نظام معیوب توزیع عامل اصلی گرانی

در پی گرانی ها و نوسانات قیمتی در بازار خرده فروشی پول نیوز بر آن شد تا گفتگویی با حسین ابراهیمی، رئیس انجمن ملّی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و عضو ستاد تنظیم بازار و کالاهای اساسی، داشته باشد:

ستاد تنظیم بازار وظایف مشخصی دارد. وظیفه ی اصلی ستاد، تنظیم بازار کالاهای اساسی در کشور و سیستم قیمت گذاری آن ها است و نه تنظیم همه ی کالاها. البته قطعاً باید بتواند مدیریت کند. سیاست ها و تصمیمات کلی باید در کشور گرفته شود که می تواند با پیشنهاد ستاد تنظیم بازار این اتفاق بیفتد اما همه تصمیم گیری ها بر شانه ی این کارگروه نیست. کنترل قیمت سایر کالاها باید از طریق تعرفه ها و سیاست های اقتصادی اعمال شود. اما بحث این نوسانات قیمتی در بازار، بیشتر به دلیل شوک هایی است که در پی تحریم ها و فضا سازی رسانه های خارجی ایجاد شده است و بیشتر جنبه ی روانی دارد. ما معتقدیم این ها باید مدیریت و نظارت شود.

نمیتوان گفت که هیچ مدیریتی وجود ندارد زیرا اگر چنین بود نا به سامانی ها خیلی بیشتر از چیزی بود که فکرش را بکنید! تلاش ها برای مهار این فضا در حال انجام است. اما آسیب این موضوع این است که ما در سال های گذشته بنایمان را بر آزادسازی اقتصادی گذاشته بودیم و کالا نیز به اندازه ی کافی تولید می شد و فضا اقتصادی تقریبا به سوی فضای رقابتی گام برداشته بود. اما فضایی که امروز شاهد آن هستیم، ناشی از شرایط روز جامعه است و سیستم نظارتی ما نیز ضعیف عمل می کند. یعنی امکانات نظارتی که دولت باید با توجه به شرایط ویژه ی بحران اقتصادی ناشی از جنگ اقتصادی ناشی از فشار های خارجی در حال وقوع است، ملزومات آن را فراهم کند و متناسب با شرایط موجود برای آن تدبیر لازم اندیشیده شود و نظارت بر بازار اتفاق بیفتد. الان باید دولت به قیمت ها ورود پیدا کند، بر توزیع نظارت لازم را داشته باشد، صادرات و واردات را مدیریت کند و الویت باید نیاز و مصرف داخلی باشد. اول باید نیاز و مصرف داخلی به درستی شناسایی کنیم و نگذاریم مردم تحت فشار قرار بگیرند. ضمنا باید فرهنگ سازی مناسب با شرایط را انجام دهیم و مردم را به صرفه جویی تشویق کنیم و این ذهنیت را ایجاد کنیم که در این اوضاع شاید به راحتی گذشته نتوانیم مصرف داشته باشیم در نتیجه همه با هم در کنار هم باید با شرایط بسازیم تا بتوانیم از این بحران اقتصادی سربلند بیرون بیاییم.

قطعا یکی از عوامل اصلی، تورم است ولی نا به سامانی بازار ناشی از تورم نیست. نا به سامانی بازار  به وضعیتی اطلاق می شود که مثلاً چند مغازه ی مختلف برای «یک کالای واحد» چند قیمت متفاوت ارائه می دهند. این نشان دهنده ی بی نظمی در بازار توزیع است و این چیزی است که باید مدیریت شود. یعنی طبق ماده پنج  قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، کالا ها باید قیمت مصوب داشته باشند و همه ملزم به رعایت این قیمت باشند. با این حال بخشی از گران فروشی ها اینطور انجام می شود که فروشندگان ادعا می کنند برای ما ابلاغیه نیامده است و از این طریق اقدام به بالا بردن چند برابری قیمت می کنند. قطعاً دولت باید برای این وضعیت با توجه به ظرفیت هایی که دارد، برنامه ریزی خاصی انجام داده و نظارت ویژه ای انجام دهد.

بله با شما موافقم، دولت همیشه باید برای شرایط ویژه آماده باشد. شرایط ما نیز الان شرایط جنگ اقتصادی است ولی حالا هم دیر نشده است و دولت باید مداخله کند. به اعتقاد ما به عنوان انجمن ملّی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نظارت باید با جدیت اتفاق بیفتد و از طریق فضای مجازی نیز سیستم هایی تعبیه شود که مردم بتوانند با مراجعه به آن ها متخلفین را با اعلام یک شماره گزارش کنند و اگر نظارت جدی باشد بازخورد آن باید بلافاصله قابل مشاهده باشد و نتیجه این عمل در قالب یک گزارش به مراجعین اطلاع داده شود تا افراد متوجه تاثیر عملشان بشوند و به تبع در این حالت اعتماد مردم به سیستم نیز بیشتر خواهد شد.

