در شرایط تورم بالای ۴۰ درصدی، هر اقدامی از سوی مردم به چالش تبدیل می‌شود. در این شرایط مردم توان هیچ اقدامی ندارند، زیرا تنها در اندیشه تامین حداقل‌های زندگی هستند. از سوی دیگر حقوق نیروی کار فریز شده و افزایش حقوق به نصف تورم کاهش یافته است، بنابر این اقشار حقوق بگیر ۵۰ درصد از تورم و گرانی عقب مانده اند که مفهوم آن، خالی شدن سفره‌های حقوق بگیران است.

خرید مسکن رویاست

چالش جدی حقوق بگیران، هزینه اجاره مسکن است. رشد قیمت مسکن به اندازه‌ای شدید بوده که اگر قیمت مسکن در همین اندازه بماند، حقوق بگیران چنانچه تمامی حقوق خود را پس انداز کنند، بعد از ۱۲۰ سال می‌توانند یک مسکن از نوع آلونک تهیه کنند. این وضعیت باعث شده تا خرید مسکن به رویا تبدیل شود. نتیجه آن است که حاشیه نشینی به یک روال البته از سرناچاری تبدیل شده و بیشتر مردم توان زندگی در شهر‌ها را ندارند.

اجاره نشینی تنها راهکار

در این شرایط تنها راهکار اجاره نشینی است. برای مردمی که از خرید خانه ناامید شده و چاره‌ای به غیر از زندگی در شهر ندارند، تنها راهکار آن است که به سراغ اجاره نشینی بروند. اما مشکل اینجاست که همزمان با افزایش قیمت مسکن، قیمت اجاره نیز بالا می‌رود به نوعی که بنابر اعلام کارشناسان، بیش از ۶۰ درصد حقوقی که مردم دریافت می‌کنند، باید صرف پرداخت اجاره شود.

جبران اجاره بالا با ودیعه

وقتی امکان خرید خانه وجود ندارد و قیمت اجاره‌ها نیز بالاست، باید میزان ودیعه مسکن را بالا برد تا از این طریق مبلغ اجاره مسکن تعدیل شود. اما چالش اصلی شروع می‌شود، زیرا حقوق بگیری که برای تامین هزینه‌های حداقلی زندگی با مشکل رو به رو است، چگونه می‌تواند پولی پس انداز کند تا بتواند آن را بابت ودیعه پس انداز کند؟

بیشتر بخوانید:

حرکت پرشتاب بانک سینا در مسیر مشتری مداری

تسهیلات بانکی

در شرایطی که مسکن برای مردم به چالش تبدیل شده و حتی بر سیاست‌های کلان کشور همچون ازدواج و فرزندآوری اثر منفی گذاشته، باید به سوی دریافت تسهیلات گام برداشت که البته بهره بانکی، دریافت هر تسهیلاتی را به چالش تبدیل می‌کند. از سوی دیگر گرفتن تسهیلات یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی است و باید هفت خان رستم را برای گرفتن آن طی کرد، در نتیجه دولت در لایحه بودجه سالیانه بانک‌ها را مکلف کرده تا بخشی از نقدینگی خود را به صورت تسهیلات کم بهره به مردم نیازمند اختصاص دهد.

کم لطفی بانک‌ها

با وجود آنکه پرداخت تسهیلات مسکن در لایحه بودجه تکلیف شده، اما شاهد هستیم که بانک‌ها در این زمینه مقاومت می‌کنند و این مقاومت به اندازه‌ای جدی بوده که به سرپیچی از قانون تبدیل شده و صدای نمایندگان مجلس و دولتمردان را به آسمان بلند کرده به نوعی که رییس جمهور بانک‌ها متخلف را تهدید به جریمه و برخورد‌های جدی کرده است.

درک بالا باعث پرداخت تسهیلات

در شرایطی که مقاومت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به چالش تبدیل شده و اعتراض‌های گسترده نمایندگان مجلس و مردم را رقم زده، شاهد هستیم که برخی بانک‌ها در احترام به قانون و یاری رساندن به مردم گام‌های استواری برداشته اند. یکی از بانک‌های مهربان با مستاجران، بانک سیناست که در زمینه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن، بسیار خوش درخشیده، به نوعی که مدیرعامل بانک سینا گفت: مطابق با سیاست‌های دولت سیزدهم و بر اساس تکالیف ابلاغی از سوی بانک مرکزی، اعطای تسهیلات تکلیفی جهش تولیدمسکن، با جدّیت در این بانک دنبال می‌شود.

حرکت در مسیر جهش تولید مسکن

البته مجلس شورای اسلامی برای خانه دار کردن مردم دست به کار شد و قانون جهش مسکن را تصویب کرد. در این قانون بانک‌ها مکلف شدند بخشی از تسهیلات بانکی را در زمینه تولید مسکن به جریان بیندازند که بانک سینا در این زمینه نیز خوب عمل کرده، زیرا غلامرضا فتحعلی با تأکید بر عزم و اراده این بانک در خصوص اعطای تسهیلات تکلیفی در حوزه جهش تولید مسکن گفت: پرداخت تسهیلات تکلیفی از طریق فراگیری مالی و دسترسی قاطبه مردم به نظام پولی و مالی کشور، نتایج مطلوبی را به همراه خواهد داشت. وی افزود: نظام اقتصادی ما بر پایه نظام بانکی است و این موضوع ایجاب می‌کند با همفکری و هماهنگی دولت، مجلس و نظام بانکی، بتوان از تمام ظرفیت بانک‌ها در جهت خدمت‌رسانی هرچه مطلوب‌تر به مردم به ویژه در بخش مسکن استفاده کرد.