واکنش فدراسیون فوتبال به بیانیه پرسپولیس

منصور قنبرزاده در واکنش به بیانیه باشگاه پرسپولیس پس از اعلام محرومیت ۲۰ روزه افشین پیروانی و حسین خبیری، اظهار داشت: در اواخر فصل گذشته و شاید ۵ هفته آخر، بیانیه‌نویسی باشگاه‌ها خیلی زیاد شده بود و این بیانیه‌ها التهابی را در جامعه ورزش و فوتبال ایجاد کرد که ضرورتی هم نداشت.

وی افزود: در این راستا کمیته‌های قضایی فدراسیون که از قضات عالی رتبه کشور در آن حضور دارند، آسیب‌شناسی و کاری جامع و تحقیقاتی کردند. جلسات هماهنگی هم با ارکان فدراسیون و سازمان لیگ داشتند. به ما گفته‌اند درمورد بیانیه‌نویسی به باشگاه‌ها اطلاع رسانی کنیم. خواهش می‌کنیم این موضوع را جدی بگیرند و حتما جلساتی هم برگزار خواهیم کرد تا اگر باشگاهی مورد یا مسئله‌ای دارد، فکر می‌کند حقش ضایع شده و در مورد باشگاه‌های دیگر مواردی است که باید اطلاع بدهد، مستندات خود را به کمیته‌های قضایی ارائه بدهند.

نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال عنوان کرد: راهکار قانونی وجود دارد. کمیته‌های قضایی به جد روی بحث بیانیه‌نویسی حساس هستند و حتی تشکیلاتی را الان تحت عنوان رصد رسانه‌ها در نظر گرفته‌اند که روزانه کلیه مواردی که در رسانه‌ها بررسی می‌شود به کمیته اخلاق و انضباطی ارسال می‌شود. خود کمیته‌های قضایی ما به عنوان مدعی العموم هستند و نیازی به هیچگونه گزارش ندارند، زیرا روزانه کلیه رصد اخبار رسانه‌ها برای آن‌ها ارسال می‌شود.

قنبرزاده تاکید کرد: اگر جایی تشخیص بدهند که باید فرد، افراد یا مسئول باشگاهی را احضار کنند، مستقیم این کار را انجام می‌دهند. درمورد پیروانی و خبیری نیز کمیته اخلاق که یک کمیته مستقل از لحاظ فیفا است، به عنوان مدعی العموم اخبار را رصد و به آن‌ها اعلام کرد حضور پیدا کنند. طبق اطلاعاتی که من از همکارانم در سازمان لیگ دارم، ظاهرا در کمیته اخلاق حضور پیدا نکرده‌اند. رای پیروانی و خبیری موقت صادر شده است. از باشگاه‌ها می‌خواهم التهاب ایجاد نکنند. یک باشگاه بیانیه داده و برخی باشگاه‌ها را به رعایت نکردن سقف بودجه متهم کرده است. در صورتی که هنوز هیچ قراردادی در سازمان لیگ ثبت نشده است.

وی ادامه داد: اگر فرد یا باشگاهی مستندی دارد، عرف و رویه قانونی می‌گوید باید مدارک خود را به کمیته انضباطی و اخلاق ارجاع بدهد تا برهمین اساس موضوع را پیگیری کنند، اما اینکه وقتی هنوز قراردادی ثبت نشده برخی باشگاه‌ها به هم اتهام بزنند، نه اخلاقی است و نه از لحاظ حقوقی قابل قبول.