احتمال واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا

محمدعلی دیانتی‌زاده - گرچه همیشه با بالا گرفتن مناقشات قيمت و كيفيت ميان بخش عرضه و تقاضا در صنعت خودروی داخلي، برخي از كارشناسان تسريع روند خصوصي‌سازي را توصيه مي‌كنند و معتقدند حل مشكل بازار خودرو در گرو واگذاري امور آن به بخش خصوصي و بازگذاشتن دست مديران برآمده از اين بخش براي ايجاد تحولات بنيادين در اين بخش است، اما رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی فرایند واگذاری دو خودروساز بزرگ دولتی را تکمیل‌شده می‌داند و معتقد است تنها بحث باقی‌مانده اعمال مدیریت دولتی بر این دو بنگاه اقتصادی به‌رغم تحدید سهام دولت در آن‌ها به 20 درصد است.

تا این‌جای کار به نظر می‌رسید دولت يازدهم نيز با وجود تلاشي كه براي حمايت از اين صنعت داشته، راه دولت‌هاي قبل در مورد اين صنعت را ادامه داده است اما روز گذشته میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» از قصد دولت برای فروش باقی‌مانده سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا خبر داد، قصدی که البته هنوز برای اجرا به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ نشده و زمینه‌سازی برای اجرایی شدن این تصمیم آغاز شده است.

  مداخله دولت با وجود تکمیل فرایند خصوصی‌سازی

رئیس‌کل سازمان خصوصی درباره فرایند خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا به روزنامه «دنیای خودرو» گفت: «سازمان خصوصی‌سازی کار خود را در زمینه واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا به انجام رسانده و سهام دولت در این دو بنگاه بسیار کم و به اندازه همان کمتر از 20درصدی است که قانون‌گذار به دولت اجازه تملک سهام داده است اما باز هم گفته می‌شود که دولت با همین سهام کمتر از 20 درصدش سیاست‌گذاری و مدیریت این بنگاه‌ها را تحت اختیار خود دارد. این موضوع ربطی به سازمان خصوصی‌سازی ندارد و در جای دیگری باید حل شود. یعنی یک ناظر دیگر باید دخالت کند و جلوی این روند را بگیرد. البته ما گله‌گذاری خود از این وضعیت را نزد مقامات محترم ازجمله ریاست‌جمهوری، معاون اول ایشان و هیات دولت عنوان کرده‌ایم و گفته‌ایم که درست نیست دولت حتی در یک مورد از ده‌ها شرکت واگذارشده با همان 20 درصد سهامی که در اختیار دارد، اعمال مدیریت کند و متولیان امر باید این رویه را متوقف کنند.»

  دولت یازدهم قصد فروش دارد

پوری‌حسینی، در ادامه بار دیگر بر تکمیل فرایند خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و ساپیا تاکید کرد و افزود: «با توجه به این‌که این دو شرکت سهام مازاد 20درصدی برای واگذاری ندارند، سازمان خصوصی نیز وظیفه انجام‌نشده‌ای در قبال آن‌ها ندارد اما دولت یازدهم قصد دارد باقی‌مانده سهام خودش در ایران‌خودرو و سایپا را به فروش بگذارد.» معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: «هر زمان دولت این تصمیمش را برای اجرا به ما ابلاغ کند، ما نیز باقی‌مانده سهام دولت را برای واگذاری و فروش عرضه خواهیم کرد.»

  فروش به خارجی‌ها

برخي كارشناسان نيز فروش حداقل 30درصد سهام هريك از دو خودروساز بزرگ داخلي به خودروسازان خارجي چاره كار مي‌دانند تا سرمايه، تكنولوژي و مديريت خارجي اصلاحات لازم را در اين صنعت رقم بزند. به‌ويژه آن‌كه در كنار عوامل مشكل‌ساز ديگر مانند تحريم و بي‌ثباتي اقتصادي، يكي از دلايل مهم وضعيت امروز صنعت خودرو بالاگرفتن دخالت‌ها و تعيين تكليف‌هاي دولتي در اين صنعت و كاهش حمايت اصولي از آن در دولت گذشته است. پايين‌بودن‌ كيفيت، نامتناسب بودن قيمت‌ خودرو داخلي با قيمت‌هاي جهاني، انحصاري‌بودن‌ بازار و حضور نداشتن در بازارهاي‌ خارجي (غير از حضور محدود در برخي كشورهاي همسايه)، چهار كاستي مهم صنعت‌ خودروسازي‌ كشور است كه البته‌ در صنايع‌ ديگر كشور هم‌ كم و بيش‌ مشهود است اما از آن‌جا كه‌ گروه‌هاي‌ مختلف‌ مردم‌ با مساله‌ خودرو بيشتر تماس‌ دارند، كمبودها و نواقص‌ آن‌ را هم‌ بيشتر مي‌بينند.

