باید از نظر متخصص داخلی و مشاور خارجی برای توسعه بهره برد

پول‌نیوز - محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت معدن و تجارت روز گذشته در مراسم اعطای نشان امین‌الضرب به کارآفرینان برتر، با اشاره به اینکه کشور نیاز به توسعه و پیشرفت دارد، گفت: درست است که در این سالها کشور ما با پیشرفت های زیادی مواجه بوده و به سرعت هم در حال جلو رفتن است، اما ما نیاز به پیشرفت بیشتری داریم، یعنی با ۱۰ تا ۱۵ درصد پیشرفت به جایی نمی رسیم. وی در آخر از نخبگان اقتصادی خواست تا برای توسعه کشور و مشخصا در توسعه صادرات و تولید طرح ارائه دهند.

اما توسعه اقتصادی به چه معناست؟ ”توسعه اقتصادی" عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول می شوند، نگرش ها تغییر می‌کند، توان بهره برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش می‌یابد و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد.

به‌علاوه می توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده ها نیز در فرآیند تولید تغییر می کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه به‌دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد.

توسعه اقتصادی دو هدف اصلی را دنبال می کند؛  افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (ریشه کنی فقر) و ایجاد اشتغال که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. ازجمله شاخص های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می توان این موارد را برشمرد؛ شاخص درآمد سالانه، شاخص برابری قدرت خرید، شاخص درآمد پایدار، شاخص ترکیبی توسعه و توسعه انسانی.

اما چرا اقتصاد ایران یک اقتصاد توسعه‌یافته محسوب نمی شود؟ به گفته کارشناسان حلقه های مفقوده ای در اقتصاد ایران وجود دارد که نیازمند توجه مستمر دولت و انجام اصلاحات مناسب است.

در مورد وضعیت اقتصادی ایران و راهکارهایی برای توسعه آن پول‌نیوز با کامران ندری، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق گفت‌وگو کرده است؛ ندری معتقد است آنچه که باعث عقب ماندگی ایران از مسیر توسعه شده است نقص ساختارها و سیستم ها است، سیستم مالیات، بیمه، بانک و حمایت از تولید در ایران مشکل دارد و مسوولین اقتصادی در حوزه کسب‌وکار ضعیف عمل می کنند و شاخص های کسب و کار کارایی لازم را ندارد. هر چند که در 6 ماهه اول امسال به دلیل رشد اقتصادی در بخش نفت و کشاورزی شاخص های اقتصادی مثبت شد اما این رشد نمی تواند تداوم داشته باشد.

وی ادامه داد: ساختارهای اقتصادی در کشور ضعیف هستند و برنامه خاصی از سوی دولت‌ها برای اصلاح بنیادین آن‌ها ارائه نشده است لذا با توجه به ساختارهای اقتصادی معیوبی که وجود دارند، انگیزه های رانت جویی و فعالیت های غیرمولد در کشور افزایش می یابد.

به گفته ندری، مشکلات اصلی توسعه‌نیافتگی کشور تکنولوژی و پول و نیروی انسانی نیست بلکه باید زیرساخت‌ها برای فعالیت اقتصادی سالم مهیا شود. تا زمانی که نظام اداری ناسالم است، بیمه ریسک های فعالان اقتصادی را پوشش نمی دهد، نظام مالیاتی ناعادلانه است، دستگاه قضایی توانایی رسیدگی به دعاوی اقتصادی را ندارد و قوانین کافی نیز وجود ندارد. تکنولوژی نیز صرفا هزینه محسوب می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق تاکید کرد: برای توسعه اقتصادی کشور باید به دانش بها داد، باید با کمک متخصصین و مشاورین نظام مالیاتی و اداری را اصلاح کرد و در همه حوزه های اقتصادی به تسهیل امور پرداخت. چنان‌چه بیمه، بانکداری، تامین اجتماعی، نظام اداری و... با کمک متخصصان داخلی و مشاورین خارجی تغییر کنند و اصلاح شوند می توان امیدوار بود کشور راه توسعه را در پیش بگیرد.

به گزارش پول‌نیوز، ایران از نظر نیروی کار تحصیل کرده و جوان، انرژی ارزان و نیز بسیاری از فاکتوری های منابع طبیعی، موقعیت ژئواستراتژیک و مرکزیت منطقه ای تجارت برای توسعه بسیار مستعد است اما برخی مشکلات ناشی از عوامل داخلی و خارجی مانع توسعه اقتصادی ایران هستند، ازجمله نبود یک دکترین اقتصادی، سیاسی سازی و امنیتی سازی فضای کسب و کار داخلی، فساد و سوء مدیریت، پایین بودن بهره وری در تولید، تنش های اجتماعی و اقتصادی و چرخه های فعالیت تجاری کوتاه.

به نظر می رسد تا زمانی که موضوعات اجتماعی‌اقتصادی و اجتماعی‌سیاسی حل و فصل نشوند، توسعه اقتصادی ایران با موانع بسیاری مواجه خواهد بود.