پولنیوز، محمدعلی دیانتیزاده* - گروه ويژه اقدام مالي (FATF) جمعه هفته گذشته در نشست «بوسان» خود طی بیانیهای اعلام کرد در قبال همکاری ایران براساس «برنامه اقدام» یا همان Action plant، این گروه نیز ایران را از حالت اقدام متقابل تعلیق میکند. FATF در بیانیه خود تأکید کرد عملکرد ایران در طول مدت همکاری به صورت مداوم رصد و ارزیابی میشود.
مأموریت اصلی FATF مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی فعالیتهای اشاعهای است. این نهاد از سال 2008 و با شروع دور جدید تحریمهای مالی ایران از سوی آمریکا (تحریم دلار U-Yurn) ایران را در لیست کشورهای نگران کننده و غیرهمکار قرار داد و از سال 2010 و پس از قطعنامه 1929 اقدامات متقابل به کشورهای دیگر در قبال ایران توصیه شد.
اما پس از اینکه اعلام شد ایران برای 12 ماه از این لیست حذف میشود و در صورت رعایت استانداردهای جهانی مبادلات مالی، برای همیشه از این لیست حذف خواهد شد، عدهای از منتقدان داخلی مقرراتی که FATF ایران را ملزم به رعایت آن دانسته است، پروتکل الحاقی و تحمیلی تعبیر کردند و به مخالفت با آن پرداختند.
این در حالی است که مقررات این نهاد بینالمللی مختص ايران طراحي نشده و نوعی استاندارد جهانی و همگانی محسوب میشود که مغایرتی با منافع ملي ايران ندارد.
از سوی دیگر براساس بيانيه اخیر FATF مبادلات بانكي و روابط بينالمللي ایران تا حدود زیادی تسهيل ميشود، زیرا در این بیانیه ايران بهعنوان كشوري كه از تروريسم حمايت نميكند و با آن مخالف است، پذيرفته شده و به آن توصیه شده است که همواره به دنبال شفافيت مبادلات بينالمللي و داخلي خود باشد؛ توصيهاي که ميتواند راهگشای اعتمادسازی برای استقبال بانکهای خارجی از پیوستن ایران به سوئیفت باشد.
بيانيه بوسان FATF نهتنها مورد توقع سیستم بانکی ایران بلکه مورد انتظار محافل بانكي دنيا بود، زیرا بدون آن، حداقل بانكهاي بزرگ و متوسط مایل به کار با ايران نبودند. در واقع این بیانیه دستاوردی است كه در هشت سال گذشته مديران بانكي و مقامات بانك مركزي ایران به دنبال صدور آن بودند.
اکنون این اعتماد و اطمینان خاطر وجود دارد که در 12 ماه پیش رو اقدامی عليه ايران انجام نميشود و اگر ايران مشكلات جاري را حل كند و با شفافسازی مبادلات مالی شبهات کنونی را از بین ببرد، به طور کلی از ليست اقدام متقابل FATF حذف ميشود.
اين دستاورد مهم، گسترشدهنده روابط بينالمللي ایران و از بین برنده بسیاری از موانع موجود در مسیر نقل و انتقالات پولی خواهد بود. از این رو ضروری است مقامات اقتصادي و سياسي ذیربط، مقررات و دستورالعملهای FATF را مورد بررسي قرار دهند و چالشها و موانع موجود برای پیادهسازی این استانداردها را برطرف کنند.
*سردبیر