  خصوصی‌سازی کامل؛ دوای همه دردها؟

اما آيا مي‌توان گفت كه در صورت خصوصي‌سازي کامل، همه‌ اين‌ كمبودها به‌يك‌باره رفع مي‌شوند، كيفيت‌ ارتقا مي‌يابد، رقابت‌پذيري‌ تقويت‌ مي‌شود، هزينه‌ها كاهش‌ مي‌يابد و در نهايت‌ با حضور در بازارهاي‌ خارجي‌ به‌ منابع‌ ارزي‌ بيش‌تري‌ دست‌ خواهيم‌ يافت؟ فارغ از مباحث امنيتي خصوصي‌سازي صنعت خودرو به‌واسطه آمار اشتغال بالاي آن در حال حاضر و واهمه‌اي كه از تعديل نيروي گسترده در اين صنعت پس از خصوصي‌سازي كامل آن وجود دارد، سوال اين‌جاست كه آيا باتوجه‌ به‌ انجام‌ مراحل‌ اوليه‌ خصوصي‌سازي‌ در صنعت‌ خودرو به همان اندازه به‌ اهداف‌ موردنظر دست‌ يافته‌ايم؟

واقعیت اين‌ است‌ كه‌ كشور ما هنوز در حد ديگر كشورهاي صاحب صنعت خودرو براي آموزش‌ نيروي‌ انساني و مديريت‌ هزينه نكرده است. قدر مسلم براي ارتقاي‌ كيفي و ورود به‌ بازارهاي‌ جهاني‌ و پيمودن راه ديگر كشورها مثلا كره‌ در صنعت خودرو بايد مانند آن‌ها‌ استراتژي‌ توسعه‌ صادرات‌ را برگزيد كه هزينه‌هاي بسياري دارد. در فرانسه هم خودروسازاني‌ مثل پ‍ژو- سيتروئن‌ مالكيت دولتي‌ دارند‌ اما‌ مديريت‌ آن‌ها به‌ بخش‌ خصوصي‌ واگذار‌ شده‌ است. هرچند در آلمان‌ كه‌ هم‌ مالكيت‌ و هم‌ مديريت‌ صنعت خودرو در دست‌ بخش‌ خصوصي‌ است، سرعت پیشرفت صنعت خودرو بيش‌تر است. بنابراين واگذاري مديريت صنعت خودرو به بخش خصوصي مقدم بر مباحث مالكيتي آن است. رقابت در بازار جهاني خودرو يعني ورود به بازاري كه‌ در آن‌ به اندازه توليد 100 ميليون‌ دستگاه در سال ظرفيت‌ نصب‌شده‌ وجود دارد و 90درصد اين ظرفيت فعال است.

  آثار سریع خصوصي‌سازي

خصوصي‌سازي‌ در صنعت مي‌تواند دو اثر عمده‌ و سريع برجاي بگذارد؛ كاهش‌ بروكراسي‌ و بالارفتن‌ ميزان‌ گردش‌ نقدينگي موجود در اين صنعت كه به بهره‌وري‌ بيش‌تر سرمايه‌ جاري‌ خودروسازان كمك خواهد كرد. اما اصلاحات كانوني در صنعت خودرو به‌تنهايي جواب نمي‌دهد و اصلاحات پيراموني مانند ساده‌سازي‌ قوانين و مقررات‌ در مباحثي همچون گشايش‌ اعتبارات‌ نيز به‌ويژه براي بالابردن بهره‌وري در اين صنعت لازم است. در كنار خصوصي‌سازي نیز بايد آموزش‌ نيروي‌ انساني را در دو عرصه كار و مديريت در برنامه قرار داد و با اطمينان بخشي به عرصه تقاضا براي حركت در مسير ارتقاي كيفي و قيمت رقابتي حمايت‌هاي‌ مردمي را نيز جلب كرد. در اين صورت مي‌توان براي توليد انبوه با تضمين صادرات 30 تا 40 درصدي برنامه‌ريزي كرد.