نمی توان دقیق گفت اما تا زمانی که شرایط پایدار شود. چون شرایط حاضر خاص و ویژه است به طوری که هر روز شوک جدیدی وارد می شود و تا شرایط فعلی و جو روانی که ناشی از فشار های خارجی است، حاکم باشد همین رویه ادامه خواهد داشت. جامعه باید آرامش خود را حفظ کند و مسئولین نیز باید تا جایی که ممکن است از موضع گیری های خشن که می تواند تاثیر منفی روی بازار داشته باشد، دوری کنند. مسئولین باید بدانند هر صحبتی که پشت تریبون ها بکنند بر بازار و جامعه تاثیر مستقیم دارد پس باید دقت بیشتری در این زمینه به خرج بدهند و در سخنرانی های خود گوشه چشمی به بازار هم داشته باشند. همه باید به کمک دولت بیایند چون دولت با همه ی خوبی و بدی هایش سکاندار اصلی است و همه باید پشتیبان دولت باشند.

بله قطعاً. در بحران های شدید تر از این هم دولت وقتی خواست و ورود کرد توانست به خوبی از پس شرایط بر بیاید. بهتر است طی یک فراخوان همگانی دولت از همه ی نهاد ها بخواهد که برای این شرایط همه کنار هم بایستند و برای مدیریت فضا تلاش کنند.

به طور کلی سیل بیشتر از اینکه بر محصولات کشاورزی به طور مستقیم تاثیری گذاشته باشد، اثر روانی مهیبی از خود به جای گذاشته است. براساس گزارشی که ستاد تنظیم بازار به ما داده است، در مورد برنج هیچ اتفاقی نیفتاده است و سیل بر روی این محصول تاثیری نداشته است. استان های شمالی که برنج کاری دارند گزارش داده اند که الان فصل برداشت برنج نیست و موجودی انبار ها همان موجودی طبیعی سابق است و اتفاق خاصی برایشان نیفتاده است. وارداتمان نیز در زمینه ی برنج به اندازه ی کافی در این زمینه انجام شده است. در این زمینه اما سویه های اشتباهی که بازار به خود می گیرد بیشتر به خاطر اخبار نادرستی است که از گوشه و کنار به جامعه تزریق می شود و این از سوی سوءاستفاده گَرانی است که در بازار حضور دارند و از این اثر روانی سود می برند. در مورد شکر هم گزارش شده است که مزارع نیشکر آسیب دیده ولی خیلی از انبار های شکر پیش از سیل ایزوگام شده بود اما به دلیل سیل، امکان انتقال شکر از انبار های جنوب به مبادی مصرف نبود به همین دلیل بازار با کمبود رو به رو شد ولی الان برنامه ریزی شده است و مسائلی که از پس سیل رخ داده است به تدریج در حال حل و فصل می باشد. قطعا سیل در بخش هایی هم بر محصولات کشاورزی تاثیر مستقیم داشته است اما هنوز تاثیر آن بر بازار مشخص نشده است.

ستاد تنظیم بازار پیشبینی این شرایط را کرده بود و تا الان نیز بر اساس برنامه ریزی های قبلی خود گام برداشته است. مثلاً در مورد برنج و شکر، یزدان سیف -رئیس شرکت بازرگانی ایران-  اطلاع رسانی لازم را انجام داده است و در جلساتی که با این محور برگزار شده بود هم بیان شد که برنامه ریزی های مورد نیاز در این باب انجام شده است.

دلالی و واسطه گری بخشی از آسیب های بازار محسوب می شود. ساختار اقتصادی ما در حوزه ی توزیع دچار مشکل است. یعنی ما بیشتر از آنکه سیاست گذاری هایمان حول محور تولید باشد و حمایت از این بخش باشد، در واقع بیشتر سویه ی حمایت از بخش خدماتی، واسطه ها، بازرگانان و تجّار دارد. بیشتر جمعیت ما هم چون این حوزه زودبازده است و سود بیشتری دارد، در این بخش فعال هستند. به اعتقاد ما همسو با شعار امسال یعنی رونق تولید، برنامه ریزی ها باید بر روی تولید رخ دهد. زیرا سایر بخش ها مسیر خودشان پیدا خواهند کرد. برای به حداقل رساندن این آسیب اگر لازم است معافیت های مالیاتی رخ دهد، تسهیلاتی ارائه شود، روند صدور پروانه ها و مجوز ها سرعت بگیرد، دستگاه های اجرایی این روند ها را تسهیل کنند و زمان معینی را برای ارائه ی تسهیلاتی که مد نظر دارند، اعلام کنند تا مسیر فعالیت تولیدکننده هموار شود.