تصمیم گیری درباره اصلاح قانون کار به کمیسیون ارجاع شد

پول‌نیوز- نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم گیری درباره انجام اصلاحات در قانون کار را به کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی ارجاع دادند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی لایحه رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور؛ بررسی ماده 16 الحاقی این لایحه و انجام برخی اصلاحات در قانون کار را به کمیسیون ارجاع دادند.

در جریان بررسی این لایحه «نادر قاضی پور» پیشنهاد ارجاع به کمیسیون را مطرح کرد و با توجه به مخالفت نماینده دولت با مفاد این ماده الحاقی و همچنین ضرورت هم نظر بودن دولت و مجلس «علی لاریجانی» که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت پیشنهاد ارجاع به کمیسیون را به رای گذاشت که از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن علنی، 171 نماینده با این پیشنهاد موافقت کردند، 17 نماینده با آن مخالفت کردند و نظر 9 نماینده نیز ممتنع بود.

براساس این ماده الحاقی قراردادهای با بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده است تهیه و در اختیار طرفین قرار گیرد.

همچنین کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت کنند.

به گزارش ایرنا روز گذشته جمعی از کارگران در اعتراض به تصویب این ماده الحاقی در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند.