آیا «ادغام صندوق‌ها» به نفعِ تامین اجتماعی‌ست؟

طبق برنامه سوم مصوبه، باید قوانین کار، تامین اجتماعی و بیمه بیکاری همزمان با هم اصلاح شوند، اما از آنجا که نظر شرکای اجتماعی در آن مد نظر قرار نگرفت، چالش‌برانگیز شد و نتوانست در مجلس به تصویب برسد.

در وهله اول باید چالش‌های مختلف را برای اصلاح این قوانین بررسی کرد. عده‌ای اصلاح قانون را کارفرمایی و عده‌ای نیز کارگری می‌دانند. بر اساس اصول مدونِ سازمان بین‌المللی کار، مواردی که در قانون زمینه‌سازِ چالش است را شناسایی و با تفاهم در مسیر منطقی قرار گیرد.

در واقع برای رسیدن به این مهم باید نقش مهم‌تری برای تشکل‌ها باشد و قبول کنیم که مشارکت مردمی باید عملیاتی شود. اگر به مردم و تشکل‌ها اختیار داده شود، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. بخش خصوصی را در جامعه پرورش داده شود و برنامه‌ی کوچک کردنِ دولت مد نظر باشد تا دولت بتواند به کار‌های مدیریتی خود بپردازد. اصلاحات قوانین در برنامه سوم گنجانده شده، اما به دلیل بی‌توجهی به سه جانبه‌گرایی بدون عملکرد مانده است.

در واقع ادغام صندوق‌ها مشکلی ندارد، اما این صندوق‌ها باید از لحاظ توان و امکانات همسطح باشند. منابع صندوق تامین اجتماعی حق مردم است و چنانچه این صندوق‌ها به لحاظ درآمدی در یک سطح نباشند بار به دوش صندوق تامین اجتماعی می‌افتد. به گفته مسئولین دولت اگر قصد ادغام دارد باید صندوق‌های دیگر را حمایت کند تا بارِ صندوق تامین اجتماعی را سنگین‌تر نکند.

فصل پنجم برنامه هفتم توسعه به «اصلاح صندوق‌های بازنشستگی» اختصاص دارد. در اولین ماده از این فصل – ماده ۲۸- هدف از اصلاح صندوق‌های بازنشستگی در راستای اجرای بند پنجم سیاست‌های کلی برنامه، «کاهش نسبت کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی در بودجه عمومیِ هر سال» عنوان شده است.

«اصلاح ساختار صندوق‌ها» از طریقِ راهکار‌هایی مانند ادغام، انتقال یا انحلال، اولین تکلیف در راستای اصلاحات مدیریتی صندوق‌ها است که براساس ماده ۲۹ این سند، در سال اول برنامه، برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شده؛ در واقع این وزارتخانه مکلف شده تا پایان ۱۴۰۲، مدیریت صندوق‌های بازنشستگی را تعیین تکلیف کند.

الزاماتِ ادغام صندوق‌ها در حالت کلی

«آیا ادغام صندوق‌ها به نفع سازمان‌های بیمه‌گر و در کل به نفع بیمه‌شدگانی‌ست که هر ماه حق بیمه مرتب می‌پردازند و صندوق با اتکا به این منابع درآمدی فعالیت می‌کند»؛ علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در این رابطه می‌گوید: صندوق‌های بازنشستگی در کشور عموماً کارفرما- محور هستند. مثلاً در صندوق کشوری، مابه‌التفاوت منابع و مصارف در قالب ماده ۱۰۰ قانون مدیریت خدمات کشوری توسط نهاد دولت تامین می‌شود و مفهومش این است که این صندوق هم کارفرما- محور است. در واقع منابع این صندوق ناشی از حق بیمه سهم کارمند، حق بیمه سهم کارفرما یا همان دولت و بخش سرمایه‌گذاری‌ست، اما این منابع، کفاف هزینه‌های صندوق را نمی‌دهد و عملاً چیزی حدودِ ۸۰ درصد هزینه‌های صندوق توسط دولت تامین می‌شود.

او اضافه می‌کند: بنابراین صندوق کشوری به نوعی یک صندوق ورشکسته است، چون توانایی اقتصادی ندارد؛ سایر صندوق‌ها نیز به جز صندوق روستاییان و عشایر و صندوق وکلا که حایز ویژگی خاصی‌ست، تقریباً ورشکسته یا در آستانه‌ی ورشکستگی هستند؛ از صندوق هما گرفته تا صندوق بازنشستگی صداو سیما و کارکنان شهرداری‌ها، همه در وضعیت عدم تعادل و ناترازی منابع و مصارف به سر می‌برند و اصطلاحاً بند ناف‌شان به کارفرمای اصلی وصل است.

به گفته‌ی وی، این صندوق‌ها برای اینکه ادغام شوند اول باید استقلال داشته باشند و از بدنه‌ی کارفرمای اصلی یا همان دولت جدا شوند که این استقلال با توجه به وضعیت صندوق‌ها قابلیت تحقق ندارد.

حیدری با بیان اینکه «ادغام این صندوق‌ها با آکچوئری منفی مشکل‌ساز می‌شود، چون تعهدات‌شان با منابع‌شان فاصله‌ی بسیار زیادی دارد» ادامه می‌دهد: به عبارتی وقتی صندوق‌ها عموماً ورشکسته هستند، باید جایی ادغام شوند که بتواند تعهدات این‌ها را پاسخ بدهد یا تعهدات از اساس برعهده‌ی دولت گذاشته شود؛ به این ترتیب، ادغام این صندوق‌ها با در نظر گرفتن همین یک متغیر (ضریب پشتیبانی یا میزان تعادل منابع و مصارف صندوق) در عمل اصلاً ممکن نیست.

