این روزها بحث اجرای طرح نهضت ملی مسکن در تمامی محورها در دستور کار است و به گفته مسئولان این حوزه روند اجرا مناسب است، اما به شرطی که منابع مالی لازم به این بخش تزریق شود.
طبق آخرین آمارهای اعلام شده از سوی مهرداد بذرپاش وزیر راه وشهرسازی تا به امروز از ۴ میلیون واحد نهضت ملی مسکن، یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن و روستایی، زمین خودمالکی و بافت فرسوده در حال ساخت است. همچنین میزان تامین زمین از ۵۲ هزار هکتار عبور کرده که خود یک رکود به شمار میرود.
بذرپاش گفت: رشد تولید مسکن در کشور نسبت به سالهای ۹۸و ۹۹ که منفی بوده، طی شش ماهه سال ۱۴۰۲ افزایش داشته و میزان سرمایه گذاری مردم ۲ تا سه برابر بیشتر شده است.
براساس این گزارش چندی پیش جلسه کارگروه تامین مالی شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه اعضا تصویب کردند که از منابع مالی صندوق ملی مسکن برای تامین کلان پروژههای نهضت ملی مسکن استفاده بیشتری کنند. افزایش سرمایه بانک مسکن با هدف افزایش توان این بانک برای تامین مالی پروژههای مسکن دیگر تصمیم این جلسه بود که بر اساس آن دستگاههای دولتی و بانک مرکزی موظف شدند با تسویه مطالبات بانک مسکن به این مهم کمک کنند.
همچنین وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه مکلف شدند تا منابع لازم برای صندوق ملی مسکن که مسئولیت تامین منابع مالی خدمات زیربنایی و روبنایی پروژههای نهضت ملی مسکن و نیز تامین منابع برای کمک به ساخت مسکن اقشار نیازمند را به عهده دارد، فراهم کنند.
تا به امروز چندین جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور برگزار شده همواره هم رئیس جمهور و هم وزیر راه وشهرسازی از کم کاری بانکها گلهمند بودند به طوری که به گفته ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی شبکه بانکی در طول ۲ سال منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۲ کلا ۲۰۰ هزار قرارداد پرداخت تسهیلات مسکن منعقد کرده بودند، ولی در ۶ ماه گذشته با پیگیریهای ویژهای که صورت گرفته و دستورات رئیس جمهور حدود ۶۴۰ هزار قرارداد عموما در بانکهای دولتی منعقد شده است.
نوروزی با تأکید بر لزوم همراهی کل شبکه بانکی کشور به ویژه برخی بانکهای خصوصی که تا الان متأسفانه عملکردی نداشته اند، اظهار کرد: پرداخت تسهیلات مسکن طبق ماده چهار قانون جهش تولید مسکن تکلیف قانونی لازم الاجرا است در حالی که برخی بانکهای خصوصی پرداخت تسهیلات دارند که نشان از توان مالی آنها است، اما به بخشهای خارج از حوزه مسکن پرداخت میکنند.
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن اذعان کرد: در شش ماه اول امسال ۶۰۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک پاسارگاد، بانک خاورمیانه، بانک سامان و بانک اقتصاد نوین پرداخت شده است که نشان از توان مالی آنها است، اما سهم مسکن در این تسهیلات تقریبا هیچ بوده است. در حالی که طبق قانون ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی بانکها باید به بخش مسکن اختصاص یابد.
وی اضافه کرد: اگر این بانکها قدرت پرداخت وام ندارند نباید به هیچ بخشی تسهیلات بدهند واگر تسهیلات میدهند باید طبق قانون یک پنجم آن را به بخش مسکن بدهد؛ خواهشمان این است که این بخش اصلاح شود قانون مصوب مجلس در ماده چهار قانون جهش تولید مسکن هم مشخص است و این تکلیف مالایطاقی نیست.
همچنین مهدیار اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ساخت مسکن، توسعه ایترین اقدام کشور میتواند باشد، زیرا این اقدام اشتغال زا، کنترل کننده تورم و موجب افزایش رشد اقتصادی کشور و ایجاد ظرفیتهای اقتصادی دیگری نیز خواهد شد که اقدامی اساسی به عنوان پیشران پیشرفت کشور تلقی میشود.
اسماعیلی همچنین به استفاده از ظرفیتهای صندوق توسعه ملی کشور هم اشاره کرد و گفت: اینکه بتوانیم از منابع صندوق توسعه ملی زودتر از به دست آوردن منابع حاصل از فروش نفت استفاده کنیم و آن را از طریق تحویل حوالههایی که حتماً برای صندوق توسعه ملی پول شود و منافع نسلهای بعدی را حفظ کند، استفاده کنیم میتواند اثر توسعهای خوبی داشته باشد.
وی با گله مندی از عدم همکاری برخی از بانکها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن گفت: طبق قانون باید برای بانکهایی که در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن همکاری لازم را نمیکنند جرائم مالیاتی در نظر گرفته شود که تا به امروز هم سازمان امور مالیاتی کشور اقدامات لازم را جهت اخذ مالیات انجام داده است، اما مبلغی از این جرائم مالیاتی تا به امروز واریز به صندوق ملی مسکن نشده است.
براساس این گزارش مهمترین اقدامی که زمینه ساز تسریع در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن در کشور میشود منابع مالی است که در این زمینه علاوه بر آورده متقاضیان باید برنامه ریزی در جهت پرداخت تسهیلات از سوی بانکها صورت گیرد. به نظر میرسد بعد از گذشت دو سال از زمان اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن هم بانکها هنوز در پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی کوتاهی میکنند این در حالی است که طبق برنامه هفتم در صورتی که بانکی در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن همکاری نکند باید قدرت اعتبار دهی آن کاهش یابد و به بانکهایی که در این زمینه همکاری لازم را کرده اند اضافه شود که امیدواریم برای تسریع در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن هرچه سریعتر این موضوع به مرحله اجرایی شدن برسد.