های مذمن شده هستیم بنابراین درمان‌های مقطعی کفایت نخواهد کرد و باید ریشه‌های این معضل از بین رود، بخشی از این ریشه‌ها نا‌ترازی در بودجه است که مهار آن سال گذشته در دستور کار دولت بود، با لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۲ سعی داریم نا‌ترازی‌های احتمالی را در بودجه امسال را نیز از بین ببریم.

سخنگوی دولت تصریح کرد: وابسته کردن بیش از حد اقتصاد کشور به شرایط خارجی یکی دیگر از مشکلات است که برای اصلاح این رویه هم اقدامات متعددی جهت خنثی سازی تحریم‌ها انجام شده است. باید توجه داشت اصلاح ریشه‌ای این مشکل بلندمدت است که زمان‌بر خواهد بود.
مردم از کارت‌های سوخت شخصی استفاده کنند

وی در مورد جمع آوری کارت‌های سوخت از جایگاه‌ها افزود: دولت برنامه قیمتی در حوزه انرژی ندارد یکی از محور‌های اساسی در این حوزه قاچاق سوخت است، وزارت نفت یکی یکی به دنبال اصلاح رویه هاست. همه سعی کنند از کارت‌های سوخت شخصی استفاده کنند. البته شرکت پالایش و پخش هم باید در صدور کارت‌های سوخت تسریع کند و عقب افتادگی گذشته را جبران کند.

سخنگوی دولت بر اساس گزارش‌های مراجع رسمی از جمله شورای عالی فضای مجازی از سال ۱۳۸۴ که فرآیند ایجاد شبکه ملی اطلاعات آغاز شد اشاره کرد و گفت که تا ابتدای آغاز به کار دولت تحقق و پیشرفت کمتر از ۳۰ درصد را شاهد بوده‌ایم، اما در طول این ۲سال تکمیل شبکه ملی اطلاعات به حدود ۶۰ درصد رسیده است. یعنی در مدت ۲۰ ماه حدود ۳۰ درصد پیشرفت را شاهد بوده‌ایم که این میزان تمرکز دولت بر این حوزه را نشان می‌دهد.
دولت با تخصیص ۱۰۰ درصدی، حوزه دارو را مدیریت خواهد کرد

سخنگوی دولت در رابطه با اظهارات رئیس کمیسیون بهداشت مبنی بر تورم ۵۰ درصدی دارو و ناکافی بودن یارانه دارو بیان کرد: سند بودجه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و جمع بندی مجلس این بوده که عددی را در نظر بگیرد که با نرخ تورم همخوانی داشته باشد؛ از این رو به اختلافات نظر نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس ورود نمی‌کنم.

بهادری جهرمی همچنین درباره تخصیص مستقیم یارانه دارو تاکید کرد: سال گذشته تنها حوزه‌ای که یارانه آن مردمی سازی نشد و یارانه مستقیم به آن تخصیص یافت، دارو و نان بود که البته اصلاحاتی در آن رویه انجام شد. امسال هم حوزه دارو در اولویت دولت است.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۸ درصد دارو‌ها و ۴۰ درصد تجهیزات پزشکی تولید داخل است، گفت: اگر منابع پیش‌بینی شده کفایت نکند، دولت در لوایح بعدی پیشنهاد اصلاح آن را خواهد داد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت با تخصیص ۱۰۰ درصدی و کامل این حوزه‌ها را مدیریت می‌کند.
سازمان مستقل و متمرکز برای مقابله با عوامل ایجاد گرانی نداریم

سخنگوی دولت درخصوص لایحه ایجاد سازمان بازرگانی گفت: یکی از آسیب‌هایی که نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شده، این است که امکان دارد منجر به کاهش واردات شود؛ دلیل اینکه دولت لایحه پیشنهادی برای تشکیل سازمان بازرگانی داخلی داد رفع همین اشکال بود و به همین دلیل در لایحه دولت هیچ یک از محور‌های مربوط به واردات در حیطه وظایف این سازمان تعریف نشد.

