عرضه و تقاضا در بورس حاکم است

دولت‌ها ابزار کنترل را دارند و اجازه نمی‌دهند که عملکرد و قیمت این شرکت‌ها به صورت آزاد باشد. این روز‌ها با نزولی شدن پیوسته بازار بورس، بسیاری سرمایه خود را از این بازار خارج کرده و به دنبال سرمایه گذاری‌های دیگری رفته اند. بسیاری نیز در صف‌های طولانی فروش گیر افتاده اند و هر روز ذره ذره ارزش سرمایه آن‌ها کمتر می‌شود. مسئولان بازار سرمایه با مشاهده وضعیت ریزشی سهام و اعتراض مردم در پی راهکاری، اوراق فروش تبعی را به فعالان و شرکت‌های بورسی معرفی کردند.

اوراق فروش تبعی به عنوان بیمه سهامداران خرد عمل کرده و تا حدودی می‌تواند نگرانی آن‌ها از بابت از دست رفتن سرمایه و ارزش سهام شان برطرف کند. در واقع سهامدار با خرید اوراق تبعی، سهام خود را بیمه کرده و ریسک سرمایه گذاری خود را به حداقل می‌رساند.

اوراق فروش تبعی چیست؟

اوراق فروش تبعی راهکاری از سوی مسئولین سازمان بورس برای کاهش ریسک سرمایه گذاری افراد مختلف در شرایط ریزشی بورس است. این اوراق توسط سهامدار عمده شرکت‌ها منتشر می‌شود.

با ریزشی شدن بورس و نوسانات شدید آن، افراد حقیقی یا حقوقی تمایلی به سهامداری نداشته و سهام شرکت‌ها بدون خریدار باقی می‌مانند. در این شرایط شرکت‌ها می‌توانند برای حفظ ارزش سهام خود و همچنین حمایت از سهامدارانشان اقدام به انتشار این اوراق یا اوراق اختیار فروش نمایند.

در واقع شرکت‌ها با توجه به پتانسیل سهم می‌توانند دست به انتشار این اوراق بگیرد و به خریداران تضمین می‌دهد که در تاریخ اعمال، قیمت سهم از قیمت اعمال کمتر نباشد؛ در غیر این صورت شرکت سهام فردی که اوراق تبعی را خریداری کرده است، به قیمت اعمال از وی خریداری کرده و بدین صورت ضرر فرد را جبران می‌نماید.

بورس اجازه عملیات آزادی اقتصادی را به واسطه قوانین حاکم بر کشور ندارد. ذات و ماهیت بازار این است که بورس می‌خواهد بازاری مبتنی بر عرضه و تقاضا باشد. بازاری مبتنی بر عرضه و تقاضا بدون هیچ مداخله‌ای که در بورس سالم قیمت‌ها در بورس این گونه مشخص می‌شود.

یعنی کالایی که در بورس اوراق ارائه می‌شود در واقع همان سهام شرکت‌ها است. اگر زمان عرضه اوراق در بورس هم از منظر عملکردی و هم از منظر قیمتی دستوری پذیر باشد، به روال عادی بورس ضربه خواهد زد. چرا که شرکت‌های ما خصوصی سازی شده، اما در زمان ورد به بورس مدیریت و قیمت آن توسط دولت تعیین می‎‌شود.

دولت‌ها ابزار کنترل را دارند و اجازه نمی‌دهند که عملکرد و قیمت این شرکت‌ها به صورت آزاد باشد. ما در بورس قیمت دستوری، دامنه نوسان و هم حجم مبنا را داریم که تمامی این‌ها محدودیت ایجاد می‌کند. این محدودیت‌ها در نهایت نمی‌تواند بازار را به یک بازار کارا و مبتنی بر عرضه و تقاضا تبدیل کند.

از طرف تقاضا نیز محدودیت داریم. چرا که افراد اعتماد ندارند و در عین حال نگرانی و محدودیت خرید و فروش دارند که تقاضا را کم می‌کند. یکی دیگر از مواردی که تقاضا را محدود می‌کند استثنا قائل شدن بین خریداران مختلف است که در نهایت روال عادی بورس را کاملا برهم بزند.

