لزوم هدایت تعاونی‌ها برای بهره مندی از تسهیلات تبصره‌ای بانک توسعه تعاون

محمد شیخ حسینی در جمع مدیران ارشد ستادی و استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجتمع فرهنگی تلاش اظهار داشت: اقتصاد علم استفاده از منابع محدود برای نیاز‌های محدود و علم مدیریت منابع است، منابع همواره محدود و مصارف و نیاز‌ها همیشه نامحدود هستند. یکی از مهمترین وظایف همه ما که در این اکو سیستم فعالیت می‌کنیم بسیج منابع و استفاده از منابع در راستای تحقق اهداف است.

وی افزود: مزیت ها، ثروت ها، منابع و امکانات فراوانی وجود دارد که مدیران دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با شناسایی آن‌ها و برنامه ریزی برای استفاده از آن‌ها برای تحقق اهداف و ماموریت‌ها و شکوفایی اقتصادی جامعه بهره جویی کنند. در این وزارتخانه نیز ظرفیت‌ها و منابع مناسبی وجود دارد که با شناسایی، برنامه ریزی و هماهنگی می‌توان به نفع ذینفعان و جامعه هدف از آن‌ها استفاده نمود. آقای ویس کرمی معاون امور تعاون با نگاه و رویکرد راهبردی، به عنوان راهبر بخش تعاون کشور محور انسجام و هم افزایی نهاد‌ها و اجزای بخش تعاون هستند.

شیخ حسینی تصریح نمود: بخش تعاون نزدیک یک دهه در انزوا بود، با استقرار دولت سیزدهم با توجه به رهنمود‌های عالی مقام معظم رهبری، اعتقاد وافر رییس جمهور و درایت وزیر توانمند تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راهبری معاون تعاون، بخش تعاون مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است و این عزیزان همواره حامی بخش ارزشی و مردمی تعاون بوده اند و با تدابیر عالی این مقامات؛ پویایی، انگیزه، تحرک و فعالیت بالایی در میان تعاونگران مشاهده می‌شود.
آگاه هستیم که قریب یک دهه رشد اقتصادی نزدیک صفر درصد و نرخ سرمایه گذاری منفی بوده است، دوران کرونا نیز مزید بر علت شد تا رکود تشدید شود، اقتصاد در حالت شدید انقباضی بود، به خاطر دارم که چند سال پیش بانک‌ها به دلیل رکود و رخوت اقتصاد، در بازار بین بانکی عرضه کننده بودند و بانک‌ها دوران آرام و بدون تحرک و جنبش به لحاظ تکالیف داشتند، در حالی که سود شبکه بانکی ۱۸ درصد بود منابع در بازار بین بانکی با حدود ۸ درصد عرضه می‌شد، بانک‌ها و موسسات به قدری منابع آزاد داشتند که بعضا حتی به کار‌های غیر مرتبط از جمله ساخت و ساز روی آوردند که خود آسیب بود. در این شرایط برخی منابع قفل شد و دچار چالش نقدینگی شدند و آن صف‌ها و بحران‌ها شکل گرفت. در واقع هدایت نقدینگی در مسیر تولید در دستور کار بانک‌ها نبود.

