شرکت‌های دولتی و وابسته به نهاد‌های عمومی باید صورت‌های مالی خود را در کدال منتشر کنند

روشن قلب در خصوص شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهاد‌های عمومی اظهار کرد: بر اساس اصلاحات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که سال ۹۸ و طی قانون اصلاح بند (۵) مادۀ (۶) اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به تصویب رسید، شرکت‌های فوق موظف شدند ۶ ماه پس از تصویب این قانون، صورت‌های مالی خود را در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار یا همان سامانه کدال منتشر کنند.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس در ادامه بیان کرد: پیگیری‌های سازمان بورس و اوراق بهادار موجب شد در این مدت فقط ۶۱۳ شرکت اطلاعات خود را در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار منتشر کنند، اما سایر شرکت‌های خصولتی که تعداد آن‌ها به بیش از ۱۰ هزار شرکت هم می‌رسد، همچنان اطلاعات خود را منتشر نمی‌کنند.

وی در خصوص اهداف این قانون در راستای افشای اطلاعات شرکت‌های وابسته به نهاد‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی اظهار کرد: هدف از قانون افشای اطلاعات این شرکت‌ها، افزایش شفافیت و در دسترس قرار گرفتن اطلاعات شرکت‌ها اعم از شهرداری‌ها، سایر ارگان‌ها و نهاد‌هایی است که اطلاعاتی از آن‌ها در دسترس عموم نیست.

روشن قلب در پاسخ به این پرسش که کدام یک از شرکت‌های وابسته به نهاد‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی اطلاعات خود را در سامانه کدال منتشر نمی‌کنند؟ گفت: این شرکت‌ها در بورس معامله نمی‌شوند و خود شرکت و یا شرکت‌های سهامدار عمده آن‌ها جزء گروه‌های پنجگانه یعنی، «نهاد‌های عمومی غیر دولتی، نهاد‌های نظامی، سازمان‌ها و موسسات خیریه، نهاد‌ها و موسسات وقفی آستان‌های مقدس و یا صندوق‌های بازنشستگی» و... هستند.

جریمه نقدی برای شرکت‌های متخلف

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به پرسشی مبنی بر جرایم در نظر گرفته شده برای شرکت‌هایی که اطلاعات خود را منتشر نمی‌کنند، بیان کرد: برای شرکت‌هایی که مشمول قانون فوق هستند و صورت‌های مالی خود را منتشر نکنند، مجازاتی پیش‌بینی شده که در مرحله اول مرجع ثبت شرکت‌ها از هر گونه ثبت صورت جلسات این شرکت‌ها خودداری می‌کند. تاکنون نیز این مورد در خصوص تمامی شرکت‌هایی که اطلاعات خود را منتشر نکردند، اجرایی شده است. در صورتی که این روند از سوی شرکت‌ها ادامه یابد، پس از تشکیل پرونده، شرکت و اعضای هیئت مدیره این شرکت‌ها جریمه نقدی خواهند شد و در صورت تکرار تخلف به این اعضا در هیچ شرکت دیگری اجازه قبولی سمت به عنوان عضو هیئت مدیره داده نخواهد شد. جریمه نقدی شرکت‌های متخلف آغاز شده و رای بدوی به تعدادی از شرکت‌های مشمول ابلاغ شده و با توجه به تعدد شرکت‌های مشمول، این فرایند تداوم خواهد داشت.