درحالی که کارگران معتقدند دستمزد ۱۴۰۲ کفاف زندگی را نمیدهد، زمزمههایی مبنی بر اجرای مزد منطقهای از سوی برخی کارفرمایان و دولتیها مطرح شده است که کارگران معتقدند مزد منطقهای باید از حداقل حقوق بالاتر باشد.
به گزارش تسنیم، صحبت از مزد منطقهای هر زمانی پررنگتر میشود که نمایندگان کارگران گلایه از کاهش قدرت خرید و ترمیم دستمزد میکنند. یکی دیگر از ترفندهای گمراهکننده که به خصوص کارفرمایان و نمایندگان آنها بر آن تاکید دارند، بحثِ «دستمزد منطقهای» است؛ دستمزد منطقهای، مسئلهی ناشناختهای در عرصه روابط کار جهانی نیست. در کشورهای دیگر نیز سابقه دارد.
در سال ۱۴۰۲ نیز بعد از تعیین مزد انتقادهای زیادی بر این شد که دستمزد کفاف هزینههای کارگران را نمیدهد. اما دولتیها در شورای عالی کار وعده کاهش تورم را دادند. در حال حاضر نمایندگان کارگران معتقدند کاهش تورمی که از سوی دولت اعلام میشود صرفاً آمار سازی است و مطرح کردن مزد منطقهای برای رد گم کردن توجه کارگران به شرایط معیشتی است. برخی ازکارشناسان اقتصادی معتقدند دولتها معمولاً هرچند سال یکبار، سال پایه تورمی را تغییر میدهند به این دلیل که در این بازه زمانی نگاه مصرفی جامعه تغییر میکند و به تبع آن، به روزرسانی لازم است تا اعداد و ارقام مناسبتتر حاصل شود، اما به این بهانه، میتوانند عددسازی کنند و ارقام تاثیرگذار را پایین بکشند.
رئیس هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور میگوید: ️ مدعیان مزد منطقهای معتقدند در شهرهای دورتر هزینهها کمتر است پس باید حداقل حقوق نیز کمتر از کلانشهرها باشد، در حالی که طبق آمار بانک مرکزی، این نقاط نرخ بیکاری بیشتر و تورم بالاتری دارند که البته این فاصله در حد یک یا دو درصد میباشد.
اکبر شوکت، بیان کرد:اگر میخواهند مزد منطقهای را اجرا کنند باید بالاتر از حداقل حقوق و بر اساس نرخ بیکاری مناطق مختلف کشور باشد.
شوکت گفت: ️مهمترین مبنا در مزد منطقهای این است که یک حداقل دستمزدی را مانند مزد تعیین شده در شورایعالی کار، در مزدهای منطقهای به رسمیت بشناسند و در مناطق مختلف کشور بالاتر از آن حداقل دستمزد را به عنوان مزد منطقهای مشخص نمایند. ️برای مثال در بوشهر به دلیل شرایط آب و هوایی نامساعد، کارگران رغبتی به کار کردن در این شهر را ندارند، لذا میبایست حداقل دستمزد این منطقه را مثلا به حدود ۸ میلیون تومان افزایش دهند.