فعالیت‌های اقتصادی بر پایه دو بخش اصلی تولید و خدمات صورت می‌گیرد. تولید در بخش‌های گوناگون صنعت، معدن، کشاورزی و... تقسیم بندی می‌شود. بخش تولید جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد دارد، زیرا تمامی وابستگی‌ها در نتیجه ضعف بخش تولید ایجاد می‌شود. به عبارت بهتر هرچقدر بخش تولید توانمندتر عمل کند، میزان خودکفایی بیشتر و خودکفایی کمتر است. بدلیل اهمیتی که تولید دارد، نامگذاری سال‌ها همه ساله با محوریت تولید صورت می‌گیرد.

سهم ۵۰ درصدی خدمات ‬‎

اگرچه تولید در اقتصاد اهمیت ویژه‌ای دارد، اما گردش مالی بسیاری درحوزه خدمات صورت می‌پذیرد به نوعی که اقتصاد ایران در پاییز سال گذشته نزدیک به ۱۹۵ هزارمیلیارد تومان برآورد شده که از این مقدار ۵۲.۱ درصد سهم بخش خدمات است، به بیان دیگر بیش از نیمی از ارزش افزوده اقتصادی کشور در بخش خدمات شکل می‌گیرد. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد بخش خدمات بزرگ‌ترین بخش اقتصاد ایران است.

تنوع گسترده خدمات

بخش خدمات از گستردگی قابل توجهی برخوردار است و مشاغل بسیاری را در بر می‌گیرد. واقعیت این است که بخش خدمات روان کننده بخش تولید است و بسیاری از امور و اقداماتی که در بخش خدمات صورت می‌گیرد، برای سرعت دادن به بخش تولید است. سیستم حمل و نقل یکی از بخش‌های خدماتی است که بخش تولید را روان می‌کند. از رانندگی تا تعمیرات و از خدمات پزشکی تا اقدامات پولی و مالی در عرصه خدمات تعریف می‌شود.

اهمیت خدمات پولی و بانکی

در بین مشاغل خدماتی، خدمات پولی و مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. امروزه هیچ شغلی در هیچ رسته‌ای را نمی‌توان یافت که وابسته به خدمات پولی و مالی نباشد. تولید از خرید مواد اولیه تا پرداخت حقوق کارکنان و فروش محصولات و کالا‌های تولیدی به بخش خدمات وابسته است. از سوی دیگر بخش‌های خدماتی نیز به خدمات پولی و مالی وابسته هستند.

بیشتر بخوانید:

گام‌های استوار به‌پرداخت ملت در مسیر برندسازی

فضای مجازی

بدلیل گستردگی خدمات پولی و مالی و بزرگتر شدن روز افزون اعداد در معاملات تجاری و تولیدی، جابجایی پول در فضای مجازی سرعت چشمگیری یافته و هر مرکزی که بتواند خدمات بهتر و سریعتری در فضای مجازی ارایه کند، گوی سبقت را از دیگر رقبا خواهد ربود. بدلیل اهمیت فضای مجازی، شرکت‌های بسیاری برای ارایه خدمات پولی در بستر فضای مجازی تشکیل شده که این شرکت‌ها نیز بنابر کیفیت خدماتی که ارایه می‌دهند، مقبولیت بیشتری در بین کاربران بدست آورده اند.

به پرداخت در صدر

در بین شرکت‌هایی که خدمات مالی در بستر فضای مجازی ارایه می‌دهند، شرکت به پرداخت ملت از مقبولیت قابل توجهی برخوردار است. شرکت به‌پرداخت ملت در سال ۱۳۸۴ با مجوز بانک مرکزی تاسیس شد. مجوز فعالیت به پرداخت در حیطه بانکداری الکترونیک و پرداخت الکترونیک از شبکه الکترونیکی پرداخت‌کارت (شاپرک) است. از آغاز فعالیت به پرداخت ملت ۱۸ سال می‌گذرد، اما توانسته رکورد‌های را بر جای بگذارد که نیاز به سابقه ۱۰۰ ساله دارد.

رکوردزنی در مبلغ تراکنش

یکی از مهمترین رکورد‌هایی که به پرداخت ملت برجای گذاشت، رکورد در عرصه تراکنش است به نوعی که مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت در مجمع سالیانه این شرکت اعلام کرد در آذر ماه سال ۱۴۰۲، هر پایانه به‌پرداخت حدود ۱.۷ برابر پایانه سایر شرکت‌ها جذب مبلغ تراکنش داشته است. این عدد نشان می‌دهد که بکارگیری پایانه‌های به پرداخت تا چه اندازه در بین مردم با استقبال رو به رو شده، استقبالی که می‌تواند بیانگر ارایه خدمات مناسب باشد.

رکورد زنی در تعداد تراکنش

محمدمهدی تقی‌پور در مجموع به پرداخت اعلام کرد که این شرکت ۱.۶ برابر جذب تعداد تراکنش داشته که این عدد مفهوم دیگری دارد. اینکه مبلغ تراکنش‌ها بالا باشد، با بکارگیری اعداد بزرگتر واقع می‌شود، اما وقتی سخن از تعداد تراکنش به میان می‌آید، یعنی تعداد کسانی که به پرداخت را برای معاملات برگزیده اند، بسیار بیشتر از دیگر شرکت‌های رقیب بوده است.

مقایسه نسبت‌های بالاتر

مدیرعامل به پرداخت ملت به تشریح عملکرد به‌پرداخت در حوزه کارتخوان‌های فروشگاهی پرداخت و گفت: «تعداد ۶۰۰ تراکنش به‌ازای هر پایانه به‌پرداخت ملت درحالی است که در شبکه شاپرک ۳۷۴ تراکنش به‌ازای هر پایانه وجود دارد. همچنین میانگین مبلغ ۱، ۴۸۱ میلیون ریال تراکنش به‌ازای هر پایانه در شرایطی رقم خورده که در کل شبکه شاپرک مبلغ ۸۳۳ میلیون ریال تراکنش به ازای هر پایانه موجود است.»

روند افزایشی سهم بازار

محمد مهدی تقی پور با اشاره به روند افزایشی سهم بازار مبلغی به‌پرداخت از کل تراکنش‌های شاپرک در سال مالی ۱۴۰۲ گفت: «به پرداخت ملت در آذرماه سال ۱۴۰۲ با سهم ۲۰.۶۴ درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، بالاترین سهم بازار را در اختیار داشت. همچنین با توجه به تغییرات درآمدی براساس نظام جدید کارمزد و افزایش اهمیت مبلغ تراکنش‌ها در این سیستم، شرکت به‌پرداخت ملت با اجرای پروژه‌های بازاریابی به‌منظور جذب منابع، به‌طور متوسط فاصله ۲ درصدی سهم از مبلغ تراکنش‌ها را با رتبه دوم بازار، از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ تاکنون تثبیت کرده است.»