ضرورت پیوستن تمام بانک‌ها به سامانه تفکیک حساب تجاری از غیر تجاری

سازمان امورمالیاتی، به منظور شفافیت حساب‌های بانکی به استناد بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال 1400، ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و ابزار‌های پرداخت اینترنتی را در دستور کار خود قرارداده است که درنهایت از ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار ابزار و دستگاه پرداخت، بیش از ۹ میلیون دستگاه غیرفعال و مابقی به پرونده‌های مالیاتی صاحبان آن‌ها الصاق شد.

بروز برخی از مشکلات و ابهامات در تفکیک حساب های شخصی و تجاری سبب تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی در مجلس شورای اسلامی شد بر این اساس با تصویب قانون ذکر شده در سال ۹۸ بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم به فراهم‌سازی بستری برای تفکیک حساب شخصی از تجاری شدند. این قانون زمستان سال ۱۴۰۰ با انجام گام نخست و ساماندهی کارتخوان‌ها و گام دوم یعنی تفکیک حساب شخصی از تجاری در مسیر اجرا قرار گرفت. بانک مرکزی هم در همین راستا در اواخر اسفند سال گذشته از سامانه برخط تفکیک حساب شخصی از تجاری خود رونمایی کرد.

اما بسیاری از صاحبان مشاغل برای کتمان درآمد و فرارمالیاتی اقدام به استفاده از حساب‌های شخصی خود کردند، به این معنا که برخی از صنوف مانند پزشکان به جای استفاده از کارتخوان از فرایند کارت به کارت یا روش‌های دیگر استفاده کردند و از پرداخت مالیات فرار کردند. برهمین اساس، برپایه ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی توسط سازمان امور مالیاتی آغاز شد. درهمین راستا، بانک مرکزی در شهریورماه  سال 1401 دستورالعمل تفکیک حساب‌های تجاری را ابلاغ کرد و به دنبال آن قاعده‌گذاری شناسایی حساب‌های تجاری نیز به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.

مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه ۱۰۰ تراکنش ماهانه به ارزش ۳۵ میلیون تومان به عنوان شاخص‌های شناسایی حساب‌های تجاری اعلام شده است،  این درحالی است که شرط اینکه یک حساب، حساب تجاری محسوب شود وجود هر دو شرط به صورت همزمان است که بدین ترتیب اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش ورودی و به ارزش بالای ۳۵ میلیون تومان در ماه داشته باشد احتمالاً به عنوان حساب تجاری شناخته می‌شود.

برای مثال اگر فردی ۳۵ میلیون تومان در ماه واریزی داشته باشد، اما تعداد تراکنش‌های آن ۹۹ مورد باشد فعلاً مشمول حساب‌های تجاری نیست یا اینکه در قالب یک تراکنش، ۲۰۰ میلیون تومان واریزی داشته باشد حساب تجاری محسوب نخواهد شد. درصورتی که صاحب حساب شناسایی شده به عنوان تجاری نسبت به این موضوع اعتراض داشته باشد می‌تواند با مراجعه به ادارات کل سازمان مالیاتی و با ارائه مستندات حساب خود را از زمره تجاری خارج کند.

بانک مرکزی اعلام کرده است، طی مدت چهار ماه، ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب تجاری‌سازی شده است که از این تعداد سهم افراد حقوقی دو میلیون و ۳۰۰ هزار حساب و سهم افراد حقیقی ۱۰ میلیون حساب است.

پروژه‌ای که مدیر اداره نرم افزار بانک مرکزی حسن میرزاپور هم در خصوص فرآیند انجام آن اعلام کرد: سازمان امور مالیاتی پس از انجام بررسی‌های لازم، پرونده مالیاتی برای یک حساب تشکیل می‌دهد و این موضوع را به صورت سیستمی به بانک مرکزی اعلام می‌کند و بلافاصله بانک مرکزی نیز این حساب را به بانک مربوطه اعلام می‌کند و بانک نیز ملزم است آن حساب را به عنوان حسابی تجاری در نظر گیرد و الزامات مرتبط با حساب تجاری را بر روی آن اعمال کند.

