واردات خودروی لوکس با ارز مرجع (+سند)

پول‌نیوز - اسناد نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته ارز مرجع به واردات خودروهای لوکس اختصاص یافته و بدتر آنکه تاکنون مالیات آن نیز وصول نشده است.

یکی از معضلات نظام اقتصادی کشور که ناهنجاری‌های متعددی از جمله تضییع حقوق بیت المال شده، اخلالگری در فعالیت‌های اقتصادی،‌ فرار از پرداخت مالیات ایجاد کرده مربوط به کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف می شود.

این کارت‌ها که خرید و فروش آن در سال‌های اخیر شدت بیشتری یافته است، همچنان به عنوان یکی از چالش‌های قاچاق محسوب شده و حتی دستگاه‌های دولتی با این مشکل روبرو هستند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک سال گذشته در جمع خبرنگاران به مشکلات کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف اشاره، و عنوان کرده بود، در گزارش گمرک اطلاعات مربوط به چنین موضوعاتی وجود دارد که برخی اظهارکننده‌ها پشت کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف مخفی شده تا هویت اصلی آنها برای نپرداختن حقوق و عوارض گمرکی و تخلفات احتمالی آشکار نشود. اگر از ابتدا اظهارکننده و عرضه کننده کالا که بر اساس آن بیمه‌نامه صادر می‌شود، در گمرک وجود داشته باشد، امکان قاچاق، فساد و تخلف وجود نخواهد داشت.

بسیاری از متخلفان با اخذ کارت بازرگانی برای افراد شهرها و روستاهای مناطق مرزی و محروم با مبالغی پایین وکالت این کارت‌ها را برعهده گرفته و عملا اجاره داده می‌شود که اقدام به واردات انبوه کرده، اما مالیات آن بر دوش صاحب کارت است. با فرض صحت نام و نشانی و اطلاعات کارت،‌ دارندگان آن بنیه مالی برای پرداخت مالیات ندارد و به دلیل نقص نظام شفافیت اطلاعات مالیاتی کشور امکان شناسایی عاملان اصلی به راحتی وجود ندارد. در نهایت حقوق بیت المال به نفع عده‌ای اندک ضایع می‌شود.

رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی در عین حال از این کارت‌ها دفاع کرده و معتقد است: کارت بازرگانی یکبار مصرف نداریم و حدود 50 هزار کارت بازرگانی صادر شده که اگر کسی با کارت بازرگانی‌اش تخلفی انجام دهد، باید با متخلف نه با اصل کارت بازرگانی برخورد شود.

حریری بدون آنکه به سازوکار ناقص این کارت‌ها اشاره کند، معتقد است اگر کسی از کارت بازرگانی‌اش استفاده سوء می‌کند، متخلف است.

براین اساس تخلفات و اخلال در نظام اقتصادی با این کارت‌ها بر مسئولان پوشیده نیست، اما اقدامی در جهت رفع آن مشاهده نمی‌شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک  در ادامه سوء استفاده از این کارت‌ها را افشا کرده و گفته بود آمارها نشان می‌دهد، خانمی به اسم (م.د) که سرمایه زندگی‌اش کمتر از صد هزار تومان بوده که عده‌ای با اجاره کردن کارت بازرگانی او با 256 فقره اظهارنامه بیش از 700 خودروی سواری پورشه وارد کرده اند.

بعیدی می‌افزاید:‌ در یکی دیگر از این گزارش‌ها مشخص شده است 60 بازرگان که تاکنون هیچ‌گونه اظهارنامه مالیاتی نداشته‌اند، حداقل بیش از 30 نفر آنها کالاهایی به ارزش بیش از 100 میلیون دلار وارد کردند که این نشان از خلاء در بخشی از فرایندهای گمرکی به دلیل نبود اطلاعات شفاف و درست از کشور مبدا و تطبیق آن با اظهارنامه‌های افراد در گمرک است.

بخشی از پرونده دارنده یک کارت بازرگانی یکبار مصرف نشان می‌دهد، در چند فقره علاوه بر واردات پورشه، خودروهای گران قیمت دیگری نیز به نامش ثبت شده است.

جالب اینکه این خودروهای لوکس با ارز مرجع وارد کشور شده و مالیات این خودروها و واردکننده آن نیز متاسفانه اخذ نشده است.












این‌ها تنها تعدادی از اسناد مربوط به واردات خودرو کارت اجاره‌ای توسط شخص نامبرده است.

در حالی که مسئولان وزارت اقتصاد سرگرم افتتاح انتخاباتی طرح‌های اقتصادی هستند، چنین اتفاقات و فرارهای مالیاتی در کشور رخ می‌دهد و عده‌ای سودجو همچنان از نظام مالیاتی و اقتصادی غیرشفاف و غیرمنسجم و غیریکپارچه بیشترین بهره‌ را برده‌اند.

براساس آنچه گزارش شده بالغ بر 18 میلیارد و 700 میلیون تومان مالیات واردات با کارت بازرگانی یکبار مصرف بوده و تاکنون سازمان مالیاتی نتوانسته بیت المال را از سودجویان بازستاند.


پیشتر رئیس کل سازمان امور مالیاتی از 8 هزار میلیارد تومان مالیات معوق کارت‌های بازرگانی خبر داده بود.

اخیرا نیز یک شرکت لوازم خانگی کره‌ای نیز که تخلف آن محرز است، با استفاده از این کارت‌ها اقدام به واردات کالا به کشور کرده بود.

نکته قابل تامل اینکه آیا مسئولانی که مدعی رصد و بررسی حساب‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و شفافیت نظام بانکی هستند، چرا به این مباحث اشراف ندارند؟ چرا از طریق دریافت ارز و باز شدن حساب‌ها برای واردات کالاهای لوکس به کشور که امکان رهگیری آن به سادگی وجود دارد، از سوی مسئولان مشاهده نمی‌شود. چه افراد یا صاحبان ثروتی پشت چنین موضوعاتی هستند که ارزش آن بالاتر از شفافیت نظام بانکی، مالیاتی و اقتصادی کشور است.

آیا سازمان مالیاتی فقط زورش به کارمند و حقوق بگیر می‌رسد که مالیات حقوق را قبل از دریافت حقوق بردارند، اما نوبت به واردکنندگان با کارت اجاره‌ای که می‌رسد نمی توانند مالیات و حقوق میلیاردی واردات و عوارض را از دلالان بگیرند.