موضوع سیاسی است یا اقتصادی؟

به گزارش پول نیوز، گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا به اختصار اف‌ای تی اف (FATF)، نام یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شد. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه اف‌ای تی اف مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است. در گذر زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاع‌های نیز به مأموریت این گروه افزوده شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه ای، پولشویی و …) منتشر کرد. عنوان این توصیه نامه «استاندارد‌های بین المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه گری» است.

این گروه میزان پیشرفت کشور‌های عضو در زمینه پیاده سازی توصیه‌های این گروه را رصد می‌کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز نظارت می‌کند. بر اساس همین رصد و نظارت گروه کاری اقدام مالی کشور‌ها را به سه دسته تقسیم کرده است. یک دسته کشور‌هایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آن‌ها را اجرا کرده اند. این گروه بیشتر کشور‌های توسعه یافته هستند. گروه دوم کشور‌هایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استاندارد‌های مشخص شده هستند. دسته آخر کشور‌هایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشور‌های دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته کشور‌هایی که علیه آن‌ها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود. دسته دیگر آن‌هایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد.

اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماد‌های است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پولشویی را دربرمی گیرد. از ابتدای شروع به فعالیت اتحادیه FATF، مشخص بود که کشور‌های عضو این اتحادیه دارای سیستم‌های مالی و قانونی متفاوت با یکدیگر می‌باشند و نمی‌توانند معیار‌های یکسانی داشته باشند و برای مبارزه با پولشویی از رفتار یکسانی پیروی کنند؛ بنابراین، دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF به صورتی نوشته شدهاست که هم قابل اجرا توسط کلیه اعضا باشد وهم اینکه مبادلات پولی قانونی کشور‌های عضو را محدود نکند و مانع توسعه اقتصادی کشور‌ها نشود.

این روز‌ها با داغ شدن بحث پیوستن به مقررات FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی، سوال‌های زیادی درباره چیستی این گروه مطرح می‌شود که گاهی با پاسخ‌های اشتباه و غیرفنی در این باره مواجه می‌شویم.

گروه ویژه اقدام مالی، یک سازمان بین دولتی است که توسط ۷ کشور صنعتی در سال ۱۹۸۹ تاسیس شد و در حال حاضر توسط ۳۸ کشور مدیریت می‌شود که با نگرش توسعه برای مبارزه با پولشویی فعالیت می‌کنند. این سازمان ۴۰ بند دارد که هر کشور عضو باید به آن‌ها عمل کند تا در فهرست سیاه FATF قرار نگیرد. در نتیجه برخلاف اظهار نظرات اشتباه، این ساز و کار دستپخت چند کشور خاص نیست که بخواهند بر کشور‌های عضو تسلط داشته باشند. کشور‌هایی مانند روسیه و چین عضو FATF هستند و طبیعتا خواستار به تله افتادن نیستند.

به گفته برخی، ایران در صورت پیوستن به این سازمان با حمایت چین و روسیه می‌تواند از سیاسی کاری برخی کشور‌های غربی مصون بماند و علاوه بر این مبادلات بانکی و نقل و انتقالات پول و حتی مراودات با کشور‌ها را نیز سهل‌تر خواهد کرد.

شاید جالب باشد که بدانید لبنان، سوریه و یمن و حتی ونزوئلا که شدیدترین تحریم‌ها را تحمل می‌کنند نیز عضو FATF هستند. لازم به ذکر است که توصیه‌های این سازمان، پشتوانه حقوقی سازمان ملل متحد را دارد.

با این حال، ایران هنوز درباره پیوستن به FATF تصمیم نهایی را نگرفته و این موضوع با وجود تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر بررسی دوباره و تصمیم‌گیری در این خصوص همچنان مسکوت مانده است. این در حالی است که جلسه ۱۸ فروردین امسال مجمع تشخیص مصلحت نظام که قرار بود با موضوع بررسی FATF برگزار شود به دلیل مخالفت ستاد ملی مقابله با کرونا، لغو شد.

محمدجواد ایروانی عضو این مجمع به تازگی اعلام کرد: بررسی این لوایح بعد از رفع تحریم‌ها موضوعیت دارد، بنابراین قرار نیست تا پایان به نتیجه‌رسیدن مذاکرات وین این لوایح بررسی شوند. مراودات تجاری و نقل و انتقالات مالی از مهم‌ترین مباحثی است که به گفته موافقان این طرح، با پیوستن یا نپیوستن به FATF دستخوش تغییرات خواهد شد.

در همین باره حسن روحانی رئیس جمهوری معتقد است: بدون تصویب لوایح FATF روابط بانکی ما با دنیا به راه نمی‌افتد. فردا اگر به مشکل بانکی در دنیا خوردیم، مردم نگویند دولت ناکارآمد بود. همه کشور‌ها تلاش می‌کنند رتبه بالاتری را در FATF کسب کنند، ولی ما ایستادیم تماشا می‌کنیم.

وی ادامه داد: همه باید واضح با مردم صحبت کنند. وقتی این لوایح اجرا نمی‌شود، یعنی مردم باید پول بیشتری بدهند. تمام کشور‌هایی که دوست ما هستند و با ما کار می‌کنند، به ما توصیه می‌کنند اگر به FATF ملحق نشوید، ارتباطات بانکی با ما قطع می‌شود. اگر لوایح اجرا نشد، به مردم توضیح دهیم چقدر این کار هزینه دارد.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز می‌گوید: FATF جزو ضرورت‌های فعالیت بانکی است که اگر تصویب نشود به خصوص در زمانی که تحریم‌ها برداشته شود، در مبادلات بانکی دچار مشکل می‌شویم.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از مخالفان FATF است که در این باره می‌گوید: اقدام اخیر شورای FATF در دست گذاشتن بر روی دو مورد خاص مشکوک است، آیا این دخالت یک گروه خارجی در مسائل داخلی ایران نیست؟

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است: FATF می‌خواهد کشور‌هایی که خلاف جریان سرمایه داری حرکت می‌کنند را از دسترسی به نظام مالی جهانی محروم کند.

در این میان به نظر می‌رسد با وجود دیدگاه متناقض و موافقان و مخالفانی که وجود دارد، این موضوع همچنان در بلاتکلیفی قرار دارد و باعث می‌شود تصمیم نهایی واحدی در این باره اخذ نشود. به هر حال مسلم است که فارغ از هرگونه بحث سیاسی باید به این موضوع اقتصادی نگریست تا بیش از این باعث هزینه‌های هنگفت برای اقتصاد ایران نشود.