ضرورت ترمیم مزد در شرایط تورم از واجبات

حسین حبیبی افزود: افزایش دستمزد ۱۴۰۱ که در شورایعالی کار مصوب شده بود، از میان رفت بنابراین باید به استناد ماده ۱۶۸ قانون کار، خیلی پیش از این نشست‌های شورا را برگزار می‌کردند و درصدد ترمیم مزد برمی‌آمدند. حالا اینکه وزیر کار انتخاب نشده، مشکل ما نیست، این مشکل دولت است، دولت اگر می‌خواهد، می‌تواند وزیر کار نداشته باشد، اما باید همان سرپرست وزارتخانه، جلسات شورایعالی کار را برگزار می‌کرد و نسبت به ترمیم مزد اقدام می‌شد؛ مطالبه‌ی اصلی ما پایین بودن دستمزد به نسبت سبد معیشت است و این مطالبه، هیچ ربطی به چیدمان دولت یا بحث‌های سیاسی آن‌ها ندارد.

او با تاکید بر اینکه «این موضوع باید به سرعت پیگیری شود» می‌گوید: باید ماهی یکبار نشست‌های سه‌جانبه برگزار می‌شد، این الزامِ ماده ۱۶۸ در شرایط عادی‌ست، اما وقتی گرانی‌های بی‌سابقه به وجود آمده، بایستی حتماً جلسات اضطراری و فوری برگزار می‌کردند. از ابتدای سال، همه کالا‌ها گران شدند؛ برخی کالا‌ها بیش از سه برابر افزایش قیمت داشته‌اند؛ به استناد ماده ۴۱ قانون کار، افزایش مزد باید براساس نرخ تورم باشد، حالا که دستمزد هیچ سنخیتی با تورم واقعی ندارد، یعنی قانون اجرا نشده. اگر سبد معیشت را در نظر بگیریم، نرخ واقعی آن امروز بیش از ۱۸ میلیون تومان است؛ چه پاسخی برای اهمال دارند؛ چرا جلسات را برگزار نمی‌کنند؟

باید بپذیریم که سهم کارگران از متناسب‌سازی و لایحه‌ی آن و از ترمیم حقوق، تا امروز صفر است، در این میان تنها راهکار موثر، پذیرش ضرورت ترمیم مزد و برگزاری جلسات فوری شورایعالی کار است. وقتی نماینده دولت به استناد تورم و با دستاویز قرار دادن عدالت، مدعی ضرورت افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته می‌شود، چرا مدیران همین دولت به عنوان دبیران شورایعالی کار، فراخوان برای برگزاری جلسه‌ی گفتگو‌های دستمزدی نمی‌دهند و با استدلال‌های مشابه، از ضرورت ترمیم دستمزد دفاع نمی‌کنند؟