برقراری عدالت مالیاتی از طریق تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری

برداشت غلط از یک مصوبه مالیاتی مجلس باعث ایجاد شایعات و در نتیجه نگرانی‌هایی بین مردم شد در حالی که مصوبه اخیر مجلس تنها راهکاری برای جلوگیری از فرار‌های مالیاتی صاحبان حساب‌های تجاری بوده است.

پیش از این یک نماینده مجلس اعلام کرده بود که اگر میزان واریزی‌های یک حساب غیر تجاری اشخاص حقیقی در اردیبهشت ماه سال آینده نسبت به سال گذشته افزایش یابد مشمول اخذ مالیات می‌شود این در حالی است که هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد که مجلس چنین مصوبه‌ای ندارد.

در مصوبه اخیر مجلس، تمرکز اصلی بر دریافت و پرداخت‌های مردم نیست بلکه تمرکز بر تعداد واریزی‌ها به حساب است و پیش از این شایعه شده بود که اگر واریزی حساب افراد در پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ بیش از سال قبل باشد، فرد مشمول مالیات می‌شود که سخنگوی سازمان مالیات این موضوع را تکذیب کرد.

موحدی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مصوبه مجلس در خصوص نحوه محاسبه مالیات در بند ج تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کاملا شفاف بوده و این مصوبه برخلاف شایعاتی که مطرح شده، قاطبه مردم را درگیر نمی‌کند.

به گفته وی به طور معمول مودیان با مراجعه به سازمان امور مالیاتی، حساب‌های تجاری خود را به سازمان معرفی می‌کنند، اما در این بین افرادی هستند که با حساب‌های شخصی اطرافیان خود مانند همسر، فرزند و یا ... فعالیت تجاری می‌کنند که این حساب‌ها به سازمان امور مالیاتی معرفی نشده است و به نوعی فرار مالیاتی محسوب می‌شود.

موحدی اظهار کرد: معدود افرادی در این بخش هستند که میلیارد‌ها تومان روزانه واریزی دارند و میزان مجموع واریزی آن‌ها بسیار زیاد است، اما حساب آن‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی نشده است در نتیجه مجلس با تصویب این مصوبه از فرار مالیاتی این افراد جلوگیری کرده است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: این اطمینان را می‌دهیم که این مصوبه اکثر حساب‌های شخصی را درگیر نمی‌کند و فرآیند‌های متعارف در طول روز را شامل نمی‌شود.

وی تاکید کرد: هدف از اجرای این قانون جلوگیری از فرار مالیاتی از یک سو و همچنین حمایت از رقابت اقتصادی است که باید وجود داشته باشد.

موحدی اظهار کرد: در حکم قانونی بند ج تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ آمده است میزان تعداد واریزی و مصادیق آنکه این حساب تجاری است توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: در مصوبه ۴ بهمن ماه نمایندگان مجلس تکلیف تفکیک حساب‌های تجاری را از غیر تجاری مشخص کردند به طوری که میزان جمع مبلغ و تعداد واریزی مصداق چنین حسابی است و به عنوان حساب تجاری شناخته می‌شود و اثبات درآمدی آن به عهده صاحبان حساب است و این حساب توسط شورای پول و اعتبار شناسایی خواهد شد.

موحدی بیان کرد: مصوبه اخیر مجلس قاطبه مردم را شامل نمی‌شود و این اقدام تنها مربوط به افرادی است که میلیارد‌ها تومان به حساب‌های آن‌ها واریز می‌شود.

تفکیک حساب‌های تجاری از غیر تجاری مسئله‌ای نیست که به تازگی مطرح شده باشد بلکه چندین سال است که این موضوع در قالب مصوبه سامانه مودیان مالیاتی مطرح شده بود.

در همین رابطه محمد هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با استفاده از الگوریتم‌هایی که طراحی کرده ایم حتی اگر پولی به حساب غیر تجاری فردی واریز شود آن حساب شناسایی می‌شود.

هدف این قانون شفافیت مراودات تجاری و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی از روش‌هایی همچون کارت به کارت بوده است چراکه طبق بررسی‌های صورت گرفته و شکایت‌هایی که تا به امروز رسیده است بسیاری از مردم از عدم ارائه دستگاه پوز از سوی صاحبان تجاری گله‌مند هستند و همین موضوع باعث شد که وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و همچنین سازمان امور مالیاتی کشور ورود کرده و مبلغ واریز از طریق دستگاه‌های پوز و یا از هر روش دیگر که به حساب‌ها واریز می‌شود را از طریق ایجاد زیرساخت‌ها شناسایی کنند.

براساس این گزارش پیش از این هم داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص شفافیت و برقراری عدالت مالیاتی گفته بود هدف ما از قانون جدید مالیاتی آن است که مالیات را از دانه درشت‌ها بگیریم و افراد ضعیف و محروم جامعه را از مالیات معاف کنیم.

اجرای این اقدامات باعث می‌شود مالیات ستانی به صورت عادلانه در بین تمامی افراد جامعه ایجاد شود.