علی اکبر شوکت گفت: تعداد بازرسی ۴۰۰ هزار مورد آن هم طی یکسال به آن معناست که وزارت کار و بازرسان آن روزانه بیش از ۱۱۰۰ کارگاه مورد بازرسی انجام می دهند، این درحالی است که حداقل در حوزه ساختمانی که ۴۸ درصد حوادث را به خود اختصاص داده و روزانه حداقل بین ۱ تا ۲ کارگر ساختمانی جان خود را براثر حادثه از دست میدهند، ما شاهد روزانه ۱۰۰ مورد بازرسی از ساختمانها نیز نیستیم. این درحالی است که با این آمار سالانه بیش از ۴ هزار مورد بازرسی از ساختمانها باید انجام میشد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم افزود: اکنون همه ما کارگران فعال در این حوزه میدانیم که مسئله بازرسی از ساختمان توسط وزارت کار اساسا بعد از بروز حادثه رخ میدهد و همواره کارشناسان اداره کار بعد از مصدومیت شدید منجر به نقص عضو یا مرگ یک کارگر ساختمانی حاضر شده و از کارگاه ساختمانی بازرسی در حوزه ایمنی میکنند. به این ترتیب ما چیزی به نام بازرسی قبل حادثه و پیشگیرانه نداریم و دوستان صرفا بازرسی بعد از حادثه را بهعنوان آمار بازرسی به لیست آماری خود اضافه میکنند.
شوکت با اشاره به تجربه خود در استان قم در سال ۱۳۹۴ گفت: ما در آن سال با کمک صنف کارگران ساختمانی و تشکیلات سندیکایی خود و با امکانات خود این تشکل تنها در سطح تذکر محکم به واحدها و کارگاههای ساختمانی نیمه کاره (درباره رعایت موارد ایمنی) اقدام کردیم که در همان سال شاهد نصف شدن آمار حوادث ساختمانی کارگران شدیم. این درحالی بود که تعداد بازرسی ما در هفته تنها ۲-۳ روز کاری و با نیروی محدود بود. به عبارت بهتر ما شاهد این هستیم که دستگاهها وظایف خود را در مورد کارگران ساختمانی و ایمنی آنها میان یکدیگر پاسکاری میکنند.
وی با بیان این مطلب که شیوههای گذشته کار در ساختمانسازی عوض شده است، اظهار کرد: برای مثال در بحث داربستبندی اساسا ابزار و شیوه و وسایل ساخت عوض شده، اما نه وزارت مسکن و شهرسازی و نه وزارت کار و نه نظام مهندسی و شهرداری دغدغه جدی در این زمینه ندارند و با سنگ اندازی مقابل مسائلی مانند ایمنی و بیمه کارگران ساختمانی، عملا به مشکلات ما نیز اضافه کردند. این مسائل باعث شده که بهرهوری کار در حوزه ساختمانی کاهش یابد و اکنون بهدلیلعدم عملکرد مناسب دستگاهها، عمر واحدهای ساختمانی بهطور متوسط به ۳۰ سال کاهش یافته است.
این فعال حقوق کارگران ساختمانی در پایان با بیان این که تشکلهای کارگری و از جمله انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور بارها اعلام کرده که حاضر است بدون بودجه و حتی با کمک خود و حضور تشکلهای کارفرمایی بسیاری از مسائل مربوط به ایمنی ساختمان و ایمنی کارگر ساختمانی را حل کند، اظهار کرد: متاسفانه در اینجا تنها دستگاههای دولتی هستند که همکاری لازم را انجام نمیدهند و اکنون ما در تشکلها نزدیک به یک سال است نتوانستیم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و معاون روابط کار وزارت کار را برای مسئله ایمنی و بیمه کارگران ساختمانی ببینیم.