طرح تفکیک حساب تجاری و شخصی؛ موضوعی که سروش معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص مزیت و اهمیت آن گفت: این طرح در حوزه نظام بانکی به اعتبارسنجی مشتریان در اعطای تسهیلات و در حوزه نظام مالیاتی به شناسایی مودیان و کشف موارد فرار مالیاتی کمک خواهد کرد.

شفافیت اطلاعاتی با اجرای طرح تفکیک حساب تجاری از شخصی

در ادامه نیز غیبی پور کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت تکمیل زنجیره تفکیک حساب تجاری از شخصی و با تاکید بر ضرورت کامل شدن زنجیره قانون پایانه‌های فروشگاهی بیان کرد: اجرای تفکیک حساب تجاری از شخصی در گام اول سبب ایجاد شفافیت اطلاعاتی می‌شود و این حرکتی بزرگ برای عملیاتی شدن اقداماتی مناسب در حوزه‌هایی مانند شناسایی مطالبات مالیاتی است.

به گفته او، برای تعیین مالیات عادلانه، واقعی و قانونی نیاز به اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی مودیان است. به نوعی می‌توان گفت زمانی که اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی فعالان اقتصادی در اختیار سازمان وصول کننده مالیات قرار نگرفته باشد، امکان تعیین و مطالبه مالیات عادلانه وجود ندارد که با تفکیک حساب شخصی و تجاری و اقدامات در زمینه این مشکل تا حد زیادی رفع می‌شود.

او در ادامه افزود: همچنین باید تاکید کرد اجرایی شدن درست طرح تفکیک حساب تجاری از شخصی، سبب تکمیل بانک اطلاعاتی که از ملزومات یک اقتصاد پویا است هم می‌شود البته که باید اشاره کرد تکمیل درست زنجیره‌ها سبب نمایان شدن بیشتر این ویژگی‌ها خواهد شد.

برای حساب‌های تجاری مشوق‌هایی در شبکه بانکی در نظر گرفته شده است.

اما بر اساس اعلام بانک مرکزی حساب‌های تجاری از نکات مثبتی هم برخوردار هستند موردی که مدیر اداره نرم افزار بانک مرکزی آقای حسن میرزاپور با بیان اینکه برای حساب‌های تجاری مشوق‌هایی در شبکه بانکی در نظر گرفته شده، گفت: از جمله این موارد می‌توان به تسهیل در صدور دسته چک، افزایش سقف برداشت از حساب و تحفیف کارمزد‌های برخی خدمات بانکی اشاره کرد.

او در ادامه نیز در خصوص تکمیل این زنجیره تفکیک عنوان کرد: متأسفانه ۱۵ بانک هنوز به این سیستم نپیوسته اند و در حال پیگیری‌های لازم هستیم تا این تعداد از بانک‌ها به سامانه تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری بپیوندند، چراکه به واسطه نپیوستن این تعداد بانک‌ها مشکلاتی در امور مالیاتی حساب‌های تجاری ایجاد شده است؛ لذا امیدواریم با تسریع این ۱۵ بانک در اتصال به سامانه تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری، بتوانیم کل شبکه بانکی را در پروژه تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری داشته باشیم.

پیوستن تمام بانک‌ها به سامانه تفکیک حساب تجاری از غیر تجاری که پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ نیز با تاکید بر آن مطرح کرد: ایجاد شفافیت در بخش‌های مختلف کشور از اولویت‌های جامعه است و این طرح گام موثری در راستای ایجاد شفافیت در کشور خواهد بود که با همکاری شبکه بانکی و بانک مرکزی انجام شده است. همچنین لازم است بانک‌هایی که تاکنون به این فرآیند متصل نشده‌اند هرچه سریع‌تر آن را در بازه زمانی تعریف شده عملیاتی کنند.

تحقق تفکیک حساب تجاری از شخصی اقدامی که به گفته کارشناسان و مسئولان علاوه بر شفافیت در حوزه‌های اطلاعاتی و مالیاتی مزیت‌های دیگری را به همراه دارد حرکتی که با تکمیل و پیوستن تمام بانک‌ها به سامانه تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری می‌تواند اثر گذاری قابل توجه‌ای بر بخش‌های مختلف کشور در حوزه‌هایی همچون اقتصاد داشته باشد.