دستمزد متناسب با تورم و مشوق های معیشتی کارگران را راضی می کند؟

پول‌نیوز - «تعیین دستمزد» هر ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال از اهمیت ویژه ای برخوردار شده و فعالان کارگری، کارفرمایان و دولت را به تکاپو می اندازد.

تعیین حداقل دستمزد هر ساله بر اساس بند یکم ماده ۴۱ قانون کار انجام می شود، این بند بر نرخ تورم تاکید دارد، ماده ۴۱ قانون کار دارای دو بند است که از یکسو نرخ تورم و از سوی دیگر سبد هزینه خانوار را در بر می گیرد که به طور معمول در سال های گذشته همواره سبد هزینه خانوار مغفول مانده و تنها ملاک تعیین دستمزد نرخ تورم بوده است و تبصره دو که در آن وضع معیشت کارگران هم دیده شد مغفول می ماند.

تمام کارشناسان و اقتصاددانان تایید می‌کنند که در پایان سال افزایش قیمتها امری اجتناب ناپذیر است بنابراین نمی‌توان گفت که تورم پایین آمده است ولی روال تعیین دستمزد در شورای عالی کار اینطور است که بر مبنای تورم همان سال مزد سال بعد کارگران را تعیین می‌کنند در حالی که در سه ماهه اول سال همیشه با تورم و رشد قیمتها مواجهیم و دستمزد به هفته دوم نکشیده تمام می‌شود.

به همین جهت نمی‌توان دستمزد سال ۹۶ را بر مبنای نرخ تورم سال ۹۵ تعین کرد و هرگونه تصمیم درباره دستمزد سال آینده کارگران باید منطبق با واقعیتهای روز زندگی آنها گرفته شود و تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار مورد غفلت قرار نگیرد.

به گزارش پول نیوز؛ عموما کارفرمایان بر حداقل دستمزد تاکید دارند، فعالان کارگری عموما به میزان دستمزد اعتراض داشته و آن را پاسخگوی سبد معیشتی خانوار نمی دانند و دولت تمام سعی خود را می کند تا میانه را گرفته و بیش از هر فاکتور دیگری تورم را لحاظ می کند.

واقعیت این است که برای تعیین نرخ حداقل دستمزد کارگران، باید بسیاری از شاخص های کلان اقتصادی مانند خط فقر، سبد معیشتی، رفاه عمومی، تورم و... در نظر گرفته شود اما چانه زنی نمایندگان کارگری هرگز نتوانسته نیازهای این قشر را برآورده کرده و حداقل دستمزد را درنظر گرفتن مسائل صنفی، جغرافیایی و متناسب با بهره وری در واحدهای اقتصادی تعیین کند.

در این میان هستند کارشناسانی که اعتقاد دارند افزایش دستمزد نباید کارفرما را از تولید و فعالیت اقتصادی بازدارد و دولت باید با یارانه و ... خلا میان حداقل دستمزد و خط فقر را پوشش دهد. در این راستا باید خدمات درمانی برای کارگران و خانواده های آنها رایگان شده و ارائه خدمات بهداشتی افزایش یابد چرا که دستمزد ناکافی امنیت روانی خانواده های کارگری را بر هم می زند.

نمایندگان کارگری و کارفرمایی و همچنین نمایندگان دولت در شورای عالی کار باید موضوع حداقل دستمزد کارگران را جدی بگیرند زیرا مکفی نبودن آن صدمات جبران ناپذیری بر جامعه وارد می کند؛ این در حالی است که پیش بینی ها از میزان دستمزد کارگران برای سال آینده  حاکی از افزایش ۹ تا ۱۱ درصد است که جوابگوی معیشت و زندگی کارگران نیست.

بر اساس بررسی های به عمل آمده، سبد هزینه زندگی برای کارگران، حدود سه میلیون تومان است اما شورای عالی کار در این زمینه، تورم را ملاک قرار می دهد، در حالی که تورم تنها یکی از شاخص های افزایش مزد محسوب می شود. هر چند که در سالهای گذشته همین نرخ تورم هم رعایت نشده و شاهد افزایش حقوق، بسیار پایین تر از نرخ تورم بودیم.

 در دولت یازدهم در کنار طرح این مبحث که افزایش حقوق باید بیشتر از نرخ تورم باشد تا شکاف میان هزینه و درآمد جبران شود، برخی فعالان کارگری و کارشناسان عنوان می‌کنند اساسا روش تعیین دستمزد باید عوض شود.

چرا که  نابرابری گسترده در توزیع درآمد عامل فقر و ایجاد شکاف بیشتر در طبقات جامعه می‌شود و همچنان این هشدار جدی پا برجاست که هر چه به حقوق نیروی کارگری بی توجهی شود فاصله و شکاف طبقاتی در کشور بیشتر شده و گروههای  فقیر و آسیب پذیر را افزایش می دهد.

به همین جهت کشورهای مختلف برای از بین بردن شکاف طبقاتی تمهیداتی اندیشیده اند تا قدرت خرید مردم بالا رفته و شکاف طبقاتی از بین برود؛ در این راستا برخی از کشورها سیاست افزایش پلکانی را در نظر گرفته اند که علاوه بر توزیع کالا برخی یارانه ها نیز به کمک اقشار مختلف جامعه همچون بازنشستگان و کارگران می آید.

دولت یازدهم نیز در این راستا اخذ مالیات از برخی گروههای حقوقی را حذف کرده و سبد کالا را نیز در دستور کار قرار داده است همچنین شنیده شده است برای سال آینده سبد معیشت برای گروههای خاص تعریف شده و قرار است پس از تعریف سبد معیشت، سهم و درصد هر یک از اقلام سبد مانند درصد هزینه خوراک، پوشاک، مسکن و سایر اقلام در کل هزینه یک کارگر مشخص شود. برای تعیین هزینه اقلام خوراکی میانگین قیمتی این اقلام در مناطق روستایی و شهری استخراج شده و سپس پس از تعیین سهم خواروبار، سهم سایر اقلام این سبد محاسبه شود همچنین قرار نیست که هزینه این سبد بر عهده کارفرما باشد بلکه بخشی از این هزینه ها توسط دولت پرداخت خواهد شد.

در هر صورت نباید فراموش کرد که اوضاع اقتصادی کشور بیشترین فشار را به طبقات ضعیف و کارگری می آورد و دولت برای کاهش تبعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باید از راه های مختلف از این طبقات حمایت کند تا هزینه بیشتر اجتماعی _ سیاسی به کشور تحمیل نشود.