حساب واحد خزانه؛ قانونی که برخی دستگاه‌ها علاقه‌ای به اجرای آن ندارند

مدیریت منابع مالی یکی از مهمترین وظایف دولت است که بر عملکرد بخش‌های مختلف تاثیر می‌گذارد و یکی از ابزار‌های مهم دولت برای مدیریت بهینه منابع مالی و مبارزه با فساد، اجرای قانون حساب واحد خزانه است.

حساب واحد خزانه عبارت است از یک حساب بانکی یا مجموعه‌ای از حساب‌های بانکی متصل به یکدیگر که از طریق آن دولت تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را انجام می‌دهد و دیدی همه‌جانبه از موقعیت نقدی خود در پایان هر روز به دست می‌آورد. اجرای این قانون همچنین باعث می‌شود تمامی دریافتی‌ها و پرداختی‌های دستگاه‌های دولتی "شفاف و قابل حسابرسی" باشد.

طبق قانون، همه دستگاه‌های دولتی مکلفند تا همه حساب‌های اصلی و فرعی خود را مسدود کرده و به حساب واحد خزانه نزد خزانه‌داری بانک مرکزی منتقل کنند؛ همچنین در قانون ذکر شده است که عدم اجرای این قانون، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. با این حال، برخی دستگاه‌ها همچنان اصرار دارند که دریافتی‌ها و پرداختی‌های خود را از طریق حساب‌های خارج از بانک مرکزی انجام دهند.

بر اساس آخرین آمار‌های اعلام شده از سوی دیوان محاسبات کشور تا به امروز وزارت نفت و همچنین برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی حساب‌های خود را به حساب واحد خزانه منتقل نکرده‌اند؛ این در حالی است که پیش از این وزارت بهداشت اعلام کرده بود که تا اسفند سال گذشته تمامی این حساب‌ها منتقل می‌شود.

عدم تمکین برخی دستگاه‌ها به این قانون در حالی صورت می‌گیرد که اصل ۵۳ قانون اساسی صراحتا بیان می‌کند که تمامی دریافتی‌های دستگاه‌های اجرایی بایستی نزد خزانه‌داری کل کشور متمرکز شود.

اصلی‌ترین هدف اجرای حساب واحد خزانه، مدیریت بهینه منابع نقدی است چرا که از طریق تجمیع و یکپارچه‌سازی منابع نقدی دولت در حساب واحد خزانه، مدیریت منابع تسهیل می‌شود و اطلاعات کامل و به‌موقع از منابع نقدی دولت را در اختیار می‌گذارد که به تبع آن کنترل و نظارت کارآمد بر منابع تخصیص یافته به سازمان‌های دولتی را افزایش خواهد داد.

در همین رابطه بهاره فهیمی کارشناس اقتصادی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اجرای کامل حساب واحد خزانه منجر به تسریع پرداخت‌ها و افزایش نظارت بر آن‌ها می‌گردد و از طریق پرداخت به ذینفع نهایی این امکان را فراهم می‌کند که نظارت بر مخارج دولت افزایش یابد و از سویی دیگر هزینه‌های معاملات به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت. جلوگیری از سوءاستفاده و سوءمدیریت منابع عمومی، افزایش پاسخگویی دولت و ارتقاء شفافیت، از دیگر اهدافی است که با اجرای حساب واحد خزانه تحقق می‌یابند.

فهیمی درباره متصل نشدن حساب‌های وزارت نفت و برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: در راستای لزوم اجرای حساب واحد خزانه، الزامات قانونی مختلفی در نظر گرفته شده است که مهم‌ترین این الزامات در تبصره‌های قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به چشم می‌خورد. تا ابتدای آبان ماه فرصت داده شده است که این دستگاه‌ها حساب‌های خود را به حساب واحد خزانه متصل کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: تمامی دستگاه‌ها موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند و نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

پیش از این، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اجرای حساب واحد خزانه توسط تمامی دستگاه‌ها گفته بود: کنترل نقدینگی و عدم رشد تورم و همچنین پرداخت بموقع حقوق کارکنان دولت از مهمترین مزایای اجرای حساب واحد خزانه کشور است.

اخیرا نیز پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرده است: درصورتی که دستگاه‌ها در مهلت قانونی اعلام شده به حساب خزانه متصل نشوند و اقدامات لازم جهت انتقال حساب‌ها را انجام ندهند به عنوان کسانی که از اجرای قانون تمکین نکرده‌اند به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.

همچنین محمدرضا رضایی کوچی نماینده مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: ایجاد حساب واحد خزانه در راستای سلامت اقتصاد و کنترل در پرداخت و هزینه‌های کشور است. به اجرای این قانون امیدوار هستیم و دیوان محاسبات هم به این موضوع ورود کرده است. عدم اجرای این قانون زمینه‌ساز وارد شدن آسیب‌های زیادی به اقتصاد کشور خواهد بود.

بر اساس آخرین آمار دیوان محاسبات، ۴۰ هزار حساب دانشگاه‌های علوم پزشکی و همچنین برخی از شرکت‌های تابعه وزارت نفت هنوز به حساب خزانه متصل نشده‌اند.

به گفته علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در قانون، سرپیچی این دستگاه‌ها جرم‌انگاری شده؛ لذا دادستان کل به عنوان مدعی‌العموم و دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور می‌بایست فعالانه به این مسئله ورود کنند.

خضریان می‌گوید در صورت تکمیل حساب واحد خزانه، با توجه به شناسایی مصارف، امکان کاهش مصارف غیرضروری و کاهش اتلاف منابع ایجاد خواهد شد که این امر به نوبه خود منجر به کاهش بخشی از کسری بودجه دولت می‌شود؛ کسری بودجه‌ای که به فرموده مقام معظم رهبری ام‌الخبائث مشکلات اقتصادی کشور است.