قیمت‌های دستوری رانت‌زا است/ مسیر خصوصی سازی باید اصلاح شود

در کشور‌های در حال توسعه مثل ایران که بنیان اقتصاد آنان مبتنی بر انحصار است و رقابت در آن جایی ندارد، دولت‌ها سعی می‌کنند با اعطای مجوز و امتیازدهی به گروه‌ها و افراد خاص فضا را به نفع آن‌ها پیش ببرند. یک روش ساده برای اینکه که دولت‌ها از ناحیه این افراد خاص دچار مشکل نشوند، قیمت‌گذاری دستوری است که می‌توان آن را نوعی حق‌السکوت تعبیر کرد. در واقع، قیمت‌گذاری دستوری روشی برای ایجاد رانت است. در این روش، دولت بهای یک کالای مشخص را پایین‌تر از قیمت آن در بازار آزاد تعیین می‌کند و این امتیاز نصیب افراد خاصی می‌شود؛ این افراد می‌توانند از جمله نزدیکان دولت بوده یا به گروه و منطقه خاصی تعلق داشته باشند. دولت امتیازات خاص را به این گروه‌ها می‌دهد و در مقابل آن‌ها حامی سیاسیون در مواقع خاص برای مثال در روز انتخابات و … می‌شوند. به عبارتی دیگر، یک بده بستان بین دولت و گروه‌های خاص شکل می‌گیرد. در واقع، قیمت‌گذاری می‌تواند ابزاری در دست دولت برای جلب رضایت و تغذیه این افراد باشد.

البته، در این بین هم ممکن است کالای ارزان به دست عده‌ای خوش‌شانس هم برسد و آن‌ها نیز منتفع شوند، اما انگیزه دولت‌ها جلب رضایت است و از طریق قیمت‌گذاری می‌توانند به هدف مورد نظر خودشان دست پیدا کنند. قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند تبعات منفی بی‌شماری به دنبال داشته باشد. مهم‌ترین پیامد اجرای این سیاست این است که اقتصاد سالم قربانی می‌شود. یعنی در چنین فضایی، افراد احساس می‌کنند اگر برای کسب و کار خودشان تلاش کنند، در این مسیر ریسک زیادی متحمل می‌شوند و بعد ضرروزیان هنگفتی می‌کنند و در نهایت ورشکست می‌شوند. در این میان، دلالی، واسطه‌گری و رانت‌جویی جایگزین اقتصاد سالم می‌شود.

قیمت‌گذاری دستوری در هیچ کشوری موفق نبوده است. دولت‌ها برای اینکه نظارت خود را بر قیمت‌ها داشته باشند اصولا از فاکتور‌های دیگری مانند مالیات و عوارض گمرکی و... به استفاده می‌کنند. این شکل از قیمت‌گذاری در ایران می‌شود، به نظر نمی‌رسد در هیچ کشوری انجام شود. قیمت‌گذاری دستوری طبق تجربه عمدتا منجر به رانت و فساد و در مواردی نیز منجر به ورشکستگی تجار شده است.

قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت در تمام عرصه‌ها نه تنها کمک منطقی به طبقات مختلف نکرده بلکه در موارد قابل توجهی منجر به رانت و ایجاد فساد شده است. در حوزه‌ی حمل‌ونقل نیز هم در بخش خودروسازی و هم در بخش هواپیما شاهد نابسامانی‌های مختلف از قیمت‌های سر به فلک کشیده تا کمبود هستیم که به علت در اختیارداشتن صنایع اساسی این دو بخش، دولت در وضعیت فعلی آن‌ها دخیل است.

احمدرضا دستغیب، رییس دیوان محاسبات در مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس صندوق ضمانت صادرات گفت: قرار بر این بود با توسعه خصوصی سازی تصدی کشور به این بخش واگذار شود. اما خصوصی سازی در برخی حوزه‌ها منحرف شد و به شکل گیری شرکت‌های شبه دولتی به تعبیر مقام معظم رهبری انجام شد که بعضا شرکت‌های خصولتی هم نامیده می‌‍شوند.

وی افزود: همچنین قرار بود اقتصاد مردمی شود، اما شبه دولتی‌ها شکل گرفتند که تحت کنترل دولت هستند، اما از نظارت دولتی‌ها خارج شدند. مسیر خصوصی سازی باید اصلاح شود و بخش خصوصی کنونی نمی‌تواند با شبه دولتی رقابت کند.

دستغیب ادامه داد: دولتی‌ها تمایل به واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه به بخش خصوصی ندارند الان دولت حتی در کنترل بانک‌های غیردولتی هم دخالت غیرمستقیم دارد.

وی اظهار کرد: شرکت‌ها و سازمان‌ها باید در ارائه آمار و ارقام دقت داشته باشند و اعداد و ارقام ارائه شده را کنترل کنند تا ارائه نادرست امار تبدیل به بهانه‌ای برای تاختن به بخش خصوصی نشود.

دستغیب در پایان به موضوع قیمت گذاری دستوری پرداخت و گفت: یکی از آفت‌های دیگر اقتصاد کشور واقعی نبودن قیمت هاست تا قیمت‌ها واقعی نباشد تراز‌ها نیز غیرواقعی است. قیمت دستوری در همه جا رانت‌زا است.