انتقاد به اظهارات وزیر کار در موردِ متناسب‌سازی/ طلب ما از دولت ۸۵۰ هزار میلیارد تومان است

بدهی دولت‌ها به سازمان تأمین اجتماعی یکی از معضلات اقتصادی کشور است؛ به ویژه اینکه صندوق‌های بازنشستگی اکنون در شرایط خوبی به سر نمی‌برند. طلبکارترین صندوق و یا طلبکارترین سازمان از دولت، سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد. آری؛ سازمان تأمین اجتماعی بیشترین طلب را در میان صندوق‌های بازنشستگی از دولت‌ها دارد. از طرفی نیز ما امروزه شاهد آن هستیم که سازمان تأمین اجتماعی یکی از شرکت‌های بیمه‌ای است که دارای زیان انباشته بوده و این مسیر هم ادامه دارد. سازمان تأمین اجتماعی متضرر است و مرتب به سمت زیان انباشته حرکت می‌کند و باید برای رفع این مشکل چاره اندیشی شود. بر همین اساس هر سال مجلس در بودجه ردیفی را برای جبران بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تعریف و رقمی را مصوب می‌کند و تا حدودی تلاش کرده است ناترازی مالی سازمان و بدهی دولت را کاهش دهد.

در عین حال، این بدهی دولت‌ها به سازمان تأمین اجتماعی همچنان وجود دارد و قطعاً برای سازمان تأمین اجتماعی یکی از مشکلات جدی و پیش رو این است که نتواند به تعهدات خود نسبت به بیمه گذاران عمل کند. البته صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری از سوی دولت حمایت و پشتیبانی می‌شوند و مشکلی ندارند، اما سازمان تأمین اجتماعی، چون یک مجموعه درآمدی - هزینه‌ای است و دولت‌ها به تعهدات خودش در ادوار گذشته تا به امروز عمل نکرده، این مجموعه دچار آسیب شده است. اما به صورت کلی سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ کسری تراز و بدهی‌هایی که دولت به این سازمان دارد، وضعیت خوبی ندارد و در آینده‌ای نه چندان دور شاهد خواهیم بود که این صندوق بین النسلی برای پرداخت حقوق بازنشستگان خود به استقراض و فروش املاک و مستغلات خود روی خواهد آورد. سیاستی که سازمان نیز در پیش گرفته است.

میزان بدهی دولت‌ها به این سازمان قابل توجه است و دولت‌ها می‌بایست بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را تاکنون پرداخت می‌کردند. حال جای سوال است که این حجم از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی چگونه ایجاد شده و منشاء اصلی آن چیست؟ به عنوان مثال یکی از موارد چگونگی ایجاد بدهی دولت به سازمان که برای جامعه هدف نیز ملموس است بدین شرح است: زمانی که طبق قانون برخی از بخش‌ها حق بیمه پرداخت نمی‌کنند، این معافیت به معنای آن است که دولت باید دست در جیب کند و به میزانی که معافیت داده، خودش پرداخت کند. اما دولت سهم خودش را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌کند. البته ایجاد این حجم از بدهی‌های دولت‌ها به سازمان علت‌های دیگری هم دارد. چند نمونه از تعهداتی که دولت‌ها به آن عمل نکردند ذکر خواهد شد تا مشخص شود این بدهی چیست؛ عدم پرداخت حق بیمه کارگاه‌های زیر ۵ نفر که تعداد آن‌ها حدود یک میلیون و سیصد هزار نفر است، عدم پرداخت حق بیمه کارگرانِ کارخانه‌هایی که به اجبار بازنشسته شدند، عدم پرداخت حق بیمه رانندگان تاکسی، عدم پرداختِ سهم حق بیمه کارمندان سازمان یارانه‌ها، عدم پرداختِ حق بیمه‌ی اسیرانِ جنگ تحمیلی، عدم پرداخت سهم درمان بیماران کرونایی، عدم بازپرداختِ وام‌هایی که دولت در زمان جنگ از بانک رفاه دریافت کرد. همچنین دولت‌ها ۲۶ گروه ناخوانده را بر سر سفره‌ی سازمان تأمین اجتماعی نشانده است؛ مثلا هنرمندان، روحانیون، خادمین مساجد، زنبورداران، گروه‌های صنایع دستی، رانندگان برون شهری، قالی‌بافان، بسیجی‌ها و… که دولت سهم حق بیمه‌ی خود در قبالِ این‌ها را پرداخت نکرده است. ۶۷ مورد از بدهی‌های دولت‌ها به سازمان تأمین اجتماعی رصد شده است که اگر این موارد به روز محاسبه شود و سود مرکب به آن تعلق بگیرد، بالغ بر ۸۵۰ هزار میلیارد تومان سازمان تأمین اجماعی از دولت طلب دارد.

