مشکلات تنظیم بازار با تشکیل وزارت بازرگانی برچیده خواهدشد؟

وزارت بازرگانی مسئول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران و تنظیم قوانین و سیاست‌های کشور برای نیل به این هدف بود. در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ این وزارت‌خانه با وزارت صنایع و معادن ادغام گردید و با ادغام این وزارتخانه‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت به وجود آمد. در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۸ اعضای مجلس ایران با احیای دوباره وزارت بازرگانی موافقت کردند، طرحی که به گفته کارشناسان ۲۰۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد. در خرداد سال ۱۴۰۲ لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با قید دو فوریت در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و این وزارتخانه کار خود را از سر خواهد گرفت.

نخستین بار در سال ۱۲۸۹ قمری «وزارت تجارت» توسط ناصرالدین شاه تأسیس گردید که وظیفه آن ایجاد ارتباط بین دولت و بازرگانان و انجام سایر امور تجاری مملکت بود. در سال ۱۳۱۸ بنا به پیشنهاد فرهنگستان ایران «وزارت تجارت» به «وزارت بازرگانی» تغییر نام یافت.

در سال ۱۳۵۳ «وزارت بازرگانی» از وزارت اقتصاد تفکیک و به‌طور مستقل و با اهداف مشخص شروع به فعالیت نمود. در ۱۶ تیر ۱۳۵۳ قانون تشکیل این وزارتخانه به تصویب مجلس شورای ملی، و در ۲۶ تیر همان سال به تصویب مجلس سنای آن زمان رسید.


در سال ۱۳۵۹ مجدداً تشکیلات وزارت بازرگانی با تغییراتی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید که شامل ۹ معاونت بود.

تشکیلات وزارت بازرگانی که از سال ۱۳۵۹ بدون تغییر باقی‌مانده بود در سال ۱۳۷۷ با جهت‌گیری تصویب بخش کارشناسی و تخصصی، کوچک‌سازی و واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیردولتی در مسیر تحول قرار گرفت. تشکیلات وزارت بازرگانی با اصلاحاتی در دی ماه ۱۳۸۳ با چهار معاونت و هشت مؤسسه و شرکت وابسته به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رسید.

در سال ۱۳۸۴ و با پیشنهاد وزیر بازرگانی، «معاونت هماهنگی، توسعه منابع و امور مجلس» به دو معاونت اداری و مالی و معاونت هماهنگی و امور مجلس تفکیک گردید، و تعداد معاونت‌ها به پنج معاونت افزایش یافت.


وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۰ با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی در راستای کوچک سازی دولت تشکیل شد که پس از گذشت ۸ سال در مهرماه سال گذشته با کلیات طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت شد و در نهایت در تیرماه امسال لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را با ۱۲۹ رای موافق، ۱۰۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.

گرچه در سنوات قبل هم شاهد بحث تشکیل وزارت بازرگانی و گلایه مندی‌های فعالان بخش کشاورزی و کشاورزان از واردات بی رویه بودیم، اما بسیاری از مسئولان این موضوع را قبول ندارند و اذعان می‌کنند که آمار گمرک گواه همه چیز است.

بسیاری از نمایندگان مجلس بر این باورند که واردات کالا‌های اساسی و مواد اولیه، صادرات کالا‌های تولیدی و تنظیم بازار سه موضوع مهم در اقتصاد کلان ایران هستند که لازم است یک وزارتخانه مستقل و واحد برای مدیریت بهتر این سه حوزه تشکیل شود تا شاهد رونق تولید و تنظیم بازار محصولات در داخل باشیم.
تشکیل وزارت بازرگانی نابه سامانی‌های تنظیم بازار را رفع می‌کند

ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه کلیات وزارت بازرگانی تصویب شده است، گفت: جزئیات تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است و به زودی در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.

به گفته او، گرچه برخی کارشناسان تشکیل وزارت بازرگانی را در تضاد با تنظیم بازار می‌دانند، اما این موضوع بهانه‌ای بیش نیست که تنها از سوی رانت خواران مطرح می‌شود که منافعشان در خطر است.

