خلیل بهروزی فر با تاکید بر اینکه باید را با دقت بررسی و سپس اظهار نظر کنیم گفت: کشور با واقعیت تلخ بحران گرانی و تورم رو به رو است که وقتی دلایل آن را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که ریشه آن در خلق پول و افزایش بی حساب و کتاب نقدینگی است.

وی مقصر‌های اصلی در خلق پول را متعدد توصیف کرد و گفت: عامل اصلی خلق پول و بحران آفرینی اقتصادی، بانک‌ها و موسسات خصوصی هستند که بنا بر منافع بانکی به خلق پول می‌پردازند و بر نقدینگی دامن می‌زنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت اصلاح قوانین نظام بانکی تاکید کرد و گفت: قانونی که در ارتباط با بانک مرکزی داریم، به سال ۵۴ باز می‌گردد، این قانون دیگر کارآیی ندارد و باید اصلاح شود.

وی ریشه بحران اقتصادی را مربوط به سال ۸۴ و اوج گیری رشد موسسات مالی اعتباری و بانک‌های خصوصی دانست و گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد که خلق پول و ایجاد نقدینگی رابطه مستقیم با بحران اقتصادی داشته و پول‌های سرگردان خلق شده از سوی بانک‌ها عامل اصلی گرانی، تورم و بحران اقتصادی بوده است.

بیشتر بخوانید:

ناترازی شبکه بانکی به معنی ورشکستگی نیست

بهروزی فر با اعلام اینکه یکی از بانک‌ها بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سوال برانگیز پرداخت کرده است گفت: اگرچه به نظر می‌رسد پرداخت تسهیلات کار درستی است، اما وقتی در مسیر تولید نباشد، در عمل خلق پول می‌کند، زیرا نقدینگی با هدف بحران آفرینی برای بخش‌های دلالی را وارد جامعه می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه پرداخت تسهیلات باعث می‌شود نقدینگی در جامعه بالا برود گفت: دادن وام‌هایی با رقم بسیار بالا نیازمند بررسی است، اما وقتی نظارت نباشد، بحران رقم می‌خورد.

نماینده فومن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اطلاعاتی که در خصوص خلق پول و بحران آفرینی از این بانک و بانک‌های دیگر وجود دارد گفت: وقتی منحنی رشد نقدینگی از سوی بانک‌ها را دریافت کردیم، بانک‌های دولتی خلق پول کمتری داشته اند، اما همین خلق پول هم در تورم و گرانی تاثیرگذار بوده است.

وی با هشدار نسبت به اینکه بانک‌های بخش خصوصی یک منحنی در سطح بالا و خیلی بالاتر خلق پول کرده اند گفت: این بانک‌ها با دادن وام‌های کلان، بسیار بالاتر از ظرفیت خودشان وام داده اند.

بهروزی فر به تشریح تبعات پرداخت وام بالاتر از ظرفیت بانک‌ها پرداخت و گفت: وقتی تسهیلات بالاتر از ظرفیت پرداخت شود، منابع بانک منفی می‌شود، در نتیجه وقتی منابع منفی باشد و مصارف بالا برود، بی قاعدگی و آشفتگی در بانکداری صورت می‌گیرد.