این کارشناس رفاه به بحث ادغام صندوق هما در صندوق بازنشستگی کشوری اشاره می‌کند و می‌گوید: بحث ادغام هما مدتهاست که مطرح است، اما یکی از مشکلات جدی این است که صندوق هما آورده‌ی کافی برای انجام تعهدات بلندمدت خود ندارد و نیاز به حمایت دارد؛ تعهدات این صندوق را باید یک نهاد برعهده بگیرد که آنهم دولت است؛ امروز هم سازمان برنامه و بودجه، منابع ریالی مورد نیاز این صندوق را تامین می‌کند. در این شرایط، ادغام کاملاً بی‌معناست.

حیدری اضافه می‌کند: با در نظر گرفتن شرایط فعلی صندوق‌ها می‌توانیم نتیجه بگیریم که ادغام در حالت کلی حتی تا پایان برنامه هفتم توسعه نیز امکانپذیر نخواهد بود چراکه به دلیل ورشکستگی صندوق‌ها هر نوع ادغامی به معنای افزایش تعهدات دولت است و از طرفی سیاست‌های کلی بر آن است که تعهدات دولت نباید افزایش یابد و خود برنامه هفتم توسعه هم تاکید دارد که بایستی تعهدات دولت در طول اجرای برنامه کاهش بیابد.

«اگر این اتفاق بیفتد و ادغام عملی شود، صندوق‌های جدید سرنوشتی مثل صندوق فولاد پیدا خواهند کرد» این فعال کارگری با بیان این جمله می‌افزاید: صندوق فولاد هم تا قبل از انتقال که کارفرما- محور بود و شرکت‌های فولادی و معدنی انجام تعهداتِ آن را برعهده داشتند هیچ مشکلی نداشت، اما به محض قطع شدن رابطه‌ی کارفرمایی شرکت‌ها با صندوق، مشکلات بروز کرد و امروز می‌بینیم صندوق فولاد یک صندوق کاملاً ورشکسته است و تعهدات آن کاملاً بر گردن دولت افتاده است.

معضلاتِ ادغام در تامین اجتماعی

در مورد تامین اجتماعی چطور؛ چه صندوق‌هایی قابلیت ادغام با این صندوق ابربیمه‌گر کشور دارند؛ حیدری در پاسخ می‌گوید: هیچ صندوقی، هیچ صندوقی قابلیت ادغام در تامین اجتماعی ندارد، چون این صندوق دیگر تاب‌آوری ندارد. براساس پیش‌بینی‌ها تامین اجتماعی در آینده‌ای نه چندان دور به جمع صندوق‌هایی خواهد پیوست که نیاز به کمک دولت برای استمرار فعالیت دارند. آن روز تعهدات دولت دیگر تعهدات معمولی نخواهد بود چرا که دولت باید به میلیون‌ها نفر خدمات بدهد.

او اضافه می‌کند: اگر قرار باشد تفکر ادغام عملیاتی شود، قاعدتاً صندوق‌های کوچک باید به زیرمجموعه‌ی صندوق‌های بزرگ منتقل شوند و، چون قواعد صندوق‌های کوچک با صندوق‌های بزرگی مثل تامین اجتماعی متفاوت است و از جنس کاملاً متفاوتی هستند، اصلاً ادغام امکانپذیر نخواهد بود و نمی‌توان از عبارتِ ادغام صندوق‌ها استفاده کرد؛ می‌توان گفت مدیریت این صندوق‌ها به صندوق بزرگی مثل تامین اجتماعی واگذار شود.

این کارشناس رفاه در ادامه می‌گوید: در صورت واگذاری مدیریت صندوق‌های کوچک به صندوق بزرگ، با پدیده‌ای مثل صندوق بیمه بیکاری مواجه می‌شویم که اساس صندوق مستقل است، ولی مدیریت، توسط سازمان تامین اجتماعی‌ست و بابت این مدیریت، سازمان تامین اجتماعی تامین هزینه می‌کند.

حرف آخر:

ادغام ممکن نیست

حیدری می‌افزاید: با در نظر گرفتن همه این مسائل، ادغام صندوق‌ها در شرایط فعلی، امری بسیار دشوار و احتمالاً غیرممکن است؛ حتی اگر قانونگذار اصرار بر این داشته باشد که ادغام باید حتماً اتفاق بیفتد، حداقل در مورد صندوق تامین اجتماعی، نقاط معنی‌دارِ صندوق تغییر خواهد کرد؛ یعنی نقاط بحرانی که در مورد آن صحبت می‌کنیم و سوژه‌ی نگرانی‌های ما هستند، به سرعت می‌تواند تحت تاثیر ادغام‌ها قرار بگیرد و در نتیجه، با پدیده‌ی ناگوارِ «تعجیل در بحران» مواجه خواهیم شد؛ به زبان دیگر، بحران قریب الوقوعِ منابع و مصارفِ تامین اجتماعی با ادغام صندوق‌های کوچک در آن، قریب‌الوقوع‌تر خواهد شد.

او در پایان نتیجه می‌گیرد: ادغام می‌تواند دامنه‌ی مشکلات سازمان تامین اجتماعی را گسترده‌تر کند و لاجرم معقول و منطقی نیست که ادغام اتفاق بیفتد. برای اینکه معضلاتِ فعلی تامین اجتماعی تشدید نشود، باید از خیر ادغام بگذرند و صندوق‌های کوچک را به زیرمجموعه‌ی صندوقی که ۴۶ میلیون نفر از جمعیت کشور را پوشش می‌دهد، منتقل نکنند.
انتهای پیام/