بودجه سال 96 متعادل است/ جدول شماره 17 مناقشه برانگیز می شود

پول‌نیوز - لایحه بودجه سال 96 در موعد مقرر به مجلس رفت و رییس جمهور شش مشخصه اصلی آن را اینگونه برشمرد؛ کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه، استمرار برنامه تجدید ساختار و توسعه بازار بدهی‌های دولت، تدوین بودجه بر مبنای نرخ ارز واحد، بهره‌برداری اهرمی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و جلب مشارکت بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده در پسابرجام و حفظ و گسترش سطح خدمات عمومی.

به این بودجه اما انتقاداتی وارد است از آن جمله اینکه بی انضباطی در آن دیده می شود و از فرمولهای بودجه ریزی دنیا فاصله دارد. نظام بودجه‌ریزی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه دنیا در یک فرایند بهبود یا تغییر، به یک نظام عملکرد محور نزدیک می شوند عملیاتی که در آن ارتباط بین اعتبارات بودجه‌ای و عملکرد دستگاه‌های اجرائی شفاف و قابل‌درک است.

حال آنکه در سیستم بودجه ریزی ایران میان هزینه ها و درآمدها همخوانی وجود نداشته و کسری بودجه همواره دخل و خرج دولت را تهدید می کند.

جهانبخش محبی‌نیا، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خبرنگار پول‌نیوز با تشریح ایرادات و محاسن بودجه سنواتی سال 96 ابراز امیدواری کرد، بررسی بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق تا دو هفته دیگر به اتمام رسیده و پس از 22 بهمن بررسی آن در صحن علنی مجلس آغاز شود.

این عضو کمیسیون تلفیق با انتقاد از حجم عظیم بودجه سنتوانی سال 96 گفت: بودجه سال 96 حجم غیر قابل باوری را به خود اختصاص داده و سقف بودجه کل کشور یک هزار و 84 هزار میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: این رقم بسیار بزرگ است و اگر آن را در مقایسه با نقدینگی و توان بخش خصصوی بسنجیم و نسبت آن را با gdp   حساب کنیم باز هم اقتصاد ما دولتی است.

محبی نیا تاکید کرد: اقتصاد های شدیدا متکی به دولت در عرصه رقابت جهانی و رقابت منطقه ای و تولید داخلی آنچنان میدان مانوری ندارند و نمی توانند برای خود جایگاهی تعریف کنند.

به گفته این عضو کمیسیون تلفیق؛ بودجه عمومی کشور در حدود 370 هزار میلیارد  تومان است که 320 هزار میلیارد تومان از آن به هزینه های جاری اختصاص دارد که سهم بزرگی به حساب می آید. این سهم بزرگ بیانگر این است که بخش اعظمی از منابع عمومی کشور به کارهای هزینه ای اختصاص می یابد و به همین میزان از اختصاص بخش اعظم بودجه عمومی به تملک دارایی های سرمایه ای و فعالیت های عمرانی عاجریم.

وی افزود: این بابی است که سالیان سال باز شده و به شکل وحشتناکی صورت بندی پیدا می کند. اعتبارات هزینه ای بیشتر از 70_80 درصد بودجه را در بر می گیرد که به کارهای توان بخشی، سلامت، حوزه دفاعی اختصاص می یابد که باز نسبت به تولید و خدمات آنچنان مطلوب نیست.

به گفته نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس؛ در مبحث اعتبارات تملک دارایی سرمایه و عمرانی بیشتر از 50 درصد به امور اقتصادی اختصاص دارد اما سقف اعتبارات عمرانی آنچنان نیست که این اختصاص ما را دلخوش کند.

انتقاد دیگر محبی‌نیا، به جدول هزینه های متفرقه بود؛ در بودجه سال 96 هزینه های متفرقه ای داریم که جدول مربوطه 53 هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است با این ایراد که دستگاه اجرایی آن مشخص نیست و دست سازمان برنامه و بودجه برای اختصاص های خارج از عرف باز است. نباید تا به این حد به جدول متفرقه بها داده می شد، امور، فصول و دستگاهها باید مشخص باشد تا نسبت به بودجه خود جوابگو باشند.

به اعتقاد وی، عادت زشتی در بودجه ریزی ایران هویداست که در جدول شماره 17 نمود پیدا کرده و آن اعتبارات به نهادهای غیر دولتی و افراد حقیقی است که از نظر قانونی ایراد دارد. در شرایطی که جوانان بسیاری بیکار هستند و بخش اعظمی از جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می کنند چرا باید برای برخی از نهادهای خصوصی اعتبار قائل می شویم؟

نایب رییس کمیسیون تلفیق گفت: در هر صورت بودجه سال 96 حاوی نکات منفی و مثبتی است که باید جمع جبری آن را لحاظ کرد؛ توجه به مساله آب، نهادهای حمایتی، توجه ویژه به استانهای محروم تحت عنوان جدول ویژه استانهای کم برخوردار از نکات مثبت بودجه سال 96 است که در این راستا درآمدهای مالیاتی استانها با نگاه تعادل بخشی انجام شده است.

به گفته این کارشناس اقتصادی، منابع درآمدی ما در سال 96 از محل فروش نفت، مالیات و جرایم تامین خواهد شد به این نحو که 112 هزار میلیارد تومان مالیات، 111هزار میلیارد تومان فروش نفت و مابقی از جرایم اختصاص خواهد یافت. اما به نظر می رسد با واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای که شامل نفت است و تامین بخشی از آمد را می کند همچنان کسری بودجه داشته باشیم چرا که هزینه ها بیشتر از درآمد ها است.

وی در پاسخ به این سوال که بودجه سنواتی سال آینده انبساطی است یا انقباضی؟ گفت: در برخی از وزارتخانه ها بودجه انقباضی است و سقف اعتبارات کاهش یافته مانند وزارت کشور اما در برخی از زمینه ها انبساطی است که میانگین آنها نشان از بودجه متعادل دارد.

وی در پایان گفت: رسیدگی به بودجه سنواتی سال 96 اواخر هفته آینده به اتمام رسیده و پس از 22 بهمن رسیدگی در صحن علنی آغاز می شود.

به گزارش پول‌نیوز، لایحه بودجه سنواتی عموما پس از تصویب در مجلس چند درصدی با اصل آن که از سوی دولت تقدیم شده بود فاصله می گیرد و مجلس در حین بررسی به اصلاح به چکش کاری لایحه پرداخته و نظرات خود را در آن دخیل می کند.

 به خصوص آنکه در مورد بودجه سال 96 انتقادات بسیاری از سوی نمایندگان شنیده می شود و حتی رییس مجلس نیز با حضور در کمیسیون تلفیق با انتقاد از بودجه سال آینده گفت که درآمدها دربودجه به اندازه هزینه ها نیست و حدود 50 الی 60 هزار میلیارد تومان کمبود بودجه داریم به همین جهت هزینه ها باید در بودجه سال 96 کاهش یابد.

به نظر می رسد مجلس تغییرات اساسی در جدول متفرقه و جدول اعتبار بخشی به نهادهای خصوصی ایجاد کرده و سایر جداول را نیز با تغییرات اندکی مصوب کند.