عملکرد دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی در پرداخت بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی نیز نوسانات فراوانی داشته و قابل تعریف نبوده است. در این میان دولت‌های سوم و چهارم به ریاست جمهوری حضرت آیت الله خامنه‌ای (مدظله العالی) بیشترین میزان پرداخت بدهی‌ها به سازمان را داشته است و دولت‌های آقایان احمدی نژاد و رئیسی بیشترین سنگ اندازی‌ها را در پرداخت مطالبات به تأمین اجتماعی داشته‌اند.

پیرامون موضوعات مطروحه در فوق نیز چندی پیش شاهد انعکاس مصاحبه‌ای از ناحیه‌ی مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای مرتضوی در خبرگزاری‌ها با محوریت تصمیم مجلس نسبت به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و همچنین میزان طلب سازمان از دولت‌ها بودیم که گفته بودند: اگر منابع دیده نشود، نمی‌توانیم متناسب‌سازی را انجام دهیم. یا آنجا که می‌فرمایند طلب ما از دولت، آنقدر‌ها هم که می‌گویند، نیست!

از دیر باز حتی قبل از انقلاب وقتی صحبت از جایگاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محافل کارگری می‌شد، همگی اعتقاد داشتند که وزیر کار نماینده و حامی جامعه کارگری در هیئت دولت است و بر همین دیدگاه و اعتقاد بود که دولت‌های بعد از انقلاب همواره سعی می‌کردند افرادی را که دیدگاه کارگری، صنعتی، صنفی و تولید و اشتغال دارند را انتخاب و در این منصب بگمارند. از مرحوم فروهر تا آقایان توکلی، مرحوم سرحدی زاده، آقای کمالی، خالقی و صفدر حسینی و…. به همین دلیل آن‌ها سعی می‌کردند ضمن حفظ جایگاه وزارتخانه، منافع طبقه کارگر را هم کم و بیش در دولت دنبال کنند، اما متأسفانه در دو دولت به اصطلاح اصولگرای آقایان احمدی نژاد و رئیسی که منتصب به گروه پایداری نیز هستند، افرادی را برای این سمت بکار گرفته‌اند که صرفاً نماینده ریاست جمهوری و با نگاه بخشی‌نگر، منافع ریاست دولت و منویات ایشان و گروه وزرای دولت را در نظر داشته‌اند، نه منافع قشر کارگر را که این وزراتخانه باید حامی آنان باشد. به همین دلیل اکنون ما شاهد نوعی موضع گیری از ناحیه این وزراء هستیم که کارگران را نسبت به عملکرد آن‌ها ناراضی و دلخور می‌کند.

حال اولین سوال ما از مقام عالی آن وزارت متبوع این است که آیا در زمان تصویب قانون مگر نماینده شما در جلسه علنی مجلس حضور نداشته است؟ اگر حضور داشته چرا این سوال شما را در محضر هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون تلفیق مطرح نکرده است.

دوم اینکه مجلس منابع لازم جهت اجرایی نمودن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را به صورت شفاف شرح داده است و اعلام کرده که منابع لازم از محل مطالبات انباشته شده ۴۴ساله سازمان از دولت پیرامون تعهداتش که از ناحیه همین مجالس و دولت‌ها در طول تاریخ بعد از انقلاب به این سازمان تحمیل شده، تأمین گردد.

سوم اینکه حجم مطالبات ما به صورت روز شده، بالغ بر ۸۵۰ هزار میلیارد تومان است. تعجب این است که چرا وزیر محترم می‌فرمایند طلب ما از دولت قابل توجه نیست. نمی‌دانم یا من رقم را خوب تشخیص نمی‌دهم یا وزیر محترم کار این ارقام در چشمان مبارکش کوچک می‌آید. نمی‌دانم وزیر کار همسو با جامعه کارگری است یا در مقابل آن؟!

جناب آقای مرتضوی عزیز؛ طلب به روز شده سازمان تأمین اجتماعی از دولت‌ها، ۸۵۰ هزار میلیارد تومان است نه ۸۵ هزار تومان یا ۸۵۰۰ میلیارد که به نظر شما ناچیز و بی‌ارزش می‌رسد. البته حضرت عالی درست است که از خاندان بزرگ محسوب می‌شوید و این ارقام برایتان پول خُرد تلقی می‌شود، اما به نظر می‌رسد اگر شما بر اساس مصوبه مجلس که دولت را مکلف نمود ظرف ۵ سال برنامه هر سال، ۱۰ درصد از بدهی خودش را پرداخت کند و سازمان هم از این محل متناسب‌سازی را انجام دهد، به نظر می‌رسد مشکل حل خواهد شد. البته اگر جنابعالی همانند وزرای نام برده بعد از انقلاب، خود را حافظ منافع قشر کارگر شاغل و بازنشسته در دولت بدانید نه فرمان بردار و مطیع ریاست محترم دولت، آنگاه موضوع به سر منزل مقصود خواهد رسید. در غیر این صورت خود و دولت محترم را در مقابل جامعه مظلوم کارگران بازنشسته و شاغل قرار خواهید داد؛ که نه به صلاح شماست نه به صلاح انقلاب و نظام….
انتهای پیام/