از نبود شفافیت و تعادل تا دوگانگی‌ها و انحصارها

پول‌نیوز، محمدعلی دیانتی‌زاده - امروز همایشی با عنوان "ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد" با حضور رییس‌جمهور برگزار شد.

نهم دسامبر در تمام کشورها، بهانه‌ای برای پرداختن به مسائل اداری داخلی و بررسی چالش‌ها و آسیب‌شناسی سیستم اداره آن کشور است. در کشور ما نیز روابط و كاركرد‌هاي اداری و مالی به این بهانه توسط کارشناسان امر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

اما آن‌چه کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان ما بر آن اتفاق نظر دارند، این است که فساد اداری و مالي، تسلط رابطه بر کنش‌هاي اقتصادي، بي‌عدالتي، فقير ماندن قشر‌هاي وسيع، بيكاري جوانان، تورم، اجحاف در حق مشتریان خدمات عمومي، توليدات و واردات انحصاري و نبود دسترسي برابر مردم به فرصت‌ها، همه و همه شرايطی است که به‌خاطر عملکردهایی است که فاقد دو ویژگی "شفافیت" و "برخورداری از بنیان علمی‌" هستند و در سایه اختیارات و امتیازهای خاص و انحصارهای موجود بروز می‌یابند.

رانت‌خواري، سركوب توليد، امكان ویژه‌خواری براي عده‌اي خاص و آشفتگي نظام اعتباري در بانك‌ها، از سویی مربوط به سياست‌هاي اداري كنترل قيمت و قيمت‌هاي دوگانه ارز و برخی کالاها است و از سوی دیگر به تقويت اقتصاد دولتي، تخصيص منابع از طريق سازوكار‌هاي دولتي و سياسي و سركوب بازار‌هاي رقابتي بازمی‌گردد که موجب از بین بردن توازن اقتصادی و تشدید فاصله فقرا و اغنيا است.

به‌طور کلی فساد سیستمی در ایران را می‌توان ناشی از چهار عامل اصلی نبود تعادل در عرضه و تقاضا، دو نرخی بودن ارز، تفاوت بهای برخی کالاها در داخل و خارج کشور و انحصاری بودن واردات همان کالاها و بسیاری از اختیارات، امتیازات و انحصارات موجود دانست.

این است که در جامعه ما عدالت مفهومي از رشك دارد. در حالی که عدالت در جوامعي قابل تحقق است كه به دور از رشك باشند و هركس به امكانات و ويژگي‌هاي خودش قانع باشد. در جامعه بدون رشك، هركس متناسب با استعداد و تلاشش نصيب مي‌برد و هركس هم راهش باز است كه امكانات بيشتري كسب كند و به هر نسبتي كه توليد مي‌كند، به همان نسبت هم مي‌تواند مصرف كند.

اما در كشور ما به دليل وجود نفت وگازی که بی‌دریغ از دل زمین مي‌آید، اين معنا كه هركس به اندازه توليدش مصرف كند، مبهم مانده است. درواقع بحث تنها بر سر مسأله تقسيم عایدی نفت است. قاعده انصاف مي‌گويد كسي كه چيزي را تقسيم مي‌كند، بايد خودش آخرین نوبت باشد. اما دركشور ما دولت كه تقسيم‌كننده درآمدهای نفتی است، سهم اول را هم خودش برمي‌دارد.

این در حالی است که در كشورهاي توسعه‌یافته، بسیار دقت دارند که هنگام تقسيم منابع، دولت در انتهای صف باشد و اختیار دولت در استفاده از منابع بسیار محدود و برمبنای مصوبات و برنامه‌های درازمدت و از پیش تعیین شده پارلمانی است.

وقتي دولت، کمترین سهم را دارد و دستش به‌جای آن که در جیب خودش باشد، پیش مردم دراز است، در عمل جویای رضایت آنان خواهد بود و گزارش عملکردهایش را که مهم‌ترین بخش آن هزینه‌کرد درآمد مالیاتی است، هر روز شفاف‌تر به مردم ارائه می‌دهد و با بهره‌گیری از اصول علمی و تسهیل بوروکراسی و کاهش دیوان‌سالاری، مجال رونق کسب و کار آنان را با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی خودش فراهم خواهد کرد.

اين اتفاق سيستماتيك است و هيچ فرقي نمي‌كند كه چه دولتي بر روي كار باشد. سخن آخر این‌که اگر در یک کشور، دولت و شبه‌دولتی‌ها به‌دنبال تجارت باشند، هم مردم و هم دولت فقير مي‌شوند، اما اگر نهادهای دولتی و حاکمیتی اجازه بدهند که مردم توليد ثروت كنند، موفقیت را هم برای مردم و هم برای خود به ارمغان خواهد آورند.