افزایش درآمدهای کشور در سال جاری

پول‌نیوز _بسیاری از کارشناسان معتقدند آنچه که روحانی را در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری از سایر کاندیداها متمایز می کند عملکرد مثبت وی در حوزه اقتصادی است.

تحلیلگران بر این باورند که روحانی اقتصاد کشور را از فضای تاریک سالهای 85 تا 91 دور کرده و اقتصاد ایران را از گرفتن تصمیمات خلق الساعه به سمت تصمیات جمعی و حساب شده تر برد.
همچنین دولت توانست با به سرانجام رساندن مذاکرات با غرب و اجرای برجام درآمدهای کشور را افزایش داده و سهمیه ایران در اوپک را پس بگیرد و نیز با بهبود روابط بین المللی هیاتهای اقتصادی بسیاری را برای بازدید و بررسی طرحهای عمرانی به کشور بکشاند.

هادی قوامی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار پول نیوز گفت: دولت یازدهم با سیاست گذاری صحیح در حوزه اقتصاد کلان و همچنین دیپلماسی بهبود رابطه با کشورهای جهان عملکرد مناسبی در کارنامه خود به جای گذاشته است.

وی ادامه داد: مشخصا در سال جاری افزایش فروش نفت و به تبع آن افزایش درآمدهای کشور را شاهد بودیم. همچنین با تاثیر گذاری ایران در اوپک ضمن پس گرفتن جایگاه ایران در این سازمان مذاکرات ایران سبب افزایش قیمت نفت شد.

به گفته نماینده اسفراین؛ در سال جاری رشد اقتصادی به 7.4 درصد رسیده و اقتصاد که سالها در رکود به سر می برد از رکود خارج شد؛ در حوزه اشتغال 730 هزار شغل ایجاد شد البته در نقطه مقابل نیز 500 هزار نفر به بازار کار کشور افزوده شدند.

قوامی افزود: تورم که سالها دو رقمی بود در سال جاری به پایین ترین حد خود رسیده و تک نرخی شد که به نظر می رسد بزرگترین دستاورد دولت در سال جاری همین کاهش تورم باشد که انتظار می رود دولت همین سیاستها را برای بهبود بیشتر وضعیت اقتصادی و معیشتی دولت ادامه بدهد.

وی در ادامه گریزی به آمارهای رسمی اقتصادی در سال جاری زده و گفت:  بسیاری از شاخص ها در سال جاری بهبود یافته به عنوان مثال قیمت هر تن کالای وارداتی به کشور حدود 237 دلار نسبت به هر تن کالای وارداتی در سال های 91 و 92 ارزان تر شده است به این معنا که برای خرید کالای وارداتی در سال 95 نسبت به آن سالها حدود 22 درصد کمتر هزینه پرداخت شده و 10 میلیارد دلار صرفه جویی ارزی به همراه داشته است.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: از سوی دیگر واردات بنزین از 22 میلیون لیتر در روز به کمتر از 5 میلیون لیتر کاهش یافته است. در بخش کشاورزی نیز واردات گندم به شدت کاهش یافته و کشور به گندم تولید داخل متکی شده است. نه تنها در مورد گندم بلکه در واردات مواد غذایی نیز اتکا به تولیدات داخلی افزایش یافته و بیش از 3 میلیارد دلار صرفه اقتصادی برای کشور به همراه داشته است.

به گفته نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در سال جاری قدرت خرید مردم نیز افزایش داشته است و به نظر می رسد دولت باید سیاستهای اقتصادی فعلی خود را ادامه بدهد تا بتوان از مشکلاتی که در حوزه مسکن و اشتغال وجود دارد نیز عبور کرد.