در این باره نمی‌شود اولویت مشخص کرد، اما اگر به چهار مورد رسیدگی شود می‌توان بورس را از دولتی بودن نجات داد. ما یک بنگاهی داریم که در یک صنعت و در یک اقتصاد کلان در جهان اقدام به کار اقتصادی می‌کند. این شرکت از منظر خرید و فروش، از منظر کالا از نظر انحصاری و موارد خارج از عرف و قانون محدودیت دارد؛ بنابراین شرکت اجازه عملیات آزادی اقتصادی را به واسطه قوانین حاکم بر کشور ندارد. از طرف دیگر محدودیت‌هایی را در صنعت داریم که به دلیل قوانین ناظر بر صنایع مختلف ما از جمله صنعت نفت که دولت روی آن تاثیر دارد. عملکرد این صنعت به صورت مستقیم بر روی جی دی پی کل کشور تاثیر دارد.

از طرف دیگر کشور ما هم به دلیل تحریم‌های ظالمانه و به دلیل اتفاق‌های مختلفی که در حال رخ دادن است محدودیت عملکردی در سطح جهان دارد. ما در هر چهار موضوع (۱-عملکرد شرکت‌ها ۲-گروه صنایع ۳- اقتصاد کلی کشور ۴-اقتصاد کلان کشور که که ارتباط با سایر کشور‌ها است) مشکل د اریم. این چهار موضوع یکی در گرو یکی دیگر است پس باید تمامی مسائل باهم حل شود و اولویتی ندارد.

دولت نشان داده در تسویه اوراق اعتبار دارد

در شانزدهمین مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی سال ۱۴۰۱، سه بانک و موسسه اعتباری غیربانکی ۶۸۰ میلیارد تومان سفارش خرید اوراق ثبت کردند که همه این سفارشات توسط وزارت اقتصاد پذیرفته شد.

ارزش اوراق فروخته شده به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه هم در آراد ۱۰۷ برابر ۵۰ میلیارد تومان و در آراد ۱۱۱ برابر ۲۸۰ میلیارد تومان و در آراد ۱۱۲ برابر ۲۹۰ میلیارد تومان بود که بنابراین در مجموع حجم اوراق به فروش رفته در این هفته برابر با ۱۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.

نرخ سود این اوراق هم در بازه ۲۱.۵۹ درصد تا ۲۲.۲۹ درصد متغیر بوده است. بازار سرمایه دارای ریسک‌های متفاوتی است. با توجه به غلظت ریسک، باید بازده متناسب را در شرایط کارایی بازار به مرز کارایی بازار رسانده و پرداخت نماید. اما در کشور ما میزان کارایی بازار محل بحث است و ماهیت کارایی آن در برخی زمان‌ها ناکارا است.

در صورتی که بازار کارا باشد، میزان نقدینگی و به اصطلاح استخر نقدینگی جوابگوی همه بخش‌ها و ذائقه‌های بازار است. اما اغلب اوقات در دو سال اخیر تشنگی بسیار زیادی در نقدینگی بازار وجود داشته است.

دولت سیزدهم نشان داده است که اعتبار آن در تسویه اوراق و پرداخت به موقع سود اوراق دولتی بسیار بالاست و در نتیجه ریسک نکول وی در حد صفر دارد.

مسیر معامله اوراق دولتی بیشتر از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری یا شرکت‌های سرمایه گذاری و یا بورسی است. در واقع افراد حقیقی اغلب به طور غیر مستقیم مالک اوراق می‌شوند و در واقع صندوق‌های سرمایه گذاری خریدارند. اما برخی اوراق از جمله اوراق تسهیلات مسکن را مردم عادی نیز می‌خرند.

اوراق‌های عرضه شده در بورس در سامانه tsetmc.com موجود است که مردم می‌توانند خریدار و مالک شوند. برخی اوراق هم به صورت عمده در بازار بورس است که در بازار خرده فروشی نیست.

اما در مجموع چه خریداران حقیقی و چه حقوقی باشند، اگر عرضه اوراق با نرخ جذاب و بدون ریسک بالا باشد، تمایل کمتری از صندوق‌ها برای معاملات سهام به وجود می‌آید و مورد باعث افت شاخص خواهد شد. در حالت عادی اگر بازار ناکارا باشد باز هم عرضه و یا عدم عرضه اوراق تاثیری بر جذابیت بازار سهام نخواهد داشت و حجم معاملات بازهم کاهش یافته و باعث افت شاخص خواهد شد.

باید به درمان و علاج بازار سهام پرداخت. هرچند شرایط تولید شده توسط دولت در حاشیه بازار سهام بر جذابیت بازار یا عدم جذابیت آن بسیار موثر است.