قاسمی ادامه داد: اگر عملکرد بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مناسب بود، اکنون شاهد نابه سامانی در بحث گوشت، نهاده دامی، گندم و دیگر کالا‌ها نبودیم و تنها امضا‌های طلایی و رانت در این میان موجب شده چنین جوی ایجاد شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون درباره اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی نابه سامانی‌ها در بحث تنظیم بازار محصولات کشاورزی به پایان می‌رسد، گفت: تشکیل وزارت بازرگانی منوط به واگذاری ابزار و اختیارات و برنامه سیاست گذارانی است که در این میان قرار است تصمیم گیری کنند.

در حال حاضر لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است که به زودی انجام می‌شود و طبق گفته بسیاری از فعالان بخش خصوصی، تاسیس وزارت بازرگانی به شرط اجرای صحیح قوانین و حمایت از تولید می‌تواند گامی اساسی برای تحقق شعار سال باشد.


ضرورت خرید محصولات استراتژیک داخلی توسط وزارت بازرگانی

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: اتاق اصناف و جامعه کشاورزان با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف است چراکه این وزارتخانه تنها مصرف کننده را می‌بیند و به تولید توجهی ندارد.

به گفته او، از نمایندگان مجلس انتظار داریم که به تولید توجه کنند تا مشکلی در امر تنظیم بازار ایجاد نشود، در غیراین صورت با ایجاد وزارت بازرگانی، سیاست‌های حمایتی بخش تولید فراموش می‌شود.

پیشه ور ادامه داد: با توجه به شعار سال و فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای تاکید بر تولید داخل طی ۱۵ سال اخیر، حمایت از بخش تولید امر ضروری است چراکه افزایش تولید منجر به توسعه روستا و ایجاد اشتغال می‌شود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با تاکید بر پرداخت یارانه به بخش تولید گفت: تشکیل وزارت بازرگانی همانند سنوات قبل منجر به واردات بی رویه کالا و خروج ارز می‌شود، درحالیکه امروزه قدرت غذا و امنیت غذایی از قدرت موشک هم بالاتر است و صرفا تکیه بر تولید داخل باید باشد.

او ادامه داد: وزارت بازرگانی باید مکلف شود که خرید محصولات استراتژیک از تولید داخل انجام شود چراکه واردات بی رویه برنج در سال گذشته موجب شد که برنج تولید داخل در کارخانه‌های شالیکوبی بماند، درحالیکه با خرید محصولات داخلی به جای حمایت از کشاورز خارجی، از کشاورز داخلی حمایت می‌شود که این امر در رونق بازار بی تاثیر نیست.


مکانیزم عرضه و تقاضا راهکار اساسی تنظیم بازار محصولات کشاورزی

عطااله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی گفت: در سنوات گذشته که وزارت بازرگانی بود، در هر مقطعی یکی از محصولات کشاورزی اعم از سیب زمینی، پیاز، میوه شب عید، حبوبات، قند، شکر، پنبه، برنج و ... دچار تنش بودیم.

به گفته او، در هر زمانیکه مسئولان و دولتمردان بخواهند بصورت دستوری بازار را در اختیار داشته باشند، نابه سامانی‌ها در بحث قیمت ادامه خواهد داشت، درحالیکه مکانیزم عرضه و تقاضا بدون ابزار فشار می‌تواند بازار را تنظیم کند که در این صورت مصرف کننده و تولیدکننده دیگر متحمل زیان نیستند.

هاشمی ادامه داد: تازمانیکه دولت اقتصاد و بازار را رها نکرده است، معضلات به قوت خود باقی است؛ بنابراین حاکمیت تنها باید نظارت داشته باشد تا اجحافی در حق تولیدکننده و مصرف کننده صورت نگیرد.

عضو شورای هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی گفت: با واگذاری امور تنظیم بازار برمبنای مکانیزم عرضه و تقاضا و تشدید نظارت‌ها از سوی دولت شاهد تعادل در بازار محصولات کشاورزی و اقلام اساسی سبد خانوار خواهیم بود.

با توجه به شعار سال و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید داخل انتظار می‌رود با احیای وزارت بازرگانی سیاست‌ها به گونه‌ای باشد که علاوه بر تنظیم بازار شاهد مهار تورم هم باشیم.