بزرگ‌ترین بسته اوراق بدهی دولت امروز عرضه شد

به گزارش پول نیوز، ارزش این اوراق برمبنای نرخ دلار در سامانه رسمی نیما معادل یک میلیارد دلار و برمبنای قیمت روز دلار در بازار آزاد تهران 750میلیون دلار برآورد می‌شود. با انتشار این اوراق دولت، عملا درآمد‌های مالیاتی‌اش را پیش‌خور خواهد کرد؛ زیرا مبنای انتشار اوراق منفعت درآمدهای مالیاتی آینده دولت است.به‌گزارش همشهری، در طول چند سال اخیر دولت توانسته از طریق فروش اوراق بدهی نظیرصکوک و اسناد خزانه اسلامی بخشی از مشکلات مالی یا بخشی از بدهی‌هایش را به پیمانکاران پرداخت کند. دولت در عین حال توانسته از طریق انتشار اوراق صکوک منفعت بخشی از منابع مالی را که قرار است در آینده به‌دست بیاورد؛ در زمان حال به منابع نقدی تبدیل کند.این رویه به‌ویژه در سال‌جاری با افزایش مشکلات مالی دولت سرعت بیشتری گرفته است.

حاشیه‌ها
در سال‌جاری، این چهارمین تامین مالی دولت از طریق انتشار صکوک منفعت در بازار سرمایه است. وزارت اقتصاد با پشتوانه درآمدهای مالیاتی آینده دولت در ماه‌های مهر، آبان و آذر۱۳۹۸ مجموعا 14هزار میلیارد تومان صکوک منفعت در بازار سرمایه منتشر کرده، اما اکنون قرار است در قالب یک بسته بزرگ، 10هزار میلیارد تومان اوراق صکوک منفعت منتشر شود؛ به‌نظر می‌رسد افزایش سرعت انتشار انواع اوراق بدهی با افزایش مشکلات مالی دولت ارتباط مستقیمی دارد.

نحوه انتشار اوراق 
غلامرضا ابوترابی، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه درباره نحوه عرضه اوراق قرضه 10هزار میلیارد تومانی دولت توضیح داد: این اوراق بنا به درخواست مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد منتشر می‌شود. دراین عرضه، درآمدهای مالیاتی آینده دولت به‌عنوان منافع مبنای انتشار صکوک مورد استفاده قرار می‌گیرند. ابوترابی تأکید کرد: نرخ سود علی‌الحساب این اوراق 17.9درصد است که هر 6ماه به‌حساب دارندگان این اوراق واریز می‌شود و سازمان برنامه و بودجه بازپرداخت اصل و سود این اوراق را ضمانت کرده است. او ادامه داد: این اوراق فاقد بازارگردان بوده و متعهدان پذیره‌نویس آن را وزارت اقتصاد به سازمان بورس معرفی کرده است.

منابع صندوق‌ها در خدمت اوراق
دولت براساس تبصره 5لایحه بودجه سال99 پیش‌بینی کرده در سال آینده 80هزار میلیارد تومان اوراق بدهی بفروشد. در این تبصره تأکید شده صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید 50درصد منابع‌شان را به اوراق بدهی اختصاص دهند. در صورت تصویب لایحه بودجه99 در مجلس صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید 90هزار میلیارد تومان از منابع مالی‌شان را برای خرید اوراق بدهی دولتی اختصاص دهند؛ موضوعی که به ‌نظر می‌رسد درصورت تصویب به بروز تحولات ریشه‌ای در ساختار صندوق‌های سرمایه‌گذاری و حتی بازار سهام در سال آینده منجر شود.

امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس دراین‌باره گفت: درصورت تصویب تبصره۵ لایحه بودجه99 می‌بایست اقداماتی درخصوص تغییر حدنصاب‌ها انجام پذیرد. هامونی با تأکید بر اینکه این بند در بودجه99 باید با دقت بیشتری و با درنظر گرفتن شرایط صندوق‌ها به تصویب برسد تأکید کرد: باید به ابعاد حقوقی و فنی اجرای چنین قانونی که بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در اوراق دولتی مکلف می‌کند، دقت شود. او اضافه کرد: این تصمیم مغایر و درتناقض با سیاست‌های کلان خصوصی‌سازی و رشد بخش خصوصی است؛ زیرا آزادی عمل و تصمیم‌گیری را برای صندوق‌ها و بخش خصوصی در زمینه سرمایه‌گذاری دارایی مردم با مشکل روبه‌رو می‌کند. او افزود: جریمه درنظر گرفته شده بسیار بیشتر از بازده یک سال این صندوق‌هاست و ممکن است تبعاتی به‌همراه داشته باشد؛ بنابراین باید به‌گونه‌ای عمل شود که سرمایه‌گذاران متضرر نشوند و در این زمینه از مدیران سرمایه‌گذاری و سازمان بورس به‌عنوان مرجع صدور مجوز این نهادها، راهنمایی کافی دریافت شود.

روح‌الله حسینی‌مقدم، مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت هم با بیان اینکه این اقدام باعث کوچک شدن اندازه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت خواهد شد گفت: آنچه در لایحه بودجه دیده می‌شود، با رفتار دولت در سنوات گذشته و امسال فاصله دارد. اینکه آمرانه گفته شود ۵۰درصد دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های با درآمد ثابت به اوراق دولتی اختصاص یابد، چند اثر بزرگ دارد.روح‌الله حسینی‌مقدم افزود: ترکیب دارایی صندوق‌ها به‌نحوی است که امکان مدیریت آن به نفع اوراق دولتی در کوتاه‌مدت میسر نیست؛ یعنی به سادگی از ابتدای سال۹۹ این امکان وجود ندارد که ۵۰درصد اوراق دولتی در ترکیب دارایی‌های صندوق‌ها باشد.
او با بیان اینکه ۱۱درصد سبد سهام صندوق‌های با درآمد ثابت به سهام اختصاص دارد افزود: قاعدتا برای اینکه این ترکیب امکان مدیریت حرفه‌ای و پوشش جریانات نقدی خروجی صندوق‌ها را داشته باشد، اثر بازار و جنبه فشار فروش را خواهد داشت. به‌گفته او، موضوع دیگر این است که هم‌اکنون ترکیب منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌نحوی است که نزدیک به ۵۵درصد به سپرده‌ها اختصاص داده شده است.
حسینی مقدم تأکیدکرد: این اقدام باعث کوچک شدن اندازه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت خواهد شد. اگر امروز منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۱۸۰هزار میلیارد تومان است، این امکان را به دولت می‌دهد که برای ۸۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی فروش اوراق داشته باشد، اما اگر اعمال این سیاست به کوچک شدن صنعت صندوق سرمایه‌گذاری منجر شود، قاعدتا نمی‌تواند پیش‌بینی‌های خود را به سرانجام برساند.
او افزود: دولت تا به حال اصلی‌ترین بازیگر بازار سرمایه بوده و بیشترین نفع را برده و می‌تواند باز هم از ظرفیت این بازار استفاده کند، به شرط اینکه ملاحظات و قواعد این بازار را رعایت کند.

ظرفیت جذب در بازار سرمایه
اطلاعات آماری از روند بازار سرمایه نشان می‌دهد در 9‌ماه امسال جمعا 460هزار میلیارد تومان اوراق بهادار شامل سهام، اوراق بدهی، اوراق مشتقه و واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله معادل 35.5میلیارد دلار مورد دادوستد قرار گرفته، از این مقدار سرمایه‌گذاران در 9‌ماه امسال 357هزار میلیارد تومان سهام (27.5میلیارد دلار) و 54هزار میلیارد تومان (4.2میلیارد دلار) اوراق بدهی خریداری دادوستد شده که رکورد جدیدی در تاریخ بازار سرمایه محسوب می‌شود و فقط نسبت به سال قبل 150درصد رشد نشان می‌دهد.این اطلاعات نشان می‌دهد به‌دلیل وجود حجم بالای نقدینگی در بازار سرمایه احتمالا بازار سرمایه از ظرفیت‌های لازم برای جذب اوراق بدهی منتشر شده دولت برخوردار باشد.

نگران فروش اوراق نیستیم