افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در دستور کار ربیعی

پول‌نیوز - وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی می‌گوید از زمانی که سکان وزارتخانه را در اختیار گرفته سیاست افزایش رفاه و درآمد کارگران را در پیش گرفته و افزایش حقوق بازنشستگان را در دستور کار قرار داده است.

علی ربیعی یکی از برنامه‌های خود در دولت دوازدهم را پیگیری بیمه فراگیر در بخش بازنشستگی عنوان کرد.

وی ادامه داد: یکی از سیاستهایی که در دوران مسئولیتم اتخاذ شد و رئیس جمهوری نیز پذیرفتند این بود که قدرت خرید کارگران در یک دوره بالا برود. زمانی که وزیر شدم یک بازنشسته ۴۸۰ هزار تومان حقوق می‌گرفت ولی امروز دریافتی او به یک میلیون تومان رسیده که البته رقم بالایی نیست.

او تاکید کرد: حقوق بازنشستگان را پلکانی افزایش داده و قدرت خریدشان را ارتقا داده‌ایم و این سیاست را همچنان دنبال خواهیم کرد.

به گفته ربیعی حقوق بازنشستگان ۶۷ درصد از تورم پایین آمده و توان خریدشان کاهش یافته است و وزارت کار در دولت دوازدهم مصمم است تا در جهت بالا بردن قدرت خرید کارگران و بازنشستگان گام بردارد.

وی با بیان اینکه دنباله روی سیاست جبرانی و صدقه‌ای نیستیم، افزود: آخرین مرحله کار در حوزه اشتغال، توانمندسازی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در برنامه تیتر امشب سخن می‌گفت، وزارت کار را مسئول تولید اشتغال ندانست و افزود: مسئول تولید شغل جای دیگری است و به سیاستهای کلان مالی ارتباط دارد. در سال ۱۳۹۳ پدیده رشد بدون شغل را مطرح و اعلام کردم که هر یک درصد رشد ما را به ایجاد ۱۰۰ هزار شغل می‌رساند.

وی با تاکید بر اینکه دولت و بانک مرکزی نیز با ایجاد اشتغال همسو هستند افزود: در بخش گردشگری پرداخت وام به جای ساخت هتل به جاذبه‌های گردشگری اختصاص خواهد یافت.

ربیعی خروج از بنگاه‌داری را یکی از اولویت‌های کاری خود در دولت دوازدهم برشمرد و اظهار کرد: برنامه من در خصوص صندوق‌ها این است که اصلاحات را پارامتریک کنیم و دولت در بیست سال آینده چند برنامه داشته باشد تا بتواند بدهی به صندوق‌ها را تامین کند.

وی همچنین از اجرای طرح روستا تعاون خبرداد و گفت: در حال حاضر ۱۲۰ هزار تعاونی در کشور وجود دارد و درصدد هستیم تا برنامه توسعه و تقویت تشکل‌های تعاونی را در دولت دوازدهم دنبال کنیم و تعداد بنگاههای تعاونی را به یک میلیون و ۱۲۷ هزار بنگاه افزایش دهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان درباره دیدگاه کسانی که به عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در برنامه پنجم انتقاد دارند، گفت: در اقتصادی که بخش خصوصی ۲۵ درصد رشد نکرده نباید انتظار داشته باشیم که بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی برسد.