پولنیوز - یکی از موضوعات مهم در اقتصاد ایران وضعیت بیکاری است که بسیاری از کارشناسان آن را بحرانی می دانند و معتقدند که زنگ خطر در مورد بیکاری به صدا در آمده و این معضل حوزه های سیاسی و اجتماعی را تهدید خواهد کرد.
در این میان اما آمار اشتغال نکته دیگری می گوید، اینکه آمار اشتغالزایی بالا رفته اما در قبال ورودی سالانه متقاضیان کار و انباشت بیکاران سالهای قبل کافی نیست، چراکه آمار اشتغالزایی سالی 700هزار شغل است و جویندگان کار سالی یک میلیون و دویست هزار نفر.
بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، تعداد شاغلان در بخشهای مختلف اقتصادی از فصل چهارم ۱۳۹۴ تا فصل دوم ۱۳۹۵ نسبت به فصول مشابه در سال قبل به ترتیب ۱.۸، ۳.۴ و ۲.۸ درصد رشد کرده است. بر این اساس، مقایسه تعداد کل شاغلین در فصول اول و دوم سال جاری با فصول مشابه سال گذشته حاکی از خالص اشتغال ایجاد شده به ترتیب به میزان ۷۳۸ و ۶۲۵ و هزار نفر بوده است که در مقایسه با عملکرد سالهای اخیر، ارقام قابل توجهی تلقی میشوند.
ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی و استاد بازنشسته دانشگاه معتقد است تا زمانی که در هر خانواده ای یک بیکار وجود دارد این آمار قابل اعتنا نیستند؛ وی در گفتوگو با خبرنگار
پولنیوز گفت: مهمترین عامل بیکاری در ایران عدم توجه به تولید داخلی است. مسوولین اقتصادی کشور بیشتر به واردات توجه می کنند و همین مساله عامل کاهش تولید و در نهایت خروج از چرخه تولید می شود.
وی ادامه داد: مسوولین اقتصادی کشور به قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی توجه ندارند و در مقابل مترصد اجرای ناقص سیاستهای صندوق بین المللی پول هستند که می گوید "اقتصاد را آزاد بگذارید خودش درست می شود!"
به گفته رزاقی، عامل دیگری که بیکاری را در کشور گسترده و امار اشتغال را کاهش داده است سود بالا در فعالیتهای دلالی است؛ در بهترین حالت سود تولید 20 تا 30 درصد است و قدرت شبکه بانکی نیز به سمت تولید نمی رود. این در حالی است که در کشورهای دیگر از فعالیتهای دلالی مالیات بالایی اخذ می شود تا سرمایه داران به این سمت حرکت نکرده و به سمت فعالیتهای تولیدی بروند.
این استاد بازنشسته دانشگاه خاطرنشان کرد: عامل دیگر بیکاری پایین بودن نرخ دلار است؛ از آنجایی که نرخ دلار در ایران پایین است واردات افزایش پیدا کرده و هر روزه نظارهگر ورشکستگی بنگاههای تولیدی در کشور هستیم که همین مساله به بیکاری دامن می زند.
این کارشناس اقتصادی در گفتگوی خود با
پولنیوز در پاسخ به این سوال که نقص قوانین در وضعیت اشتغال موثرتر است و یا نحوه برخورد مدیران اقتصادی با قانون؟ گفت: هرچه شرایط متغیرتر باشد فاصله بین قانون و اجرا بیشتر می شود و تناسب قانون با وضع موجود از میان می رود. در 28 سال گذشته اصلا به قانون اساسی توجهی نشده است و دولتها برای افزایش سود هرچه بیشتر به سمت خصوصیسازی پیش رفتهاند. در این میان مدیران نیز مختار شده و مسوولیت پذیری ندارند و بهترین قوانین را هم با تفسیر خاص خود اجرا می کنند.
وی افزود: با وجود 12 میلیون بیکار وضعیت اشتغال در کشور بحرانی است؛ به نحوی که هیچ خانواده ای نیست که فرد بیکاری در آن نباشد. از سوی دیگر بسیاری از کارگران و شاغلان زیر خط فقر زندگی می کنند، مستاجران نمی توانند اجاره خود را پرداخت کنند و همین امر به فقر دامن می زند که اگر دولتها سیاستهای خود را در این حوزه تغییر ندهند، تبعات سیاسی و اجتماعی آن سنگین خواهد بود.
به گفته این کارشناس اقتصادی بیکاری، هزینه های بسیاری به کشور تحمیل می کند که کمترین آنها در روابط فردی و اجتماعی افراد نمود پیدا کرده است و به فعالیتهای پوچ و بی ثمر می افزاید که هزینه های کشور را افزایش می دهد. به همین دلیل افراد جامعه نیز باید با کمی ابتکار اشتغالزایی کنند و حتی برای بیکار نماندن مجانی کار کنند چراکه حداقل سبب "حفظ مهارت" افراد و حضورشان در محیط کار با هدف "ایجاد ارتباطات منتهی به اشتغال" میشود.
رزاقی اشتغال تبعه افغان در کشور را مثال زده و گفت: حدود 2 میلیون افغانی با حقوق کم در ایران کار می کنند و در عین حال در بسیاری از حوزه ها آموزش می بینند که پس از بازگشت به کشور خود خدمت کنند، این افراد الگوی خوبی برای جوانان ایرانی هستند.
رقابت هم توی دلالی بالاست. دلالی اصولاً کار بدی نیست. انحصار اون به بعضی گروه ها و اتحادیه هاست که بده.