بهادری جهرمی با تاکید بر اینکه مدیریت واردات در اختیار وزارتخانه‌های تخصصی است، گفت: این لایحه پس از برگزاری جلسات مشورتی و کارشناسی و جمعی از نمایندگان مجلس تدوین شد؛ پیشنهاد اولیه تشکیل سازمان بازرگانی داخلی را مجلس ارائه و دولت هم با این نظر موافقت نموده و لایحه آن را تقدیم مجلس کرد.

وی گفت: یکی از عوامل ایجاد گرانی‌ها افزایش غیر منطقی قیمت هاست و سازمانی متمرکز و مستقل که بتواند با دارا بودن امکانات و اختیارات و نیروی انسانی، مدیریت و موثر داشته باشد را نداشتیم، نگاه دولت این نیست که حتما وزارت یا سازمانی شکل گیرد، دولت هم با طرح تشکیل وزارت بازرگانی رسما و کتبا اعلام موافقت کرد و هم نسبت به تشکیل سازمان دولت نظر موافقت داده است، آقای رئیس جمهور در دیدار مشترک دولت و مجلس بیان کرده دولت با هر دو نگاه موافق است و تعجب می‌کنم از برخی اظهار نظر ها. وقتی دولت اعلام موافقت میکند طرح و لایحه هر دو یک معنا و مفهوم دارد. نگاه دولت این است که وضعیت موجود مناسب نیست و باید تغییر ایجاد شود و نسبت با ساختار آن هم دولت با هر دو فرضیه و نظر کارشناسی موافقت رسمی کرده است.

بهادری جهرمی متذکر شد: رئیس جمهور در دیدار مشترک دولت و مجلس این نکته را بیان کرد که دولت با هر دو نگاه موافق است؛ از برخی اظهارنظر‌ها تعجب می‌کنم، زیرا وقتی دولت اعلام موافقت می‌کند، طرح و لایحه هر دو یک معنا و مفهوم دارد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: نگاه دولت این است که وضعیت موجود مناسب نیست و باید تغییر ایجاد شود و نسبت با ساختار آن هم دولت با هر دو فرضیه و نظر کارشناسی موافقت رسمی کرده است.
متاسفانه برخی از لوایح که دولت ارسال می‌کند، از سوی مجلس اعلام وصول نیز نمی‌شود

بهادری جهرمی در پاسخ به این سوال که از زمان آغاز به‌کار دولت تاکنون ۵۴ لایحه از سوی دولت به مجلس تقدیم شده که فقط ۱۰ مورد تبدیل به قانون شده است و گویا طرح‌های نمایندگان بیشتر از لوایح در دستورکار قرار می‌گیرد. چه لوایحی مهمی هنوز در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته و رایزنی‌های دولت با مجلس برای تسریع در تصویب کدام لوایح بوده است؟ گفت: در حوزه حقوقی و حکمرانی اصل بر آن است که قانونگذاری باید از طریق لایحه صورت گیرد یعنی ابتکار قانونگذاری با مطالعه تطبیقی بهتر است که از طریق لایحه باشد. لوایح متعددی مانده و در دستور کار قرار نگرفته است؛ متاسفانه برخی از لوایح که دولت ارسال می‌کند، از سوی مجلس اعلام وصول نیز نمی‌شود و برای دولت سوال شده است.

وی اظهار داشت: گاهی لایحه‌ای از سوی دولت با فوریت به مجلس ارسال شده، اما حتی اعلام وصول نیز نشده است که برای نمونه می‌توان به بحث مبارزه با قاچاق اشاره کرد که، دولت لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی فرستاد و مواد گسترده‌ای نیز نداشت و حدوداً ۵ ماده بود.

سخنگوی دولت افزود: در این لایحه درباره مشکلات کالا‌های ته‌لنجی، کولبران و بازارچه‌های مرزی آسیب شناسی شده و راهکار دیده شده بود، اما متاسفانه هنور پس از چندین ماه اعلام وصول نیز نشده است.

وی با اشاره به لایحه سازمان بازرگانی که پس از چند ماه در مجلس مطرح شد و حتی یک فوریت آن نیز رأی نیاورد، گفت: این در حالیست که این لایحه نیاز امروز کشور است و لوایح باید در اولویت قرار بگیرد.

بهادری جهرمی ابراز امیدواری کرد که با همکاری بیشتر دولت و مجلس، این لوایح به سرعت در مجلس بررسی شوند.