این مقام بانکی گفت: بانک‌ها به نوعی جور بازار سرمایه را می‌کشند، بانک‌ها می‌توانند با دکمه اینتر خلق پول کنند، حتی بدون پشتوانه و منابع. نقدینگی هم لزوما سپرده نیست، بلکه بانک‌ها می‌توانند از بازار بین بانکی و نیز استقراض از بانک مرکزی، خلق پول کنند که به عنوان پول پر قدرت در اقتصاد اثر می‌گذارد. اگر بانک‌ها به حال خود رها شوند و بی محابا نقدینگی ایجاد نمایند و خلق پول کنند، با این مکانیزم اقتصاد در معرض آسیب قرار می‌گیرد، کما این که در طول پنج دهه این آسیب وجود داشته است. در شرایط کنونی سیاست‌های کاملا صحیح و درست و در ظاهر دوگانه‌ای وجود دارد، باید بدانیم در حال حاضر رشد اقتصادی متکی به تسهیلات بانک‌ها است پس لزوما بانک‌ها باید تسهیلات پرداخت کنند، سیاست‌های پرداخت انبساطی است، تفاوتی با گذشته دارد این است که مطابق رهنمود‌های مقام معظم رهبری هدایت نقدینگی به سمت تولید است و تکالیف سنگینی در این حوزه بر عهده بانک‌ها است.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت: بانک‌ها به دلیل تسهیلات تبصره ای، حمایتی، جهش مسکن و صندوق توسعه ملی و نیز نظارت عالیه بر بانک‌ها و سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی؛ بانک‌ها لاجرم به سمت پرداخت این تسهیلات هدایت می‌شوند. در حوزه تجهیز، سیاست‌ها انقباضی است و محدودیت‌های کنترل ترازنامه‌ای وجود دارد، دوگانگی وجود دارد، از سویی باید تکالیف را پرداخت کنیم و از سوی دیگر محدودیت‌های کنترل ترازنامه‌ای را باید رعایت کنیم، اگر بانک‌ها با این کنترل‌ها محدود نشوند، به واسطه خلق پول، آسیب زیادی به اقتصاد وارد می‌کنند. کنترل ترازنامه‌ای برای کنترل نقدینگی و خلق پول و کنترل تورم لحاظ می‌شود، بر این اساس سقفی را برای هر بانک مشخص کرده اند که هیچ بانک نمی‌تواند فراتر از آن پرداخت کند. شیخ حسینی بیان داشت: سقف و سهمیه ماهیانه هر بانک بر اساس شاخص آمریکایی کملز است، نسبت کفایت سرمایه، ریسک نقدینگی، npl و سود و زیان از جمله عوامل موثر در کملز هستند، بر اساس شاخص کملز، عددی به عنوان سهمیه به بانک‌ها ابلاغ می‌گردد که بانک‌ها نمی‌توانند از آن تعدی کنند و در صورت تعدی مشمول جریمه‌هایی همچون افزایش نرخ ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی می‌شوند. از سویی مصارف در حوزه خرد و کلان بسیار متعدد و متنوع است، بانک‌ها به عنوان واسطه مالی عمدتا از سوی مردم و مشتریان تامین مالی می‌شوند. منابعی که وارد بانک می‌شود، نسبت به آن تعهدی ایجاد می‌شود که بانک باید به آن تعهد‌ها عمل نماید. در بانک توسعه تعاون شرایط به مراتب سخت‌تر است. نوعی بانک توسعه‌ای هستیم که مصارف آن با رویکرد توسعه‌ای و حمایتی است، در حوزه منابع باید با بانک‌های تجاری رقابت کنیم و با سود‌های بازاری سپرده تجهیز نماییم. کنترل ترازنامه‌ای برای کنترل نقدینگی و خلق پول و کنترل تورم لحاظ می‌شود، بر این اساس سقفی را برای هر بانک مشخص کرده اند که هیچ بانک نمی‌تواند فراتر از آن پرداخت کند. مدیر عامل بانک توسعه تعاون توضیح داد: بانک‌های توسعه‌ای به طور متعارف در اقتصاد‌های دنیا از طریق افزایش سرمایه، وجوه اداره شده و وجوه مرتبط با قانون بودجه مورد حمایت واقع می‌شوند، در حال حاضر این امکان‌ها وجود ندارد. شیخ حسینی خاطر نشان کرد: در حالی که سهم تعاونی‌ها در منابع بانک توسعه تعاون کمتر از ۴۰ درصد است، ۶۷ درصد تسهیلات بانک به بخش تعاون اختصاص یافته است. اهتمام بر این است تا ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها از فرصت عاملیت بانک توسعه تعاون در طرح‌های ملی و تبصره‌ای و بودجه نهایت استفاده را ببرند و تعاونی‌ها را برای بهره مندی از تسهیلات هدایت نمایند. امسال پس از مدت‌ها تلاش سهم تعاون در تسهیلات تبصره ۱۸ به سی درصد رسیده است، البته علاقه مندیم این سهم صد در صد باشد، اما بانک یک طرف قرارداد است و زیر مجموعه وزارتخانه می‌توانند در میان دستگاه‌های اجرایی پیشرو باشند و سهم تعاونی‌ها از این تسهیلات ارتقا یابد. همه طرح‌های معرفی شده و مصوب وزارتخانه و تعاون را در مسیر پرداخت قرار داده ایم و مشمول محدودیت بودجه نمی‌شوند و برای حدود ۴۰ طرح معرفی شده همگی بودجه پرداخت فراهم گردیده است.