پول نیوز- سالهاست رقم دستمزد هرچه گامهایش را بلند و سریع بر میدارد، به گرد پای نرخ تورم هم نمیرسد. حالا دیگر دستمز از نفس افتاده و تورم هم اگر چه از حرکت باز ایستاده، اما هنوز تازه نفس است. طی سالهای گذشته تاکنون هر بار صحبت تعیین حداقل دستمزد و افزایش آن میشود بسیاری از کارفرمایان میگویند با این وضع تورم به نفع کارگر است که دستمزدش بالا نرود؛ اگر این اتفاق رخ دهد جو روانی تورم را ایجاد میکند. حالا هم که تورم تک رقمی شده است، اینطور عنوان میشود با یک تورم تک رقمی مشکل اقتصاد بیمار ایران حل نمیشود.
دبیر کل کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران در این باره به« پولنیوز» میگوید:« تورم تک رقمی شده اما تورم کالاهای اساسی و هزینه تولید همچنان فزاینده رو به حرکت است. همین چند روز پیش بود که اعلام شد نان 15 درصد گران میشود و احتمالا گرانیهای دیگری هم در راه باشد. »
آنطور که محمد عطاردیان توضیح میدهد: « دولت خود از حل مشکل دستمزدها عاجز مانده و هر سال اتحادیههای کارگری و کارفرمایی را مقابل یکدیگر قرار میدهد؛ دولت ببیند وضعیت اقتصاد چگونه است؛ کارخانهها و کارگاهها یکی از پس از دیگری تعطیل میشوند.» او صحبتهای خود را ادامه میدهد: « در حال حاضر بسیاری از پیمانکاران از 10 تا 30 میلیارد تومان از دولت طلب دارند که هنوز به آنها پرداخت نشده است. از طرفی باید وامهایی را که برای روی پا نگاه داشتن کارگاه گرفتهاند را باز پرداخت 60 درصدی بازگردانند، همه این تفاقها توان کارفرما را برای ادامه فعالیت میگیرد.
از سوی دیگر، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به «پولنیوز » میگوید: با توجه به جلسهای که سال گذشته داشتیم محور اصلی جلسه ساماندهی سبد هزینه معیشت کارگران است. علیرضا حیدری در این باره توضیح میدهد: « هنوز در این باره به توافق نرسیدیم و نمی توانیم به بحث دستمزدها ورود کنیم.»
بر اساس این گزارش، مباحث اولیه تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ از اواسط آذر ماه آغاز شد تا اینکه در نهایت، پس از جلسات کارگروه تخصصی مزد و سه جلسه شورای عالی کار ۵ روز مانده به آغاز سال نو، پرونده حداقل دستمزد سال ۹۶ با نرخ ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان بسته شد.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم به گونه ای تعیین شود که معیشت و زندگی برای کارگران، قابل تامین باشد؛ این درحالی است که این موضوع، عموما در غالب موارد معیار دوم یعنی «معیشت» مورد غفلت قرار می گیرد.
پس از تعیین دستمزد سال ۱۳۹۶، حداقل دستمزد طی یک دهه اخیر یعنی از سال ۱۳۸۶ تا کنون مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، دستمزد هر سال باید به تناسب تورم دوازده ماهه سال ما قبل آن تعیین شده باشد. به عنوان مثال حداقل دستمزد سال ۱۳۸۶ باید بر مبنای تورم دوازده ماهه ۱۳۸۵ بسته شود.
بر اساس این گزارش، در سال ۸۶ حداقل دستمزد حدود ۱۰ درصد بیش از نرخ تورم سال ۸۵ تعیین شد؛ در حالی که نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال ۸۵ معادل ۱۱.۹ درصد بود؛ اما حداقل دستمزد سال ۸۶ به میزان ۲۲ درصد افزایش یافت.
در سال ۸۶ نرخ تورم ۱۸.۴ درصد اعلام شد؛ اما حداقل دستمزد برای سال ۸۷ معادل ۲۰ درصد رشد داشت. در عین حال در سال ۸۷، در حالی که نرخ تورم به ۲۵.۴ درصد رسید؛ اما حداقل دستمزد سال ۸۸ حدود ۵ درصد کمتر از تورم یعنی ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد.
بررسی تناسب افزایش حداقل دستمزد در سال ۸۹ نیز نشان می دهد حداقل دستمزد ۴.۱ درصد بیش از تورم دوازده ماهه ۸۸ تعیین شد. همچنین در سال ۱۳۹۰، حداقل دستمزد ۳.۴ درصد کمتر از نرخ تورم سالانه ۸۹ تعیین شده بود.
حداقل دستمزد سال ۹۱ معادل ۱۷.۹ درصد نسبت به سال ۹۰ افزایش یافت؛ این در حالی بود که نرخ تورم سال ۹۰ که نخستین سال اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها بود، ۲۱.۵ درصد اعلام شد و تقریبا همان سال، نقطه آغاز شکاف بین حداقل دستمزد و قدرت خرید کارگران بود.
با این حال، در حالی که نرخ تورم در دوازده ماهه ۹۰ معادل ۳۰.۵ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شد؛ اما حداقل مزد سال ۹۲ به میزان ۲۵ درصد افزایش یافت؛ یعنی حدود ۵ درصد کمتر از تورم.
در سال ۹۳ نیز حداقل دستمزد ۹.۷ درصد کمتر از حداقل دستمزد افزایش داشت؛ چراکه نرخ تورم سالانه سال ۹۲ معادل ۳۴.۷ درصد بود؛ اما حداقل دستمزد ۹۳ به میزان ۲۵ درصد افزایش یافت.
حداقل دستمزد سال ۹۴ نیز با رشد ۱.۴ درصدی بیش از تورم و در سال ۹۵ با ۲.۱ درصد بیش از نرخ تورم افزایش داشت.