پرداخت عوارض پروانه ساخت خانه روی دوش خریدار؟!

به گزارش خبرنگار پول نیوز، درحال که بازار مسکن دچار حباب و سردرگمی شده ماه گذشته یعنی بهمن ماه عوارض نوسازی مسکن توسط شورای شهر 30 درصد افزوده شد.

این افزایش هزنیه های نوسازی در حالی است که رکورد تورمی در بازار مسکن افزایشی است و با کمبود واحدهای نوساز با قیمت مناسب روبه رو هستیم؛ همچنین قدرت خانوارها در خرید مسکن نوساز به حداقل 240 میلیون تومان رسیده که ساخت خانه با این هزینه برای سازندگان مسکن به صرفه نیست.

با تمام این تفاسیر شورای شهر تهران به جای کاهش هزنیه ها ساخت مسکن افزایش 30 درصدی در صدور پروانه ساختمانی اعمال کرده است.

این افزایش باعث شد که کارشناسان این حوزه احتمال افزایش قمیت ها را بدهند اما؛ برخی معتقدند که عوارض صدور پروانه ساخت در بافت های فرسوده همچنان رایگان است و این افزایش عوارض ساختمانی عمدتا در مناطق گران قیمت تهران اعمال می شود، درحالی که برخی با این نظریه مخالفند و معتقدند از این مصوبه شورای شهر تنها خریداران متضرر خواهد شد چراکه تمامی هزنیه ها به آن ها منتقل می شود.

اشتباه  شورای شهر در بهمن ماه امسال مبنی بر افزایش عوارض پروانه ساخت در زمستان سال گذشته نیز تکرار شد و درنتیجه شورای تأمین استان تهران در پی افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن نوساز در پایتخت، به این موضوع ورود کرده و اعضای شورای شهر مجبور به تعدیل نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در سال جاری شدند؛ به نظر می‌رسد بار دیگر اعضای شورای شهر با تکرار این اقدام، به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن در سال ۹۹ دامن خواهند زد.

پورحاجت دبیر کانون انبوه سازان نیز خبر از ورشکستی انبوه سازان داد و گفت: نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی باید متناسب با تورم عمومی باشد. در سال جاری در بعضی موارد هزینه‌های ناشی از عوارض شهرداری تا ۳ هزار درصد افزایش یافته؛ اتفاقی که سبب شده تا بسیاری از سازندگان قدیمی یا ورشکست شده‌اند یا به دلیل بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن، عطای این عرصه را به لقایش بخشیده‌اند.

ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران نیز با تاکید بر اینکه که گرانی در انتظار بازار مسکن نشسته است بیان کرد: در حال حاضر هزینه‌های متفرقه‌ای که غیر از هزینه ساخت و ساز بر سازنده تحمیل می‌شود، حدود ۸۰۰ هزار تومان در هر متر مربع است که شامل عوارض شهرداری، انشعبات آب، برق، گاز و فاضلاب و تأییدیه های نظام مهندسی می‌شود.

وی با بیان اینکه افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی، علاوه بر آنکه خانه دار شدن مردم را با تهدید مواجه می‌کند، اشتغال در بخش مسکن و نیز سرمایه گذاری در این بخش را به مخاطره خواهد انداخت.

این فعال صنفی با بیان اینکه بارها از شهرداری خواسته ایم تا عوارض شهری کاهش یابد، اما آنها به عکس، به جای آنکه هزینه‌های جاری شهرداری را کاهش دهند، هزینه صدور پروانه را افزایش داده اند، تصریح کرد: شهرداری از هر جایی درآمد کسب کند، به قدری هزینه جاری دارد که نمی‌تواند آنها را پوشش دهد.

رهبر هزینه تمام شده هر متر مربع ساخت را ۲ و نیم تا ۳ میلیون تومان دانست و گفت: هزینه‌های متفرقه در حال حاضر ۴۰ تا ۴۵ درصد هزینه ساخت مسکن را به خود اختصاص می‌دهد که با افزایشی که در سال آینده خواهیم داشت، این رقم احتمال به ۵۰ درصد هم برسد. اینها سوای از تورمی است که در بخش نهاده‌ها و مصالح ساختمانی رخ داده است.

در نهایت می توان گفت یکی از عوامل افزایش قمیت مسکن و خانه دار نشدن مردم در شهر تهران را می توان تصویب مصوبه های جدید در زمان های نادرست داسنت چراکه؛ تمام هزینه های این مصوبه ها نهایتا تصویب خریدار خانه پرداخت می شود.