نرخ بیکاری مثبت؛ با وجود تمهیدات اشتغالزای دولت

پول نیوز - بیکاری یکی از معضلات اقتصادی کشور است که دولت یازدهم برای حل آن تمهیدات بسیاری اندیشید اما گویا چندان در این راه موفق نبوده است چرا که بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۹۵ که توسط مرکز آمار ایران منتشر شد، نرخ بیکاری در سال جاری با افزایش ۱.۴ درصد نسبت به سال گذشته، به ۱۲.۴ درصد رسیده است.

بر اساس نتایج این طرح در سال جاری ۳۹.۴ درصد جمعیت در سن کار (۱۰ ساله و بیشتر)، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند که نرخ مشارکت اقتصادی را نشان می‌دهد؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.

همچنین این نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.

بررسی نرخ بیکاری نشان می‌دهد که ۱۲.۴ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند. بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

همچنین بررسی سهم اشتغال ناقص که از دیگر شاخص‌های نیروی کار محسوب می‌شود نیز نشان می‌دهد ۱۰.۳ درصد از جمعیت شاغل کشور دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. اشتغال ناقص به فردی گفته می‌شود که در هفته مرجع مورد آمار، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده و به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن شغل با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و ... کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کند و خواهان انجام کار اضافی است. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.

اما بر اساس آماری که وزیر کار ارائه کرده ؛ در سال ۱۳۹۴ بیش از ۷۰۰ هزار و تا تابستان ۹۵ هم ۶۳۰ هزار شغل را ایجاد شده است؛ نرخ مشارکت نیروی کار به ۴۰.۴ درصد رسیده و جمعیت فعال ۲۶ میلیون و ۳۷۰ هزار نفر بوده است. از آنجایی که اثرات تأخیری بازار کار از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۲ وجود دارد، با نیروی کار متأخر که وارد بازار کار شد، مواجه شده ایم.

به گفته ربیعی این آمار بر اساس دفترچه‌های تأمین اجتماعی نوبت اولی است. همچنین سالانه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و فارغ التحصیلان وارد بازار کار شدند، بنابراین ایجاد اشتغال محسوس نیست. در سال ۱۳۹۳ هم بیش از ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده، در سال۹۲ جمعیت فعال ۲۳ میلیون و ۸۳۵ هزار نفر بوده که این رقم در تابستان امسال به ۲۶ میلیون و ۳۶۹  هزار نفر رسیده است.

در این میان کارشناسان اعتقاد دارند در دولت یازدهم رشد اقتصادی حاصل شده است، تورم مهار شده و در بسیاری از حوزه ها رکود از میان رفته و گشایش هایی حاصل شده است اما بیکاری و ایجاد اشتغال از حوزه هایی است که نسبت به حجم بالای آن در کشور همچنان با بیکاری مواجه هستیم.

طبق آمارهای غیر رسمی 3 هزار واحد اقتصادی تعطیل و نیمه تعطیل در کشور وجود دارد که عامل بیکاری هزاران نفر و افزوده شدن این جمعیت به افراد بیکار و جویای کار شده است.

در این میان معضل بیکاری در میان جوانان و به خصوص جوانان تحصیلکرده در شرایطی که هر ساله هزاران نفر به بازار کار اضافه می شوند بیش از پیش به چشم می آید چرا که بازار کشش این همه نیروی کار را ندارد در صورتی که در بسیاری از کشورها نیروی کار به عنوان مزیت اصلی و عامل افزایش بهره وی به حساب می آید.

نمایندگان مجلس اعتقاد دارند؛  مشکلات اقتصادی و بیکاری در شهرهای کوچک و روستاها نمود بیشتری دارد و تاثیر کاهش نرخ تورم و اثر آن بر معیشت خانوار در شهرهای کوچک و روستاها کم است و در جمعیت های شهری رفاه بیشتری به چشم می خورد.

کارشناسان معتقدند؛ برای رسیدن به اشتغال پایدار باید بخش زیادی از سرمایه های حاصل از منابع داخلی و خارجی صرف حمایت از تولید داخلی شود. درحال حاضر واحدهای تولیدی تنها با 25 درصد ظرفیت خود فعالیت کرده و بخش های بسیاری تعطیل شده یا با نیمی از ظرفیت خود کار می کنند.

همچنین دولت باید از تمام واحدهای تولیدی که بالای 1000 نفر نیروی کار دارند  حمایت کند زیرا از بین رفتن هر شغل معضلات بیشماری به مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور می افزاید؛ در این زمینه  باید قانون رفع موانع تولید هرچه سریعتر عملیاتی شود؛ همچنین در بخش کشاورزی نیز سرمایه گذاری هدفمند صورت بگیرد.

به گزارش پول نیوز؛ پیشتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با قاطعیت گفت که ایجاد 700 هزار شغل در سال 96 قطعی است؛ انتظار داریم در حوزه آی سی تی (ict) در سال آینده ۱۲۰ هزار شغل ایجاد کنیم. با توجه به یک و نیم میلیارد دلاری که از صندوق توسعه ملی خواهیم گرفت و علاوه بر آن اعتبار هزار میلیارد تومانی، امیدواریم در سال ۱۳۹۶، در جهشی حدود یک میلیون شغل را ایجاد کنیم البته ایجاد ۷۰۰ هزار شغل در سال آینده قطعی است. پیشتر در جلسه ای موضوع آی سی تی و کارورزی را تصویب کردیم که در بخش کارورزی در سال ۹۶ حدود ۲۰۰ هزار شغل ایجاد خواهیم کرد.

چنانچه پیش بینی های وزیر کار درست از آب در بیاید می توان امیدوار بود بازار کار در سال آتی آمارهای مثبتی را ثبت کند.