در شرایطی که تحریم‌ها با قدرت علیه کشورمان اعمال می‌شود، باید از هر فرصت و ظرفیتی برای عبور از تحریم‌ها استفاده کرد. اقتصاد دولتی باعث شده در عبور از تحریم‌ها با مشکل رو به رو شویم، زیرا در هر بخش از تجارت خارجی که رد پای دولت جمهوری اسلامی مشاهده شود، واکنش جدی تحریمی رقم می‌خورد و جریمه‌هایی علیه شرکت‌ها یا کشور‌های طرف قرارداد اعمال می‌شود که بازدارندگی را قبل از هر گونه معامله با ایران تحمیل می‌کند.

چالش‌های داخلی

علاوه بر مشکلات بیرونی که ریشه در سیاست خارجی دارد، چالش‌های داخلی نیز اقتصاد کشور و معیشت مردم را آزار می‌دهد. اگر سودجویان، دلالان، رانت خواران، منفعت طلبان و اقشاری از این دست را نادیده بگیریم، قوانین بازدارند، بروکراسی اداری، هزینه‌های تحمیلی و... باعث ناامیدی برای سرمایه گذاران و کارآفرینان می‌شود.

قوانین ویژه مناطق آزاد

برای آنکه این چالش‌ها مدیریت شود، مناطق آزاد اقتصادی تعریف و فعال شده اند. در مناطق آزاد بسیاری از قوانین کشوری اعمال نمی‌شود و بسیاری از روابط اقتصادی بین کارگر و کارفرما، خریدار و فروشنده، واردکننده و گمرک و... به صورت تعاملی تعیین و اجرایی می‌شود. این معافیت‌ها باعث می‌شود سرمایه گذار به مناطق آزاد برود، تولید کند، صادر کند و سود ببرد بدون آنکه درگیر موانع اداری شود.


هجمه منتقدان

با وجود اقداماتی که در زمینه تولید و اشتغالزایی در مناطق آزاد صورت می‌گیرد، منتقدان علیه مناطق آزاد موضع گیری‌های جدی دارند و معتقد هستند مناطق آزاد به سکویی برای واردات کالای خارجی تبدیل شده و نه تنها در مسیر تولید و اشتغالزایی گام برنمی دارد، بلکه با واردات کالا‌هایی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود، مناطق آزاد به صورت جدی علیه تولید داخلی عمل می‌کنند.

بیشتر بخوانید:

رشد چشمگیر تولید و صادرات در منطقه آزاد قشم

صدور ۲۰۹۱ مجوز فعالیت اقتصادی

برای آنکه بدانیم چه وضعیت و جذابیتی‌هایی در مناطق آزاد وجود دارد، باید شرایط آن را با دقت مورد بررسی قرار دهیم. بزرگترین منطقه آزاد کشور، منطقه آزاد قشم به مساحت ۳۰۰ کیلومتر است. این وسعت نشان می‌دهد که تا چه اندازه می‌توان به اشتغالزایی در قشم پرداخت، رویکردی که با جدیت در منطقه آزاد قشم صورت می‌گیرد، به نوعی که مدیر جذب سرمایه گذاری و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم از صدور و تمدید ۲ هزار و ۹۱ مجوز فعالیت اقتصادی از ابتدای سال جاری در این منطقه خبر داد.

۵۹۰ مجوز سرمایه گذاری

سیدمسعود آل‌عبایی با اعلام این که از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۵۹۰ مجوز سرمایه گذاری در حوزه‌های صنعتی، خدماتی و تجاری برای فعالان اقتصادی متقاضی در منطقه آزاد قشم صادر شده گفت: از این تعداد مجوز‌های صادر شده، ۱۰۵ مورد مربوط به بخش صنعتی، ۲۶۵ مورد مرتبط به بخش خدماتی و پیمانکاری و ۲۲۰ مورد مربوط به حوزه تجارت و بازرگانی است.

تمدید ۱۵۰۱ مجوز

زمانی می‌توانیم بپذیریم منطقه آزاد قشم برای سرمایه گذاران جذاب بوده که از اصرار آنان برای ادامه حضور در منطقه با خبر باشیم. در این رابطه مدیر جذب سرمایه گذاری و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم با بیان اینکه در این مدت ۱۵۰۱ فقره مجوز نیز در حوزه‌های مختلف در این منطقه تمدید شده است، افزود: از این تعداد ۲۲۹ فقره مجوز در حوزه صنعت، ۶۴۶ مجوز مرتبط با بخش خدماتی و گردشگری و ۶۲۶ فقره مجوز در حوزه تجارت برای فعالان اقتصادی است. آل عبایی تصریح کرد: همچنین تعداد مجوز‌های سرمایه گذاری صادر و تمدید شده از ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب بیش از ۳۴ و ۱۸ درصد رشد نشان می‌دهد.

حذف موانع در دستور کار

مساله مهمی که لازم است با جدیت دنبال شود، استمرار حذف موانع و تسهیل امور است، رویکردی که با جدیت در منطقه آزاد قشم پیگیری و اجرا می‌شود. مدیر جذب سرمایه گذاری و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم از هدفگذاری برای رفع موانع و تسهیل امور خبرداد و گفت: با هدفگذاری صورت گرفته، به دنبال حذف روند‌های ادارای اضافی، تسهیل و کوتاه سازی فرآیند‌های سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم در آینده نزدیک هستیم.