اجرای مصوبه و سکوت مجلس

مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان اخیر دولت در بخش متوسط بگیران با مصوبه قانونی شورای عالی کار درباره شاغلین مغایرت داشت و این مغایرت بین ۱۰درصد افزایش مصوب دولت و ۳۸درصد مصوب شورای عالی کار موجبات بروز برخی انتقادات به تصمیم دولت را فراهم کرده است.

عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین) با انتقاد از این مصوبه اظهار کرد: به نظر می‌رسد اینکه شخص وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خود را موظف به اعلام تصمیم دولت کرده است، بیشتر ایجاد نوعی حاشیه امن برای جلوگیری از استیضاح در مجلس و نارضایتی دیگر اعضای هیئت وزیران است، زیرا اصلا مشخص نیست در آن روز تعطیل اصلا جلسه‌ای توسط دولت برگزار شده باشد. علاوه بر این به‌نظر می‌رسد علاوه بر دولت، مجلس نیز دلش با این مصوبه است.

وی ادامه داد: این مصوبه خلاف نص صریح قانون بوده و تصویب آن در چهار دهه پس از انقلاب بی‌سابقه بوده است. ما هرگز ندیدیم که دولت مصوبه شورای عالی کار و هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی که مملو از نمایندگان خودش است را هم در پایان کار تغییر دهد.

کریمی افزود: به‌نظر می‌رسد مجلس هم با این مصوبه موافق است و اگر عدم رضایت در مجلس وجود داشت، تاکنون باید مجلسی‌ها، اعضای دولت را به مجلس احضار و حتی طرح سوال می‌کردند. چرا آقای پورابراهیمی (رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس) که در جریان ریز مذاکرات و مباحث این تصمیم دولت است، در تلویزیون و رسانه‌ها حاضر نشده و درمورد این رویداد موضع‌گیری نمی‌کند؟ ما از کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری نیز انتظار موضع‌گیری داریم، زیرا اجرای این مصوبه درحالی با سکوت مجلس همراه است که دولت بسیاری از این متوسط بگیران مشمول افزایش ۱۰درصدی (به جای ۳۸ درصد مصوب شورای عالی کار) را به غلط از دریافت یارانه به اسم دهک اولی حذف کرده و با این حال مدعی است که به ۸۰میلیون نفر یارانه می‌دهد.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با اشاره به افزایش قیمت‌ها در سال جاری و فشار مضاعف به بازنشستگان، اظهار کرد: این خبر در ایام تعطیل مطرح شد تا به نوعی مردم و فعالان را در یک عمل انجام شده، قرار دهند. سوال ما از دولت آن است که چرا مصوبه مزبور را بیش از دو ماه معطل گذاشتید و قیمت‌ها را رها کردید؟ آنهم در شرایطی که برخی اقلام خوراکی از ۱۰۰درصد تا ۳۰۰درصد هم افزایش قیمت داشته‌اند.

وی با تاکید بر ضرورت ورود دیوان عدالت اداری به موضوع این مصوبه دولت، ادامه داد: کانون‌های بازنشستگی باید به‌عنوان ذی‌نفع دادخواست رسیدگی حقوقی نسبت به این امر بدهند و از آنجا که ما حدود ۳۰۰کانون بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی و کارگری داریم، این اتفاق می‌تواند با قدرت بیشتری رخ دهد.