پولنیوز - صادرات از بنادر کشور، 10 درصد افزایش پیدا کرد. به گزارش خبرنگار پول نیوز، امروز محمدعلی حسنزاده، معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی ، در جمع خبرنگاران گفت: در سالهای اخیر سهم ریل از بنادر کشور ۱۲ درصد بیشتر از سالهای قبل شد و البته هدف ما کسب سهم 30 درصدی در پنج سال آتی است.
در ادامه این نشست خبری حسنزاده، از بستههای تشویقی برای رونق حملونقل دریایی و توسعه بنادر کشور خبر داد و گفت: برای روزهای بعد از تحریم بستههای متعددی توسط سازمان بنادر و دریانوردی کشور آماده شده و در صورت لزوم ارائه میشود.
«بندر، 95 درصد تجارت کشور را بر عهده دارند. » این موضوع دیگری بود معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان در ادامه این نشست مطرح کرد و افزود: بندرهای امام خمینی، شهید رجایی و بوشهر در جنوب و بنادر امیرآباد و نوشهر در شمال کشور جزء بنادر ویژه اقتصادی هستند که فعالان اقتصادی در این بنادر می توانند از معافیت مالیاتی مشمول مناطق ویژه عملیاتی برخوردار شوند.
موضوع افزایش هزینه صادر کنندگان به واسطه افزایش هزینه حمل کالا موضوع دیگری بود که امروز مطرح شد و حسن زاده درباره آن توضیحاتی ارائه کرد: تخفیفات خوبی در سال گذشته به صادرکنندگان داده شده مثلا 350 میلیارد تومان از محل درآمدهای سازمان به صادرکنندگان تخفیف داده شده اما شوربختانه در حمل ونقل دریایی کاسبان تحریم بسیاری وجود دارند که برای منفاع شخصی خود منافع ملی را قربانی میکنند.
موضوع بعدی مطرح شده در این جلسه ماجرای ارز دولتی به کشتیرانی بود. حس زاده تخصیص این ارز را رد کرد و به خبرنگاران حاضر در جلسه گفت: ارز 4200 تومانی برای تامین سوخت کشتیرانیها نداریم! دولت فقط برای 25 قلم کالا ارز 4200 تومانی تخصیص داده و سایر نیازها باید از طریق سامانه سنا و نیما تامین شود. او همچنین ادامه داد: درآمدهای بخش حملونقل دریایی ارزی و پرداخت حقوق به دریانوردان نیز همیشه ارزی بوده.
اما بعد از فاز اولیه تحریمها، چه اتفاقی برای سازمان بنادر و دریانوردی افتاده است؟ به گفته این مقام مسئول تا کنون دو شرکت بیمه ای از بازار ایران خارج شدند چون با آمریکا کار میکردند و فعلا شرکتهای خارجی داریم که بدون هیچ مشکلی به شرکتهای کشتیرانی خدمات ارائه میدهند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا تحریم ها موجب کاهش واردات از سازمان بنادر بوده است؟ گفت: کاهش واردات از بنادر نیز بیش از آنکه به دلیل تحریم ها باشد، به دو دلیل اعمال سیاست ممنوعیت واردات ۳۳۰ قلم کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین افزایش نرخ برابری دلار نسبت به ریال بوده.